تقرير: من هم المناهضون لقطر في الحكومة اليمنية؟

كسر مسؤول حكومي يمني بارز الحظر الذي اتخذه مسؤولون في الرئاسة اليمنية قبل أشهر بعدم الحديث عن الأزمة الخليجية مع قطر، حيث فضلت حكومة الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي ان تقف على الحياد، في حين ان مسؤولين في الحكومة أبدوا تعاطفا مع الدوحة وهاجموا دول المقاطعة وخاصة السعودية والإمارات.

ويبدو ان انقساما في الحكومة اليمنية قد بدأ يظهر للعلن بالتزامن بين الموالين لقطر والمناهضين لها، حيث وجه وزير حقوق الانسان في الحكومة اليمنية اتهامات صريحة للدوحة بالتحالف مع طهران وعرقلة أي قرارات تدين مليشيات الحوثي وجرائمها في اليمن.

تعطيل قرارات الأمم المتحدة

وكسر الوزير محمد عسكر الحظر الذي فرضته الرئاسة اليمنية على المسؤولين بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام عن الأزمة الخليجية والعربية مع قطر، حيث رفض مسؤولون يمنيون في يوليو الماضي الحديث الى وسائل الإعلام عن الدوحة المتهمة بالتورط في تمويل الحوثيين والجماعات الإرهابية في اليمن، الامر الذي يؤكد ان معسكر الشرعية بات معسكرين، الأول مناهض للدوحة والأخر مؤيد على الرغم من إقامة جميع افراد المعسكرين في العاصمة السعودية الرياض.

واتهمت وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر قطر بأنها تحاول بكل إمكاناتها المالية واللوجيستية وقف أو تعطيل أي قرارات قد تصدر من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لإدانة أعمال الميليشيات الحوثية، وذلك عبر تحالفات مع عدد من الدول والمنظمات المناهضة للحكومة الشرعية.

وقال عسكر “لم تقف التحركات القطرية عند حد التحالفات، بل قدمت الدعم المادي لعدد من الجهات التي ترى فيها ومن خلالها توجهاً لضرب الملف اليمني في الأمم المتحدة، واللجان المنبثقة من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والتي كان آخرها الدعم المالي لـ«فريق الخبراء» بنحو 4 ملايين دولار».

شراكة استراتيجية قطرية مع إيران

وقال عسكر في تصريح نشرته وسائل إعلام عربية "إن قطر دخلت في شراكة استراتيجية مع إيران لتسويق الحالة الإنسانية وما تعيشه المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، وأصبحت الدوحة تعمل في ملف حقوق الإنسان بشكل كبير وسخّرت كل إمكاناتها واستثماراتها السابقة في القوى الناعمة لتوجه العيون والآذان إلى ما هو مخالف للواقع على الأرض، وكان ذلك واضحاً في تمسكها بدعم فريق الخبراء، والتصويت على القرار الهولندي في مجلس حقوق الإنسان مخالفة دول من أميركا اللاتينية التي وقفت ضد القرار.

جماعات الضغط المدعومة قطريا

وكشف وزير حقوق الانسان اليمني "عن أن الحكومة اليمنية تواجه تحالفات في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها في الملف الحقوقي، وهناك «لوبيات» (جماعات ضغط) مدعومة من أطراف دولية، ومن أطراف إقليمية، إذ تعمل إيران في الجانب الإقليمي بالوقوف ضد الحكومة الشرعية، من خلال «لوبيات» منتشرة في أوروبا وفي بعض مراكز الأمم المتحدة والناشطين الذي ينصب توجههم وتركيزهم في الملف اليمني، ونرى ذلك جليا في الكثير من الفعاليات التي تجري في أوروبا».

وأكد أن (جماعات الضغط) المدعومة من قطر تستغل بعض الحالات والأوضاع في المناطق المحررة والتي يجب إصلاحها رغم أنها لم ترتقِ إلى أعمال ضد الإنسانية وهي أشبه ما تكون بالجنائية، وتفعّلها على المستوى الدولي، مشدداً على أن العمل جارٍ لتصحيح الوضع بالشكل النموذجي في الأراضي المحررة.

شقان في ملف حقوق الانسان

وأشار عسكر إلى أن هناك شقين يجب معرفتهما في ملف حقوق الإنسان، إذ إن القرار يتخذ من خلال تصويت دولي، وهذا التصويت يبنى على مواقف تلك الدول السياسية، وهنا ندرك أن تصويت قطر على «قرار مجلس حقوق الإنسان» هو سياسي صرف ولا يفهم منه تأثرا بما يجري على أرض الواقع، وفي هذا الجانب تكون هناك جلسات دورية ودائمة قبل التصويت مع السفراء وتعمل الحكومة اليمنية الشرعية على إقناعهم لكنهم مرتبطون بعواصمهم في اتخاذ قرار الموافقة، أو الامتناع، أو الرفض، ولذلك يجب العمل على العواصم لكسب تأييدها.

