بالوثائق| ما علاقة مدير أخبار قناة تركية بالحرس الثوري الإيراني؟

كشف موقع "نورديك مونيتور" وثائق سرية، ومذكرات تنصت على مدير أخبار قناة تي آر تي وورلد، ورئيس مكتب تي آر تي السابق في القدس، فاتح آر، من قبل محاكم تركية كانت تشرف على قضايا مكافحة الإرهاب.

ومُنح الإذن بالتنصت من قبل القاضي سليمان كراكول من المحكمة الجنائية العليا الثانية في إسطنبول في مارس (آذار) 2013، بعد طلب من قسم مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وكشف التنصت أن المشتبهين في الشبكة كانوا قلقين من فضح تعاملاتهم السابقة في سوريا، وبذلوا قصارى جهدهم لإبقائها سرية.

وشارك إر، حسب التقرير، في مجموعة "خيرية" تركية راديكالية، هي مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية. وتعمل هذه الهيئة التي تُعرف اختصاراً بـIHH، بشكل وثيق مع وكالة المخابرات التركية MIT، والتقى رئيسها بولنت يلدريم كبار عملاء فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وفقاً للتحقيق.

وفي مكالمات بتاريخ 1 يونيو (حزيران) 2013، قال إر لمحمد عاكف إرسوي، رئيس مكتب TRT السابق في القاهرة، الذي تدرب في دوائر دراسية شيعية في سوريا، وذكر أنه كان يسير في مسيرة منظمة IHH في إسطنبول. وكان إرسوي أيضاً هدفاً للتحقيق.

وفي المحادثة، ذكر إر أسماء مراسلين عاملين في TRT وهددهم بالفصل، بسبب موقفهم النقدي من احتجاجات غيزي المناهضة للحكومة في صيف 2013.

وبالإضافة إلى إر، ذكرت في التحقيقات أسماء سافر توران، كبير مستشاري أردوغان للسياسة الخارجية للدول الإسلامية والعربية، ومصطفى فارانك، كبير المستشارين السابق الذي يشغل الآن منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، والذين كشف التنصت عليهم عملهما سراً الترويج لفيلق القدس في تركيا.

ولسوء الحظ، يقول التقرير: "أوقف أردوغان التحقيق بعد إبلاغ السلطة التنفيذية بشكل غير قانوني بالتحقيق السري للسلطات القضائية. ومع ذلك، كشف التحقيق العديد من الإيرانيين والأتراك الذين كانوا عملاء لفيلق القدس وساعدوه. وقضى بعض المدرجين في القائمة بعض الوقت في السجون التركية في الماضي بتهم الإرهاب والعلاقة بإيران، وأعاد فيلق القدس تنشيطهم بعد إطلاق سراحهم بموجب قانون عفو ​​أقرته حكومة أردوغان في 2004، فيما وجد بعض النشطاء أنه متورط في مراقبة السفارات والقنصليات الأمريكية والإسرائيلية في تركيا، وجمع معلومات حول منشآت عسكرية للناتو وتلقى تدريبات عسكرية في إيران".

وفي يناير(كانون الثاني) 2014، كانت الحكومة بالفعل مهتزة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013، بسبب التحقيقات في الفساد التي أدانت الدائرة المقربة وأفراداً من أسرة رئيس الوزراء يومها أردوغان، فسارعت لقتل التحقيق ضد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وفي ضربة خطيرة لاستقلال القضاء، وبالتدخل السافر للسلطة التنفيذية، عزل أردوغان ورفاقه المدعي العام وجميع محققي الشرطة الذين عملوا في التحقيق حول فيلق القدس.

وبعد بضعة أشهر، كشف التقرير "تولي المدعي العام الجديد، عرفان فيدان، الموالي لإيران التحقيق وإسقاطه، وأغلق القضية وترك جميع المشتبهين بعيداً عن القضية، وسُمح للجواسيس الإيرانيين بالفرار، بل، واتُهم المدعون العامون ورؤساء الشرطة الذين حققوا في نشاط فيلق القدس لسنوات، والقضاة الذين أذنوا بالتنصت والمراقبة، بعد تحقيقات قضائية وهمية، بمحاولة قلب نظام الحكم".

وفي وقت لاحق، قدمت لائحة اتهام ضد لجميع المدعين العامين، والقضاة، ومحققي الشرطة الذين شاركوا في التحقيق ضد فيلق القدس بالإرهاب، إلى جانب الصحافيين الذين كتبوا عن الأنشطة السرية للحرس الثوري الإيراني، في تركيا.

وسجن العديد منهم على ذمة المحاكمة منذ 2015. ورفض المدعي العام فيدان، الموالي لأردوغان،  الأدلة التي جُمعت ضد عناصر فيلق القدس، واختلق تهماً جديدة ضد الذين أدوا واجبهم في وكالات إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية في بلادهم.