وزارة التعليم الأميركية تطلق حملة ضد الأصوات المؤيدة لفلسطين

بعد مرور عام على تنصيب كينيث ماركوس من قبل ادارة الرئيس الاميركي ترامب لمنصب "مساعد وزير التعليم للحقوق المدنية"، هددت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس بقطع التمويل عن "اتحاد دراسات الشرق الأوسط"، وهو مشروع مشترك بين جامعة نورث كارولينا (كارولاينا الشمالية) وجامعة ديوك (بولاية كارولاينا الشمالية ايضا) متهمة البرامج الأكاديمية بانحيازها للدراسات الإسلامية و"عدم انتقاد الإسلام".

وتكشف هذه التطورات ان تحذيرات المراقبين والخبراء بشأن تعيين ماركوس في حينها كانت في مكانها.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رشحت في شهر حزيران 2018 كينيث ماركوس لمنصب "مساعد وزير التعليم للحقوق المدنية" ووافق عليه مجلس الشيوخ، بالرغم من عدم حصوله على أي أصوات من الحزب الديمقراطي (فاز 50- إلى46)، وعارضت ترشحه العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية لأسباب عدة أهمها: تأييده لإلغاء القوانين التي تتعلق بـ"الحماية من الاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي" ، ومعارضته لقوانين "العمل الإيجابي" المخصص لاستقطاب وإعطاء الفرص للأميركيين من أصول أفريقية بعد قرون من الاستعباد والإجحاف بحقوقهم (قانون تم سنه في مطلع سبعينات القرن الماضي)، ولأنه (ماركوس) لم يتمكن من إبراز مثال واحد كدليل على اختلافه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول أي موضوع يخص الحقوق المدنية في التعليم.

ويعتبر ماركوس من أكبر المعادين للحقوق الفلسطينية من أي نوع، وكرس حياته المهنية في التنديد بأي نشاطات مؤيدة للفلسطينيين، الأمر الذي أثار مخاوف الناشطين الفلسطينيين والجماعات المؤيدة لهم (منذ تعيينه)، خاصة في الجامعات، فيما يتعلق بفرض المزيد من القيود على حقهم في التعبير عن آرائهم.

وكان ماركوس مؤسس ورئيس مركز "لويس دي برانديز لحقوق الإنسان المؤيد لإسرائيل"، وهي منظمة تهدف إلى محاربة الحقوق الفلسطينية تحت غطاء "مشكلة عودة معاداة السامية ومعاداة إسرائيل في حرم الجامعات" وتوسيع نطاق تعريف "معاداة السامية" على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولاية ليشمل أي انتقادات موجهة لإسرائيل. كما أنه طالب بإلغاء تمويل برامج دراسات الشرق الأوسط في الجامعات ودعا الكونغرس الأميركي إلى تمرير قانون "التوعية بمعاداة السامية" ، وهو مشروع قانون من شأنه فرض الرقابة على الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات.

بدورها علقت ديبرا شوشان، المديرة التشريعية لمنظمة "أمريكيون من أجل السلام الآن" بالتحذير من مغبة مفهوم ماركوس ونيله من التعديل الأول في الدستور الأميركي "حرية التعبير" بالقول "عندما يستخدم ماركوس تهمة معاداة السامية لمنع حرية التعبير عن الشأن الفلسطيني والإسرائيلي في الحرم الجامعي ، أين سيكون أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا للمصادقة على ماركوس عندئذ؟" لافته إلى أن سجل ماركوس مليء بالدلائل على انحيازه الكامل لإسرائيل وعدم نزاهته.

كما وحذرت مجموعة "التشريع الفلسطيني- Palestine Legal" وهي مجموعة من المحاميين الأميركيين الذي يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، حذرت عندما بدأت عملية المصادقة على ماركوس بأنه " فيما يتعلق بشكاوى الباب السادس التي تستهدف حقوق الفلسطينيين، كرس ماركوس ما لا يقل عن 13 عامًا للترويج لهذه الشكاوى، التي لم يكن لها أساس من الصحة ، وسوف ينتقل الآن من دور المحامي إلى دور الحكم ولفتت إلى أنه سيكون لدى ماركوس "سلطة التحقيق في الجامعات في حال استخدام الطلبة أو الأساتذة حق التعديل الأول في الدستور للدفاع عن حقوق الفلسطينيين".

وحذرت المجموعة من أن ماركوس سيعتبر الجامعات التي تسمح بالخطاب الطلابي الذي ينتقد إسرائيل بانه "خطاب ينتهك الباب السادس (من قانون الحقوق المدنية) وسعمل علي اجبار مثل هذه الجامعات (او المدارس الثانوية) على الدخول في /اتفاقيات حل/ من شأنها أن تُجبر الجامعات على تقييد الخطاب الدعم لحقوق الفلسطينيين، في انتهاك سافر للتعديل الأول في الدستور الاميركي". ويخشى المحامون أنه "حتى مجرد التهديد بإجراء تحقيق من قبل الحكومة الفيدرالية لجامعة ما، من المرجح أن يتسبب في تدخل الجامعات أو مجلس الأمناء في الانشطة داخل الحرم الجامعي لتجنب التحقيق فيها".

