التحالف التركي الإخواني يحول ليبيا إلى مخزل للإرهاب

ينشط التحالف الإخواني-التركي في ليبياً، مثيراً مخاوف كبيرة من تحول البلد العربي إلى مركز لتصدير الإرهاب في المنطقة.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الأحد، تترقب القوى السياسية في السودان الدعوة إلى مليونية اليوم، وسط تواصل الاتصالات السياسية بين الأحزاب لحل الأزمة.

خطر الإخوان
نبه الدكتور جبريل العبيدي في مقال له بصحيفة "الشرق الأوسط"، قائلاً، إن "وصول الإخوان وتمكنهم من حكم ليبيا سيمثل كارثية مجلجلة".
  
وأشار إلى أن وصول الإخوان للحكم في ليبيا سيمثل أزمة أمنية، لأن التنظيم الإرهابي سيتخذ من البلاد مجرد "بيت مال" له ومحطة انطلاق "ترانزيت"، ويتحكم في بيع النفط وتصديره وهو ما سيؤدي لانتقاله إلى بقية دول العالم.
  
واستبعد العبيدي نجاح الإخوان في الوصول للحكم بليبيا، مشيراً إلى أن هذا التنظيم لا يملك قاعدة شعبية هناك. وإذا ما أجريت انتخابات نزيهة فلن تجني هذه الجماعة هي وحليفاتها شيئاً. ونبه العبيدي إلى الدور السياسي المشبوه الذي لعبته في السابق وتحديداً مع الزعيم الراحل معمر القذافي، حيث قام سيف الإسلام القذافي بإخراج الإسلاميين من السجون وتواصل معهم، إلا أن قيادات الجماعة سرعان ما انقلبت على القذافي، وشاركت المعارضة والناتو في إسقاط نظام القذافي والدولة الليبية برمتها.

وطالب العبيدي جميع القوى الوطنية، والدول العربية وخاصة الجوار الليبي، استشعار خطورة سيطرة جماعة الإخوان على النفط الليبي، ومقاليد الحكم.

مخاوف
أشارت صحيفة "العرب" اللندنية إلى خطر تحالف الإخوان في ليبيا مع تركيا التي تزودهم بالسلاح، وهو ما دفع بالمشير خليفة حفتر للإعلان عن شن حرب مفتوحة على تركيا. وأشارت الصحيفة إلى ظهور صور ومقاطع فيديو نشرها "لواء الصمود" الذي يقوده صلاح بادي المُصنف ضمن الجماعات الإرهابية، تظهر عملية إفراغ إحدى السفينتين لشحنتها من العتاد العسكري التركي. وكشفت مصادر عسكرية أن هذا العتاد تضمن مدرعات من نوع "بي.أم.سي.كيربي" التركية الصنع، وكمية من الصواريخ المضادة للدبابات، بالإضافة إلى بنادق قنص ورشاشات هجومية، وكميات من الذخائر والمتفجرات وقطع الغيار. وأشار المصدر إلى أن إرسال تركيا لهذا السلاح يمثل خرقاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي المُتعلق بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

تحذيرات سودانية
تترقب الأوساط السياسية دعوات التظاهر اليوم في أول مسيرة احتجاجية عقب محاولة فض الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم. وأشارت صحيفة "اندبندنت عربية" في تقرير لها إلى احتدام الجدل بين قادة الجيش وحركة المعارضة منذ أسابيع بشأن كيفية إدارة الفترة الانتقالية حتى الانتخابات.

وتحدثت مصادر سودانية إلى ترقب مصادر سياسية لما سيجري اليوم، خاصة وأن قوى المعارضة في السودان تأمل في مشاركة مليون شخص في المسيرة، التي ترغب في استخدامها للضغط على المجلس العسكري لتلبية مطالبها بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ونبهت الصحيفة إلى حديث المجلس العسكري عن الفترة الانتقالية، وهو الحديث الذي قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية المشتركة أخيراً. وكشفت الصحيفة عن تفاصيل هذا المقترح الجديد، حيث سيتم تشكيل هيئة انتقالية من 8 مدنيين و7 عسكريين تحكم البلاد مدة 3 سنوات. وسيكون تحالف الحرية والتغيير ممثلاً على الأرجح بـ7 من أصل المدنيين الثمانية، في حين أن الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معاً.

اتصالات سياسية
وكشفت صحيفة "الانتباهة" السودانية، عن تفاصيل التحركات السياسية خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن قوى الحرية والتغيير تلقت استشارات ونصائح من شخصيات بارزة بضرورة التوافق مع بقية الأحزاب غير المنضوية تحت لوائها.
  
ونقل مصدر سياسي للصحيفة، أن قوى التغيير تلقت نصائح بضرورة عدم إقصاء أي حزب من المشاركة في التشريعي، وأوضح المصدر أن قوى التغيير أجرت مشاورات مع بعض الكتل السياسية على رأسها كتلة الإصلاح الآن بزعامة غازي صلاح الدين والكتلة التي يترأسها التيجاني السيسي وموسى محمد أحمد، وأشار إلى أنهم سيلتقون رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل.

ولم ينف المصدر أو يؤكد وجود اتصال مع كتلة المؤتمر الشعبي. وذكر أن هناك لقاءً مرتقباً بين البرهان وقوى التغيير سيتناول التباحث حول استبقاء هذه النسبة المتفق عليها سابقاً شريطة إشراك القوى الأخرى دون إقصاء. وأكد أنه في حال التوافق على هذه التفاهمات فإن أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء سيكون د. التيجاني السيسي نسبة لما يتمتع به من خبرة سياسية وتنفيذية وكذلك علاقات متميزة مع المجتمع الدولي.

وقال المصدر، إنه بهذا الإجراء ستحل أكبر العقبات للتوافق على تكوين حكومة انتقالية، والاتفاق على نسب التمثيل في المجلس السيادي والصلاحيات التي تحكم إدارة الفترة الانتقالية.