وزير التربية: الإمارات شريك أساسي في الارتقاء بالتعليم

الأضرار التي سببتها المواجهات المسلحة في الحرب الغاشمة التي شنتها مليشيات الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية أصابت البنية التحتية في كافة القطاعات وخاصة في قطاع التعليم في اليمن، حيث إن أكثر من ستة ملايين ونصف المليون طفل تضرروا من هذه الحرب ودمرت 1300 مدرسة، كما تحولت أكثر من 400 مدرسة أخرى إلى دور ومراكز إيواء للنازحين.

وفي عدن طال الدمار148 مدرسة وتحول عدد منها إلى مراكز لجوء ونزوح وهناك العديد من التلاميذ الذين فقدوا عوائلهم وحالتهم النفسية متدهورة، كما فقدوا معلمين وهناك تلاميذ آخرون التحقوا بجبهات القتال. وبعد انتهاء الحرب الغاشمة على مدينة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية وتحريرها في منتصف يوليو 2015م من سيطرة المليشيات الحوثية العفاشية ورغم آثار الدمار والقتل التي خلفتها تلك الحرب ظهرت مساع جبارة من أبناء تلك المحافظات ورجال المقاومة والحكومة بالتعاون مع دول التحالف العربي وفي مقدمتها الإمارات لاستئناف الحياة الطبيعية بكل المدن المتضررة وتثبيت الأمن والاستقرار والتخلص من كافة المظاهر المسلحة التي تؤثر على حياة المواطن.

وكان دور هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ريادياً، خاصة في إعادة العملية التعليمية لمدينة عدن والمحافظات المحررة من خلال تأهيل قطاع التعليم وتنفيذ عدد من المشروعات لتحسين العملية التعليمية.

وأكد معالي وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبد الله سالم الملس أن «ما قامت به الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر إنجاز كبير وخطوة رائدة لإنعاش الحياة بعدن والمحافظات المحررة».

إعادة الحياة

وقال لـ«الاتحاد»: إن الإمارات لعبت دوراً كبيراً وأساسياً منذ تحرير عدن والمحافظات الأخرى في إنعاش العملية التعليمية من خلال إعادة وصيانة المباني التربوية والمدرسية وتأثيث المدارس بالأجهزة الإلكترونية والمعدات المدرسية رغم الصعوبات لإيمانها بأهمية التعليم وبناء الإنسان.

وأوضح «أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أنجزت 85 في المائة من مشروع إعادة تأهيل وصيانة وتأثيث المدارس والمؤسسات التعليمية في عدن وعدد من المحافظات اليمنية الجنوبية التي تضررت من الحرب الغاشمة وهدفت الهيئة من خلال لتنفيذ تلك المشاريع لتحسين الخدمات التعليمية في اليمن».. مشيداً «بدور الهيئة لما قامت به من إنجازات ملحوظة في زمن قياسي وظروف معقدة وشديدة الصعوبة».

مشروع التعليم الإلكتروني

وحول المشروع التعليم الإلكتروني قال وزير التربية والتعليم اليمني: «إنه بعد زيارته مركز الملك سلمان للإغاثة تم التعاقد مع شركة متخصصة لبناء منهج للتعليم الإلكتروني بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي، ويهدف هذا المنهج التقليل من الاعتماد على المعلمين أو نقص الكتاب المدرسي».

وأضاف «أن منهج التعليم الإلكتروني يتمحور حول شرح المناهج التعليمية عبر سيديهات وأجهزة إلكترونية متطورة تعطى للطالب لإكسابه معلومات دراسية وتعليمية إضافية في حالة عدم وجود المعلم أو نقص في الكتاب المدرسي».

وأشار «إلى أن الوزارة قامت بإصدار قرار بتكليف مدير عام للتعليم الإلكتروني ليكون حلقة وصل مع البرنامج وقد تم إرسال الخطة العملية والمتمثلة في إنشاء 50 صفاً ذكياً في المحافظات المحررة وسيتم تدريب أكثر من 500 معلم ومعلمة على تنفيذ هذا البرنامج وتفعيلة خلال العامين القادمين».