وقالت الوزيرة ديفوس التي تدعم مساعدها ماركوس في جهوده لخنق حق التعبير عن الحقوق الفلسطينية في رسالة وجهتها لجامعتي نورث كارولينا وديوك، بأن "البرنامج يُركز بشكل كبير على فهم الجوانب الإيجابية للإسلام ، في حين أن هناك غيابًا مطلقًا لأي تركيز مماثل على الجوانب الإيجابية للمسيحية أو اليهودية أو أي نظام دين أو معتقد آخر في الشرق الأوسط" وأنه من أجل "تأمين مزيد من التمويل من الباب السادس، يجب على البرنامج مراجعة معاييره وتزويد وزارة التعليم بالمنهاج التفصيلي والإنفاق وتعديل المنهاج السابق".

وأفادت التحريات أن الدافع وراء التحقيق الذي أطلقه ماركوس في حزيران الماضي يتمثل بقيام برنامج "دراسات الشرق الأوسط" في الجامعتين بتنظيم مؤتمر في آذار الماضي بعنوان "الصراع على غزة: الناس والسياسة والاحتمالات"، شمل (المؤتمر) عرضاً للموسيقار الفلسطيني تامر نفر، الذي قدم أغنية ساخرة حول وقوع فلسطيني عربي في حب مجندة بالجيش الإسرائيلي ، الأمر الذي دفع مدون مؤيد لإسرائيل في وقت لاحق بنشر مقاطع من الأداء مع إزالة السياق الذي جاءت فيه الاغنية، والتقط هذه القضية النائب الجمهوري جورج هولدنج، الذي تدعمه منظمة اللوبي الإسرائيلي "إيباك" حيث دعا الوزيرة ديفوس ومساعدها ماركوس للتحقيق في البرنامج بأكمله.

وتقول إليس كريستال، وهي أستاذة في اللغة الإنجليزية والأدب المعاصر في "جامعة كارولاينا الشمالية" وحضرت المؤتمر "لقد تم استغلال الأغنية والموسيقى في المؤتمر بشكل مشين لفرض الرقابة على الأصوات المؤيدة للفلسطينيين والمسلمين في الحرم الجامعي". وقالت كريستال لموقع موندويس الإلكتروني "لدينا طلاب فلسطينيون ومسلمون وعرب وأميركيون عرب. لقد تم الدوس عليهم. لا أحد يهتم كيف يؤثر ذلك عليهم، ويشعرون بأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

بدورهم قام عدد من أعضاء هيئة التدريس في "جامعة ديوك" مؤخرًا بنشر خطاب يدين قرار وزارة التعليم مبينا أن "التحقيق الفيدرالي هو تتويج لحملة دامت عقدين من الزمن من قبل المنظمات المعادية للفلسطينيين وضد البرامج الأكاديمية والعروض الدراسية التي تعتبر غير مؤيدة لإسرائيل". وجاء في نص الخطاب "هذا التحقيق استهدف مركز الشرق الأوسط ، ولكن يجب أن يثير اهتمامنا جميعا، اليوم ، جميع المعلمين والباحثين معرضون للخطر عندما لا يتماشون مع السياسة الوطنية وأولويات الأمن القومي ".

بالإضافة إلى ذلك ، أرسل أكثر من 100 عالم وأكاديمي يهودي أميركي (بما في ذلك أسماء مثل نعوم تشومسكي وجوديث بتلر) خطابًا إلى ديفوس يدعونها عبرها إلى وقف "الاعتداء الذي لا أساس له على برامج الشرق الأوسط".

وتقول الرسالة "تحت قيادتكم، شنت وزارة التعليم حملة شرسة ضد كل شخص في الجامعات التي تجرأت على انتقاد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان". في الواقع ، قام كينيث ماركوس "رئيس الحقوق المدنية" في وزارة التعليم بمهاجمة منتقدي الاحتلال الإسرائيلي الذي دام 52 عاماً للضفة الغربية وقطاع غزة.

وتضيف الرسالة "لقد سعى ماركوس لسنوات إلى نزع الشرعية عن برامج دراسات الشرق الأوسط وإبطال مفعولها لانها تسمح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بانتقاد حكومة إسرائيل ومعاملتها للشعب الفلسطيني. توضح ولاية ماركوس أن اهتمامه لا يتعلق بتشجيع حرية التعبير والاستفسار الأكاديمي المفتوح ، بل على العكس، خنق حرية التعبير".

ويعتقد العديد من الخبراء والنقاد والمعلقين على "إننا نعيش أزمة في حرية التعبير بالحرم الجامعي منذ مجيء ترامب إلى الحكم، حيث تعرضت بعض وجهات النظر للهجوم أو والإخراس، ومع ذلك ، فإن هذه الحملة الضخمة المحتملة ضد الحرية الأكاديمية وحرية التعبير لا يتم الحديث عنها بالقدر الكافي" بحسب موندوايس.