تصحيح حالة التشتت

وأوضح أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تعمل على تصحيح حالة التشتت وعدم الانتظام وفق استراتيجية جديدة حتى تستطيع التعامل مع هذه التحديات، والتي لم تعد حالة تخص جماعة من الحوثيين يتواصلون مع بعض الدول الغربية، بل أصبح هناك تكتل غربي وإقليمي واضح، وملايين من الدولارات تدفع على أنشطة مضادة للتحالف العربي والحكومة الشرعية.

وشدد الوزير اليمني على أهمية دعم ملف حقوق الإنسان بشكل كبير، إذ لا يقل في أهميته عن الدعم العسكري لمواجهة هذه التكتلات على المستوى الدولي، خصوصاً أن هذه حرب كبيرة في المنظمات كافة تدار ويصرف عليها من دول تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار واستمرار الحالة على ما هي عليه.

من هم المناهضون لقطر في اليمن؟

تقف الكثير من القوى السياسية في الجنوب في صف المناهضين لقطر، بل أكد المجلس الانتقالي في أكثر من مناسبة تورط الدوحة في دعم وتمويل جماعة الإخوان التي تهدد بزعزعة الأمن والاستقرار في عدن.

وهدد قيادي في تنظيم الإخوان ومتهمة بعلاقته بتنظيم القاعدة بزعزعة الاستقرار في عدن حتى يتم القضاء على المجلس الانتقالي الجنوبي ومن وصفهم بدعاة الانفصال.

موقف السعودية من إخوان اليمن

ويبدو ان التحالفات الأخيرة بين الحوثيين والإخوان والتوجه السعودي للتخلص من النسخة اليمنية من تنظيم الإخوان، قد دفع البعض الى الخروج بموقف رافض لدور قطر التخريبي في اليمن.

وهاجمت وسائل إعلام سعودية أبرزها قناة العربية وصحيفة الوطن جماعة الإخوان وأكدتا وجود علاقة وطيدة بين الجماعتين المواليتين لتحالف قطر وايران.

ويبدو ان السعودية في طريقها إلى إعادة التحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام، حيث دعا متحدث التحالف العربي تركي المالكي انصار المؤتمر وقوات الحرس الجمهوري الى الخروج من صنعاء والالتحاق بالمعسكر المناهض للمشروع الإيراني في اليمن.

وقد احتج الإخوان هذا التوجه، وتوجهوا بتسليم مواقع عسكرية استراتيجية واسلحة للحوثيين في بلدة نهم شرق صنعاء العاصمة اليمنية.

المناهضون لقطر ربما هم الباقون في الحكومة اليمنية في حين انه يتم التحضير للإطاحة ببعض المسؤولين ابرزهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني الذي دأب على مهاجمة التحالف العربي على شاشة قناة الجزيرة القطرية، فيما يبدو ان السعودية باتت تمارس ضغوطا على هادي للإطاحة بمدير مكتب التي تربطه علاقة وثيقة بنظام الدوحة.

وغادر الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه هادي الرياض الى واشنطن لأجراء بعض الفحوصات الطبية، وفقا لما قالته مصادر رئاسية لـ(اليوم الثامن).

السعودية وإخوان اليمن

 ويبدو ان السعودية هذه المرة جادت في الاستغناء عن تحالفها مع إخوان اليمن والبدء في خلق تحالف قوي مع حزب المؤتمر الشعبي العام المناهض للإخوان حلفاء الدوحة، خاصة بعد تأكيد مسؤوليين سعوديين على ان الإخوان باتوا على علاقة وثيقة بإيران، ناهيك عن مواصلة امداد الحوثيين بالأسلحة والمتفجرات وتأمين وصول الطائرات المسيرة من حدود سلطنة عمان عن طريق مناطق تؤمنها قوات تابعة للجنرال الإخواني علي محسن الأحمر.

وكشفت مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية لـ(اليوم الثامن) ان هناك توجه للرئيس هادي للإطاحة بنائبه علي محسن الأحمر، الا ان مصادر في الحكومة نفت نية هادي الإطاحة بالأحمر، فهادي الذي لا يريد خسارة التحالفات الزيدية يعتزم تعيين العقيد هاشم الأحمر في منصب رئيس هيئة الأركان العامة.