رصد فضيحة فساد جديدة تتعلق بالموظفين الدوليين في اليمن

تواصل الميليشيات الحوثية الإرهابية حربها النفسية في اليمن لخداع العالم بتحقيقها لانتصارات كاذبة، في الوقت الذي حذر فيه خبراء من خطورة استمرار الدعم الإيراني لهذه الميليشيات.

وفي صحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، تم رصد فضيحة فساد جديدة تتعلق بالموظفين الدوليين في اليمن، وسط دعوات لنقل المؤسسات وأفرع المنظمات الأممية إلى عدن في أقرب وقت.

الحرب النفسية الحوثية
صحيفة العرب اللندنية حذرت من الحرب النفسية في اليمن وقالت إن "تكثيف ميليشيات الحوثي من إعلانها، خلال الفترة الأخيرة، عن استهداف مواقع ومنشآت داخل الأراضي السعودية يهدف إلى تحقيق مكاسب نفسية ليس أكثر".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العمليات التي يقوم بها الحوثيون باتت أقرب إلى الدعاية منها إلى العمل العسكري ذي التأثير الملموس في مسار الحرب.

ورجّح خبراء الشؤون العسكرية، للصحيفة، أن يكون الهدف الذي يسعى إليه الحوثيون من تكثيف هذه الخطة النفسية هو تحقيق هدفين، الأول نفسي بالأساس ومتمثّل في زرع الشكّ لدى السعوديين بشأن قدرة بلدهم على حماية مجاله وأمن مواطنيه وسلامة منشآته ومؤسساته من جهة، وبالتالي محاولة خلق رأي عام داخلي سعودي مضادّ للحرب.

أما الهدف الثاني فموجّه إلى الداخل اليمني نفسه، وتحديداً إلى جمهور الحوثيين والفئات الشعبية المناصرة لهم، ويهدف إلى زرع الثقة في نفوسهم وإقناعهم بالقدرة على مواجهة الرياض والذهاب في ذلك إلى أبعد مدى.

الدعم الإيراني
وتطرقت صحيفة عكاظ لأسلوب الحرب النفسية الذي تتبعه الميليشيات ومن خطورة الدعم الإيراني للحوثيين، وكشف وكيل جهاز المخابرات المصري السابق اللواء محمد رشاد، أن الطائرات المسيرة بدون طيار التي ترسلها إيران للحوثيين، تعد من أخطر الأسلحة العسكرية، وتأتي بديلاً عن الصواريخ البالستية.

وقال رشاد في تصريحات خاصة للصحيفة، إن "الهدف من هذه الصواريخ هو تأجيج الحرب في اليمن وتدمير البلاد والمنطقة".

وشدد رشاد في تصريحات إلى الصحيفة السعودية على أن خطر تلك الطائرات يكمن في استخدامها بعشوائية شديدة من جانب تلك العناصر الحوثية، وتحميلها كميات من المتفجرات، وبالتالي من الممكن أن تضل طريقها وتستهدف مدنيين.

وأضاف أن التقنية التي ينفذها الحوثي على تلك الطائرات تشير إلى قيام خبراء من إيران، خصوصاً من الحرس الثوري وحزب الله الإرهابيين، بتدريبهم على تلك الأعمال القتالية الخطيرة، كاشفاً أن دخول تلك الطائرات إلى الحوثيين يأتي نتيجة استمرار التهريب الإيراني للأسلحة إلى اليمن، مؤكداً أيضاً على أن إسقاط عدد من الصواريخ والطائرات بدون طيار من قبل قوات التحالف يؤكد يقظتها في مواجهة إيران والعناصر الحوثية.

فساد أممي
وبموازة ذلك، تحدذت بعض التقارير عن توجيه اتهامات بالفساد لمسؤولين أمميين في البلاد.

وكشف مسؤولون في الأمم المتحدة لصحيفة الشرق الأوسط عن تحقيقات جارية بالفعل، ولكنهم قالوا إنها "سرية"، وإنهم "ليسوا متأكدين مما إذا كان سيتم رفع السرية عنها أو عن نتائجها".

ورصدت الصحيفة فحوى هذه الاتهامات، قائلة إن "هناك اتهامات لـ12 موظفاً في مجال الإغاثة تابعين للأمم المتحدة، ممن جرى إرسالهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب".

وتتلخص هذه الاتهامات في وجود شبهات لهؤلاء الموظفين بالانضمام إلى مقاتلين من مختلف الأطراف لإثراء أنفسهم بمليارات الدولارات، المتمثلة في مساعدات متدفقة على البلاد، بالإضافة إلى وجود دلائل تؤكد تعاون عدد من موظفين أممين وانخراطهم بالقتال في صفوف الحوثيين، فضلاً عن توظيف موظفين غير مؤهلين، ومنح سيارات أممية لقيادات في الميليشيات للتمتع بحصانتها من الاستهداف الجوي.

حماية المكاتب الدولية
وفي ظل الحديث عن شبهات تتعلق بالفساد المتورط فيه عدد من العاملين بالأمم المتحدة في اليمن، يدعو منسق الإغاثة العليا في اليمن، جمال بلفقيه، المنظمات الأممية والدولية لنقل مكاتبها إلى عدن.

وطالب بلفقيه في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية بضرورة العمل على نقل هذه المكاتب من أجل إنهاء السيطرة الحوثية على أنشطتها ومشاريعها الإغاثية والإنسانية.

وأشار بلفقيه إلى أن أكثر من 33% من المساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية والدولية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي، لا تصل للمواطنين المستحقين، وإنما يتم نهبها من قبل الميليشيات الحوثية وتسخيرها لمصالحهم الخاصة.

وأوضح أن تعليق برنامج الغذاء العالمي إيصال المساعدات في المناطق الحوثية، وتوصيف الحوثيين بأنهم يأخذون الطعام من أفواه الجياع، تمثّل دليلاً واضحاً وصريحاً على عرقلة الميليشيات للعمل الإغاثي والإنساني في المناطق غير المحررة.

واستغرب منسق اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، توقيع برنامج الغذاء العالمي في صنعاء اتفاقاً مع ميليشيات الحوثي لتوزيع مساعدات إغاثية نقداً، بدلاً من المعونات العينية، على الرغم من كشف وتعرية حقيقتهم مسبقاً في نهبهم المساعدات ومنع وصولها للمحتاجين والمتضررين، موضحاً أن مثل هذه الاتفاقات تعد مخالفة واضحة للقرارات الأممية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.