أوقف قاض فدرالي أميركي الاثنين مؤقتا أمرا جديدا من إدارة الرئيس دونالد ترامب يحرم الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير شرعي من إمكانية طلب اللجوء.
وكان ترامب وقع مرسوما في وقت سابق هذا الشهر يتيح رفضا تلقائيا لطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص عبروا الحدود مع المكسيك بشكل غير شرعي، في إجراء طعنت به منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية قضائيا.
وأصدر القاضي جون تيغار في سان فرانسيسكو أمرا الاثنين بتعليق مؤقت للأمر الخاص باللجوء. ويسري هذا الحكم على الفور ويشمل جميع أنحاء البلاد ويستمر حتى 19 ديسمبر كانون الأول على الأقل عندما يعقد القاضي جلسة أخرى لبحث إمكانية تمديد التعطيل لفترة أطول.
قال تيجار في حكمه إن الكونجرس سمح بوضوح للمهاجرين بطلب اللجوء بصرف النظر عن الطريقة التي دخلوا بها البلاد. ووصف القاضي القواعد الأخيرة بأنها "ابتعاد كبير" عن الممارسات السابقة.
وكتب "بصرف النظر عن نطاق سلطة الرئيس، إلا أنه لا يحق له إعادة كتابة قوانين الهجرة بوضع شرط يرفضه الكونجرس صراحة".
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هو من رشح تيغار للمحكمة.
ووقف القضاء من قبل في وجه سياسات سابقة لترامب متعلقة بالهجرة بينها إجراءات تستهدف مدن الملاذ.
ويقول الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية إن القانون الأميركي ينص على أن منح حق طلب اللجوء لأي شخص يدخل البلاد، بغض النظر عما إذا كانوا قد دخلوا عبر ميناء رسمي أو بطريقة غير شرعية.
وتقول إدارة ترامب إن لديها السلطة التنفيذية لتقييد الهجرة باسم الأمن القومي -- وهي السلطة التي قام بتفعيلها فور توليه مهامه الرئاسية العام الماضي عندما فرض حظرا على دخول رعايا من دول غالبيتها مسلمة.
وأيدت المحكمة العليا الصيغة النهائية للقرار في 26 حزيران/يونيو بعد معركة قضائية.
ولدى إعلان وزارة الأمن الداخلي السياسة الجديدة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، قال مسؤول بارز في الإدارة إن ذلك "يتصدى لمشكلة الاستغلال التاريخي الذي لا مثيل له لنظامنا الخاص بالهجرة" على الحدود مع المكسيك.