تقرير: كيف أصبح العمال الأجانب في قطر مكبلو الأيدي؟

لا يتوانى نظام الدوحة عن استخدام كل السبل للتغطية على فشله في إدارة أزمات البلاد والتي كان آخرها تفشي فيروس كورونا المستجد، ما دفعه لأن يلجأ كعادته إلى الأساليب غير القانونية في الهروب من التزاماته الدولية؛ خاصة تجاه العمال الأجانب وحقوقهم المالية والانسانية.

ووثقت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 15 أبريل الجارى، شكوى عمال أجانب، من أن الدوحة احتجزت عشرات العمال وطردتهم خلال شهر مارس الماضي بعد أن تحايلت عليهم وأبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.

العمال الأجانب
ونقلت المنظمة عن 20 عاملًا نيباليًّا قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس الماضي القبض على مئات العمال في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوًا إلى نيبال.

فيما قال ستيف كوكبرن، نائب مدير منظمة العفو للقضايا العالمية، إن أيا من العمال الذين تم التحدث معهم لم يتلق تفسيرًا حول سبب معاملته بهذه الطريقة، ولم يكن بإمكانهم تحدي الاحتجاز أو الترحيل، فضلًا عن قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، ولم يمنح الكثيرون منهم حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن طائرات فى طريقهم إلى نيبال.

وتابع "كوكبرن" في بيان أنه من المثير للقلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء للتغطية على مزيد من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم بقولهم إنهم سيخضعون لفحص كوفيد 19، ولا يوجد عذر لاحتجاز الناس بشكل تعسفي.

وقدمت منظمة العفو الدولية مجموعة من التوصيات للسلطات القطرية من بينها ضمان إبلاغ أي عامل محتجز أو مهدد بالطرد بالأسباب والسماح له بالطعن فيها، كما أنه يجب أن تضمن حلًا فعالًا وتعويضًا للانتهاكات ضد حقوق العامل، كما يجب أن توفر للعمال "الحق في الصحة" بشكل كامل خلال تفشي فيروس كورونا.

تخوفات من ضياع الحقوق

وعلى مسار التخوفات الدولية من تغاضى نظام الدوحة عن سداد حقوق العمال الأجانب المالية، طلبت الحكومة الباكستانية، الجمعة 17 أبريل 2020، ضمانًا من قطر بشأن تسديد جميع مستحقات العمال الباكستانيين الذين طردوا من وظائفهم، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووفق موقع "ريسرش سنايبرز" الباكستاني، جاء هذا الطلب جاء خلال محادثة هاتفية جمعت مساعد رئيس الوزراء الخاص بشؤون الباكستانيين في الخارج، ذو الفقار عباس بخاري، وأحد المسؤولين بالحكومة القطرية، إذ حث "بخاري"، الشركات القطرية على تسوية جميع مستحقات العمال الباكستانيين المسرحين، مشددًا على ضرورة تزويدهم بتذاكر الطيران للعودة إلى ديارهم، كما طالب الحكومة القطرية بتوفير كل الدعم لجميع الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل هناك.

شهادات عن العبودية

وفى شهادتهم لمنظمة "العفو الدولية"، قال بعض العمال الأجانب إن الشرطة القطرية احتجزتهم، وأخبرتهم أنهم سيخضعون لفحص الفيروس، وسوف تتم إعادتهم مرة أخرى إلى مساكنهم، لكن الشرطة كذبت عليهم، حيث تم وضعهم فى حافلات، واقتيادهم إلى مركز احتجاز في المنطقة الصناعية، ثم تمت مصادرة هواتفهم المحمولة ووثائقهم الثبوتية، قبل أخذ صور لهم وبصماتهم.

وقال أحد النيباليين: "كان السجن مليئًا بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيًا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض".

فيما قال آخر: "كُبلت يدي وعوملت كمجرم. ونُقلت إلى مخيمي لأجمع أمتعتي، ولكن كيف يمكنني جمع الأمتعة وحزمها وقد تم تقييد يدي؟".

وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة، وهو مصدر قلق خاص حيث أنفق الكثيرون مبالغ ضخمة على تأمين الوظائف في قطر وربما يدفعون قروضًا عالية الفائدة.

وأشار تقرير نشره مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، أبريل الجارى، إلى أن العمال الأجانب في قطر يعيشون في معسكرات عمل مزدحمة، غالبًا في ظروف غير صحية، وبعضهم لا يحصلون على مياه جارية، محذرًا من أن هذه الأوضاع السيئة، توفر الظروف المثالية لانتشار الفيروس.