منظمة أممية تعترف بفضائح فساد في مكتبها بصنعاء اليمنية

قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستلغي بعض العقود مع شركائها المحليين في اليمن، في وقت اعترفت بوجود عمليات فساد في مكتبها بصنعاء.

وأعلنت المنظمة الأممية، في بيان أصدرته الخميس أنها ستقوم بمراجعة عملها خلال عام 2018 بما فيه تعيين مدير جديد للمنظمة وموظفين في اليمن.

ووعدت بمعالجة الاختلالات في نشاطها بعد التقرير النهائي للعام الحالي، والذي قالت إن الضابط المالي والإداري فيه كان مخيباً للآمال.

وكانت وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية، قد كشفت عن إجراء الأمم المتحدة تحقيقات داخلية في فساد منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى قيام مليشيات الحوثي بمصادرة حواسيب تحتوي على أدلة فساد واحتيال، كانت بحوزة المحققين وهم على وشك مغادرة مطار صنعاء الدولي.

وأقرت المنظمة بوجود فساد في مكتبها في اليمن، مرجعة ذلك "إلى تعقيدات في البيئة التشغيلية"، مؤكدة أن عملية توصيات المراجعة والتحقيقات في ذلك مستمرة.

وأكدت تحركها السريع لمعالجة الاختلالات وتنفيذ التوصيات بشأن نشاط المنظمة في اليمن، بما فيها تعيين مدير قطري للمنظمة عام 2018، وتعيين موظفين من ذوي الخبرة في الإدارة والاستجابة للطوارئ، فضلاً عن إعادة هيكلة مكتبها في صنعاء بما يحقق زيادة الشفافية والمساءلة وتقليل جوانب القصور الإداري والتشغيلي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها تتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع جميع أشكال الفساد، مؤكدة تصنيف خدمة الرقابة الداخلية للمنظمة (IOS) فعالية الضوابط المالية والإدارية في مكتبها باليمن بأنها "غير مرضية".

وخلص التقرير، الذي صدر في الأول من مايو، إلى أن الضوابط المالية والإدارية في مكتب اليمن "غير مرضية" - وهو أدنى تصنيف له- وأشار إلى مخالفات التوظيف، وعقود عدم المنافسة، وعدم رصد المشتريات.

وفي رده على تقرير "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن منظمة الصحة العالمية "تأخذ هذه التقارير على محمل الجد" وأنه "يجب التحقيق في جميع مزاعم سوء استخدام المساعدات".

وكانت الحكومة اليمنية، طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي كشفتها التقارير الصحفية، مشددة على ضرورة مراجعة أداء وكالات الأمم المتحدة وعملها في اليمن، وتقديم بياناتها المالية والتشغيلية، والالتزام بالشفافية والمساءلة، ملوحة باتخاذ إجراءات صارمة.

كما طالب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأربعاء، الأمم المتحدة بالبدء الفوري بالتحقيق الشفاف في فساد منظماتها العاملة باليمن، والإفصاح عن أي شبهة فساد أو تجاوزات أو تواطؤ مع أي جهة منظمات خلافاً لما خصصت له المنح الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية.

ودعا المركز، منظمات الأمم المتحدة إلى فرض آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية خصوصاً في اليمن لمنع أي تجاوز أو استغلال من قبل المليشيات الحوثية.

وبحسب إفادة وكالة "الأسوشيتد برس" فتحت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً حول شبهات الفساد والسرقة لعشرة من عمال الإغاثة التابعين لمنظماتها، والكسب غير المشروع خلال عملهم في بعثات الإغاثة في اليمن.

كما نسبت لهم تهم التعاون مع مليشيا الحوثيين لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.

وينصب تركيز تحقيق ثانٍ أجرته منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة، اليونسكو، على موظف سمح لقيادي حوثي كبير بالتنقل في مركبات تابعة للوكالة ما يقيه الضربات الجوية المحتملة من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية.