المستقبل يطالب بتدابير بحق قاضٍ قرّر الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان

دعت كتلة «المستقبل» النيابية مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ التدابير اللازمة بحق القاضي فيصل مكي الذي اتخذ قراراً، أمس الاثنين، بالحجز الاحتياطي على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب دعوى جزائية عليه رفعها محامون.
واستهجنت الكتلة، خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي الذي رأت أنه «يسير على خطى القاضي محمد مازح (الذي اتخذ قراراً سابقاً بمنع وسائل الإعلام من استصراح السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا) في قراراته المتسرّعة والخارجة عن المنطق القانوني».

وقالت الكتلة: «من قرار لا علاقة له بالقانون بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك أحد الزملاء النواب منذ فترة قصيرة إلى قرار مماثل اليوم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب دعوى جزائية لا تستقيم».
وأضافت أن هذه التصرفات «تجعلنا ندعو مجلس القضاء الأعلى للتنبه إلى مثل هذه القرارات التي تُفقد الشعب اللبناني ثقته بآخر معقل من معاقل العدالة والقانون، كما ندعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة بحق هذا القاضي».
وكان رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، أصدر قراراً ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية.
وجاء قرار مكي على خلفية استدعاء مقدم من المحامين: حسن عادل بزي، وهيثم عدنان عزو، وجاد عثمان طعمة، وبيار بولس الجمّيل، وفرنسواز إلياس كامل، وهم ضمن مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام»، وبناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم «النيل من مكانة الدولة المالية» و«حضّ الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف» و«بيع سندات الدولة»، إضافة إلى «الإهمال الوظيفي والاختلاس».