نتائج الامتحانات

وذكر «أن نتائج امتحانات الثانوية العامة لهذا العام جاءت بعد عناء وجهد كبير على ضوء المشاكل التي تعاني منها الدولة حيث كان إعلانها بمثابة معجزة، خاصة أنه تم إعلانها في المحافظات المحررة قبل المحافظات غير المحررة بنسبة 97%».

الوباء ظاهرة إعلامية

وبالنسبة لموضوع وباء الكوليرا الذي ظهر خلال الفترة الماضية أوضح وزير التربية والتعليم «أن الوباء عبارة عن ظاهرة إعلامية أكثر ماهي ظاهرة صحية الهدف منها تشويه الجانب الصحي والأمني في عدن والمحافظات المحررة وتشويه ما قامت به دولة الإمارات ودول التحالف من إنجازات كبيرة للمحافظات المحررة من قبل جهات داعمة لمليشيات الحوثي والمخلوع».

ونوه الوزير «إلى أن هناك أسباباً وعوامل أدت إلى انتشار ظاهرة الوباء بهذا الشكل تمثلت في إضراب عمال المصفاة وأدى الأمر إلى توقف ضخ الديزل وتوقف عمل مضخات الشفط الخاصة بالمجاري والمياه حتى البنك المركزي توقف عن التمويل.. هذه العوامل أدت إلى إظهار خطورة هذا الوباء بشكل مبالغ فيه من قبل الإعلام الأمر الذي جعلنا نفوض مكاتب التربية والتعليم في المحافظات والمديريات والإدارات المدرسية لاتخاذ القرار فيما يتعلق بتعليق الدراسة لمدة ثلاثة أيام للنظر في خطورة هذا الوباء على الطلاب وأدركنا أن هذا الموضوع عبارة عن ظاهرة إعلامية».

محاولات الحوثي بتغير المنهج

حول الفكر والمنهج الحوثي قال: «إن مليشيات الحوثي تقوم بتغيير بعض صفحات المناهج الدراسية، وهذا عمل غير مقبول لأن المنهج عبارة عن صناعة ويحتاج إلى وقت وإعداد فرق، حيث إن المناهج من الصف الأول إلى السادس مبنية على أسس محددة لا يستطيعون أن يغيروا فيها ولكن هم يحاولون تغيير بعض الصفحات».

وأشار الوزير إلى «أن قيادة الوزارة قامت بتشكيل فرق للبحث عن الصفحات التي تم تعديلها من قبل المليشيات وتنبهنا إلى هذه المشكلة مبكراً في العام الماضي 2015م وقمنا بإصدار قرار باعتماد المنهج ذي طبعة 2014م وهو الأساس وتم هذا العام تشكيل فرق لرصد الكتب المدرسية التي طبعت في صنعاء لمقارنتها بكتب طبعة 2014م، حيث إن الكتب التي تم طبعها في حضرموت وعدن تمت طباعتها وفقاً لكتب طبعة عام 2014م ولم يتم فيها أي تعديل».. مؤكداً أنه «تم إلغاء كتاب اللغة العربية للصف التاسع لهذا العام بعدما تم اكتشاف تعديل من قبل طباعة صنعاء وكتاب اللغة العربية للصف الأول أيضاً».

عملية إلغاء التشعيب

وحول عملية إلغاء التشعيب قال «إن الوزارة تدرس تطبيق هذه العملية وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا لإعادة هيكلة التعليم الثانوي والتي من مهامها دراسة تجارب البلدان الأخرى حول السلم التعليمي لاختيار السلم المناسب لليمن وذلك باعتبار أنه لم يعد لقسمي العلمي والأدبي حاجة للاستمرار به لأن أغلب المحافظات والطلاب يتحولون إلى القسم العلمي بنسبة 95% بينما الأدبي فقط 5% الأمر الذي يجعل من الصعوبة الحصول على عمل بعد الثانوية وأيضاً يسجل عدد كبير من الطلاب في كليات الطب أو الهندسة وهو ما ينعكس سلباً على مخرجات التعليم في البلاد لذا وجب النظر لأهمية إلغاء التشعيب».