تقرير حقوقي يسلط الضوء على انتهاك الحقوق الرقمية للفلسطينيين

يسلط تقرير حقوقي جديد عن العام الفائت الضوء على انتهاكات الحقوق الرقمية للفلسطينيّين من قبل الحكومات والسلطات المختلفة والشركات العالميّة والمجتمع الفلسطينيّ ذاته.

ويقدم تقرير “المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي” (حملة) في حيفا داخل أراضي 48 لمحة عن استمرار حكومة الاحتلال بتطبيق تقنيات المراقبة الجماعية على الفلسطينيين، ودعم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتحريض على العرب والفلسطينيين عبر شبكة الإنترنت، واستهدافهم بخطاب كراهية عبر أعداد هائلة من المتصيدين، منوها أن هذه الظاهرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في جولتي الانتخابات الإسرائيليتين في نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر الماضيين.

حملات التحريض شهدت ارتفاعا ملحوظا في جولتي الانتخابات الإسرائيليتين في نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر الماضيين

وحسب هذا التقرير واصلت السلطات الإسرائيلية اعتقال الفلسطينيين بتهمة “التحريض” على الإنترنت، الفضفاضة. كما يشير مركز “حملة” لاستمرار وحدة “السايبر الوطنية الأساسية” بتقديم طلبات لشركات وسائل التواصل الاجتماعي لفرض رقابة على المحتوى الفلسطيني، حاصلة على ضوء أخضر من مكتب الادعاء العام الإسرائيلي الذي اعتبر أن الوحدة تقدم طلبات “اختيارية” للشركات، في سابقة لوكالة حكومية تطلب معلومات دون النظر إلى التزام الحكومة بحماية خصوصية الأشخاص.

ويتناول التقرير استمرار السلطة الفلسطينية بتوسيع نطاق قانون الجرائم الإلكترونيّة المعدّل عام 2018، إذ شمل العام الماضي حجب 59 موقعا إلكترونيا، بين مواقع تواصل اجتماعي ومواقع إخبارية، وخصوصا تلك التي تقدم مصادر معلومات بديلة للجمهور أو توجه انتقادات للسلطة.

واعتقلت السلطة الفلسطينية 752 شخصا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما استمرت سلطات حماس في قطاع غزّة، بدورها، بتوجيه تهمة “الاستخدام المسيء للتكنولوجيا” الفضفاضة، لمعارضين وصحافيين ومنتقدين، لاعتقالهم أو إسكاتهم، وخاصة في الاحتجاجات على غلاء المعيشة في آذار/ مارس 2019.

أما بالنسبة للشركات العالميّة، فيوضح تقرير “هاشتاغ فلسطين 2019” ارتفاع استهداف المحتوى الفلسطيني خلال العام الماضي مع أكثر من 1000 انتهاك لحقوق الفلسطينيين الرقمية، تربعت على عرشها شركة “فيسبوك”، مع 950 انتهاكا. وشملت هذه الانتهاكات إزالة صفحات وحسابات شخصية أو تجميدها أو حظرها، بما لا يتناسب مع المحتوى المكتوب باللغة العبرية مثلا.

وينبه أن مؤشر العنصرية والتحريض السنوي الذي أعده “حملة” العام الماضي وجد وقتها أن تواتر المنشورات التحريضية المكتوبة باللغة العبرية الموجهة ضد العرب والفلسطينيين، كان بمعدل منشور في الدقيقة تقريبا. ولفت “هاشتاغ فلسطين 2019″، استنادا إلى تقرير “ممنوع الوصول”، الذي أعده “حملة” العام الماضي أيضا، إلى استمرار حرمان الفلسطينيين من الوصول للعديد من المنصات المالية، ومنصات التجارة الإلكترونية الرئيسية خلال العام الماضي، وخاصة “باي بال” التي تواصل منع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزّة من التمتع بخدماتها.

كما تواصل شركة “غوغل إيرث” التمييز ضد الفلسطينيين بتسمياتها وبشمل مسحها الجغرافيّ للمستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة في الضفّة الغربيّة وحذفها لأسماء القرى الفلسطينيّة غير المعترف بها في النقب والقرى في منطقة “ج”. وبيّن التقرير سيرورة تراجع شركة “إير بي إن بي” عن حذفها للعقارات والمشاريع التجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، من قوائمها على الإنترنت، بل واتخاذ موقف مناوئ لحركة “بي دي إس” في خضوع لضغوطات المستوطنين الإسرائيليين المدعومين حكوميا.

وذكر التقرير قضية استخدام تقنيات مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية للتجسس، من أجل اختراق هواتف ذكية عبر تطبيق “واتس آب”، في استهداف تعسفي لصحافيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان. كما تطرق التقرير إلى الضغوطات التي مارسها المجتمع المدني الفلسطيني على عملاق التكنولوجيا “مايكروسوفت” للتحقيق بممارسات شركة المراقبة الإسرائيلية “أني فيجن” التي تلقت دعما بـ74 مليون دولار من الأولى، والتي تساهم تقنيات التعرف على الوجوه خاصتها في تكريس الاحتلال ومراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

أما على مستوى المجتمع الفلسطينيّ داخليًا، فقد وُثقت ظاهرة التعنيف الجندري الرقمي التي تعرضت لها مجموعات مختلفة من الفلسطينيين، وخاصة النساء والكوريين وهم الأكثر عرضة لمثل هذا العنف الذي يتطلب تحولا مفاهيميا يعترف بأن الناجين من الأفعال المماثلة لم ينكشفوا للعنف محض صدفة، أو بسبب ضعف ما يلازمهم منذ الولادة.

ويتابع مركز “حملة”: “ينبع هذا النوع من العنف من تمييز هيكلي متأصل يتوجب على الدولة أو السلطة معالجته. إذ أن الشرطة الفلسطينية استهدفت الكوريين بشكل خاص خلال العام الماضي، وحرّضت على العنف ضدهم”.

أما على مستوى الشباب، فقد سلّط التقرير ضوءا على الانتهاكات واسعة النطاق التي عانى منها الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم، بدءا من إزالة محتواهم الرقمي، والمضايقات الرقمية، والتحقيقات، والاعتقالات، من قبل إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، وسلطات حماس، لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.

ويرى “حملة” أن هذه الممارسات تساهم في خلق “تأثير رادع”، يشعر بموجبه الشباب بالخوف من ممارسة حقوقهم، ويبدأون بممارسة الرقابة الذاتية والارتداع الذاتي، مخفضين نشاطهم الرقمي، ما يُساهم بالتالي بتقليص مساحة مشاركتهم السياسية.