بالوثيقة| إضافة 2000 طالب مبتعث للمنح الدراسية إلى خارج اليمن

كشفت وثيقة رسمية عن فضيخة فساد جديدة في وزارة التعليم العالي، تتمثل بإضافة 585 طالباً في فصل واحد وبمعدل يتجاوز أكثر من ألفي طالب للمنح المالية للطلاب المبتعثين للدراسة في للخارج خلال العام الماضي 2018، بطريقة مخالفة للقانون ودون التأكد من التحاق الطلاب بالجامعات أو أهليتهم لمنح دراسية خارجية.

ووفقاً للوثيقة المرفقة، التي نشرها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه بناءً على توجيهات نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء معين عبدالملك وكبار المسؤولين في الوزارة، تم إضافة مساعدات مالية في الربع الأول من العام الماضي ل(585) طالباً من خارج كشوف المنح الدراسية المعتمدة، أي بمعدل يزيد عن الفي طالب سنوياً.

وأكدت الوثيقة التي رفعها نائب وزير التعليم العالم الدكتور خالد الوصابي إلى الوزير الدكتور حسين باسلامة، فإن الطلاب الذين تم إضافتهم بموجب تلك التوجيهات لم يستكملوا الوثائق الدراسية المطلوبة، ولم يتم التأكد من تسجيل أي طالب منهم في جامعة بدول الابتعاث، إضافة إلى عدم التأكد من تواجد الطالب أو عدمه في بلد الدراسة، منبهة أن هذا العدد من المنح فاق حجم الاعتماد السنوي الذي كان محدداً في الوضع الاعتيادي للبلد قبل الحرب ويتعارض مع التوجهات لتخفيض الاعتمادات للمساعدات المالية للمنح الدراسية مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن في الوقت الراهن.

وأظهرت الوثيقة المسؤولين المتورطين في إصدار التوجيهات غير القانونية بتلك الإضافات للمنح المالية على النحو التالي:

- وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات (250)
- وزير التعليم العالي 191
- رئيس الوزراء 65
- نائب وزير التعليم العالي 57
- جهات غير محددة 13
- نائب رئيس الجمهورية 8
- نائب رئيس الوزراء 2

وفي حين لم تكشف الوثيقة عن أسماء الطلاب الذين تم إضافتهم للحصول على مساعدات المنح المالية.. إلا أن مصادر في التعليم العالي أكدت أنهم من أولاد كبار المسؤولين في الدولة والحكومة ومن أقربائهم، مشيرة إلى أن هذا الفساد المستشري والعبث المتواصل بالمنح حول منح التعليم العالي إلى بقرة حلوب يسعى كل النافذين من مسؤولي الشرعية للاستئثار به لأقربائه حتى وإن كانوا غير مؤهلين لذلك مما يؤدي إلى حرمان الطلاب المستحقين من أوائل الثانوية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت تلك المصادر أن هذه الإضافات غير القانونية تنعكس بآثارها السلبية في تأخير صرف المنح المالية للطلاب المبتعثين في الخارج في أوقاتها المحددة مما يجعل غالبيتهم يتعرضون لمشاكل لا حصر لها وبعضهم يعجز عن توفير لقمة عيشه وآخرون يتعرضون للطرد من الشقق التي يستأجرونها بعد تأخرهم عن دفع إيجارها.

وطالبت تلك المصادر الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة بسرعة تشكيل لجنة لمراجعة كل أعمال الوزارة لكشف الفساد المهول في المنح، كون ما ظهر إلا الشيء اليسير وما خفي أعظم.