محكمة العدل الدولية تبتّ في شكوى إيران ضد العقوبات الأميركية

تبت محكمة العدل الدولية الأربعاء في طلب إيران تعليق العقوبات الأميركية، التي أعاد الرئيس دونالد ترمب فرضها على الجمهورية الإسلامية، التي تندد بتداعياتها الخطيرة على اقتصادها.

يأتي قرار محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، وهي أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، في إطار من التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة، حيث تواجه الرئيسان الإيراني والأميركي عبر خطابات متداخلة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي.

مخاوف اقتصادية
بدأت إيران، التي تتهم الولايات المتحدة بـ "خنق" اقتصادها، معركة قضائية، أمام محكمة العدل الدولية، بعدما أعاد دونالد ترمب فرض عقوبات قاسية من جانب واحد على طهران، كانت معلقة حتى الآن بموجب الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني.

سحب الرئيس الأميركي في مايو بلاده من هذا الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والقوى العظمى، وتتعهد فيه الجمهورية الإسلامية بألا تسعى أبدًا إلى حيازة السلاح النووي. تشمل العقوبات حظرًا على المعاملات المالية والواردات من المواد الخام، وكذلك تدابير عقابية على المشتريات في قطاعي السيارات والطيران التجاري.

قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، ولا يمكن الطعن فيها. لكن لا تتوافر للمحكمة أي وسيلة لفرض تطبيقها، وليس من المؤكد أن البلدين سيلتزمان قرار قضاة محكمة العدل الدولية. وقد تجاهلت كل من طهران وواشنطن حتى الآن رأي المحكمة في السابق، وشككت الولايات المتحدة كثيرًا بأهليتها في هذه القضية. 

الامتناع عن تأجيج النزاع
وقال إريك دو براباندير الأستاذ في القانون الدولي، إنه في حال أمرت محكمة العدل الدولية التي أنشئت في 1946 لتسوية النزاعات بين الدول، بتدابير، "فيتعين احترامها". وأوضح براباندير في تصريح لوكالة فرانس برس أنه إذا ما اختارت المحكمة ممارسة صلاحياتها "فستعلن على الأرجح" أن على البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980، "الامتناع عن تأجيج النزاع".

وتعتبر واشنطن أنه من الضروري إعادة فرض العقوبات لضمان الأمن الدولي. وقال دونالد ترمب إن التدابير تستهدف "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني لحمله على "تغيير سلوكه" خصوصًا في ما يتعلق ببرنامجه البالستي.

تقول طهران إن سياسة واشنطن أدت إلى "عواقب مأساوية" على الاقتصاد الإيراني. وتأمل الجمهورية الإسلامية في أن تطلب محكمة العدل الدولية من الولايات المتحدة وقف العقوبات التي "تنتهك عددًا كبيرًا من بنود" معاهدة أميركية-إيرانية مبرمة في 1955. وتنص هذه المعاهدة غير المعروفة كثيرًا على "علاقات ودية" بين البلدين وتشجع المبادلات التجارية.

من جانبها، تقول واشنطن إن طهران لم تبد "حسن نية" من خلال التذرع بالمعاهدة في هذا الإجراء. إلا أن هذه المعاهدة "يمكن أن توفر للمحكمة قاعدة قانونية كافية للإشارة إلى حد في القانون الدولي للإكراه الذي تمارسه الولايات المتحدة"، كما اعتبر جيف غوردون، الباحث المتخصص في القانون الدولي في معهد "آسر" في لاهاي.