«إخوان اليمن».. عرقلة مسار السلام ونسف مجلس القيادة الرئاسي

شرعت وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح اليمني (الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين)، أو موالية له بإطلاق حملاتٍ إعلامية مناهضة لمجلس القيادة الرئاسي، مجلس الحكم اليمني المخوّل بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية منذ الـسابع من أبريل المنصرم، في بادرةٍ تكشف امتعاض الحزب الإسلامي من هذا التغيير السياسي الجذري الذي حد من نفوذه الواسع في سلطات صنع القرار باليمن، فيما أعلن فرع تنظيم القاعدة في اليمن - أنصار الشريعة المتشدد- في معلومات جديدة سربها إلى وسائل الإعلام، عن إعدام أحد الموظفين الأجانب العاملين ضمن منظمة أطباء بلا حدود بعد أن تم اختطافه مع زميله أثناء توجههم إلى مأرب، مطلع شهر مارس (آذار) الماضي الماضي.
وكان إثنان من موظفيّ منظمة أطباء بلا حدود تعرضا للاختطفا مطلع للاختطاف في الطريق الرئيس الواصل بين مدينة سيئون ومنفذ العبر بوادي حضرموت أثناء سفرهما إلى محافظة مأرب التي يعملان فيها.
وقامت عناصر مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، باختطاف “المكسيكيي سندار فرنانديز، والألماني كريستان غوستلوف من سيارتهم.
وبحسب المصادر، فقد سرب تنظيم القاعدة في اليمن، معلومات غير مؤكدة وغير موثقة بفيديو أو صور عن إعدام أحد الموظفين.
وفي الثالث عشر من شهر مارس الماضي، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ، إيقاف بعض من أنشطتها الإنسانية في مشروع مأرب، وذالك احتجاجا على إختطاف اثنين من موظفيها.
وذكرت المنظمة في بيان لها، على حسابها في تويتر، إنها قررت إيقاف أنشطتها الإنسانية في مشروع مأرب، بعد اختفاء اثنين من موظفيها في المحافظة، معتبرة ما حدث بأنه عملا عنيفا وغير مقبول.
وأوضحت المنظمة في البيان، أنها ستوقف نشاطها في 5 عيادات متنقلة من أصل 8 كما ستسحب دعمها لمستشفى مأرب العام بالكامل.
وأكدت أن القرار جاء عقب اختفاء اثنين من موظفيها وهما فى طريقهما إلى المشروع بمارب. 

ومثلت عودة القاعدة بانها ردة فعل من تنظيم الإخوان في اليمن الذي كان يهيمن على حكومة الرئيس اليمني الذي أعلن تنحيه عن السلطة عبدربه منصور هادي، وذلك في اعقاب عزل الجنرال علي محسن الأحمر من منصب نائب الرئيس.

ومنذ العام 2011م، أسس حزب الإصلاح اليمني (الإخوان) لما أسماه "نفوذ لا ينتهي"، بغرض بقائه مهيمنًا على السلطة بأي شكل من الأشكال. كما أن الإسلاميين في اليمن كانت لهم أيضًا صلة وثيقة بمساعدة الحوثيين في قضم الجغرافيا اليمنية في العام 2014 وفقا لحساباتهم الخاصة، وأغلب القبائل التي انحازت لجماعة الحوثي كانت مصنفة سياسيا بالولاء لجماعة الإخوان".

ويرى خبراء أن القلق يسيطر اليوم على تيار الإصلاح في اليمن بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي ضمّ في تشكيلته شخصيات يكن لها الإخوان عِداءً مفرطًا مثل اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والعميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية، و اللواء فرج البحسني وأبو زرعة المحرمي؛ ليسعى الإخوان جاهدين اليوم لهدم هذا البناء السياسي لإدراكهم أنه سيقطع أوصال نفوذهم في مؤسسات الدولة".

ومنذ تولي الرئيس السابق عبدربه منصور هادي مقاليد السلطة في اليمن عام 2012م، تسلل الإخوان الذين قادوا حراكًا منظمًا ضد نظام علي عبدالله صالح إلى نظام الوريث الجديد، وأسسوا لأنفسهم، وفقًا لمراقبون، نفوذًا موغلًا في مختلف مؤسسات الدولة، غير أنهم "يشعرون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن هذا النفوذ يواجه تهديد وجودي حقيقي، لذلك يبحثون في كل الخيارات المتاحة أمامهم أو الممكنة لمنع هدم ما شيدوه من مصالح في أروقة الدولة على حد تعبير مصادر يمنية.

جهازا الدعاية والإعلام التابعين لحزب الإصلاح عاودا نشاطهما المناهض للمملكة العربية السعودية كما بدأ أيضًا تنسيق حملات إعلامية تدريجية ضد مجلس القيادة الرئاسي، فظهرت بوادر هذا النشاط عبر بث قناتي المهرية وبلقيس التابعتين لحزب الإصلاح الإسلامي، وتديرهما قيادات بارزة في الحزب اليمني مثل مختار الرحبي وتوكل كرمان، ومن خلال منصات على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي".

وتوكل كرمان، وفق المراقبون، تموّل مجموعات عديدة من الناشطين والصحفيين الموكل إليهم إدارة وتنفيذ الحملات الإعلامية بتنسيق عالي المستوى. ويظهر من خلال المحتوى الدعائي الموجه أن من يديرون وينفذون هذا العمل غايتهم صرف الناس عن تأييد مشروع السلام ودفع المجتمع إلى التشكيك بمجلس القيادة الرئاسي".

وعن مدى إمكانية الماكينة الإعلامية التابعة لحزب الإصلاح في إدارة مثل هذه الحملات وتوجيهها، يبدو أن الحزب "يمتلك شخصيات إعلامية تعمل في الداخل والخارج، ومن يدير هذه الحملات اليوم بدرجة رئيسية شخصيات تقيم في الخارج وفي دول أوروبية، ويبدو أن الحملات الدعائية ستسير بشكل تدريجي؛ لكن هدفها الواضح تشكيك اليمنيين بالمجلس الرئاسي ودول الخليج الداعمة له وصولا إلى قطع حبل الثقة بين المجلس والشعب".

وأكثر المستفيدين من الحرب في اليمن إلى جانب جماعة الحوثي كان حزب الإصلاح، من خلال المحسوبية والفساد والتغلغل العميق في مؤسسات الدولة وفي مؤسسة الرئاسة والحكومة... جنى الحزب مكاسب طائلة لم يكن يحلم بها إلى درجة أنه عمل جاهدًا على إبقاء اليمن في حالة حرب كونه مستفيد في هذه الحالة".

ويُتهم حزب الإصلاح الذي يسيطر منذ اندلاع النزاع على قرار القوات الحكومية العسكرية والأمنية، بتسليم محافظة الجوف ومديرية نهم شرق صنعاء وأجزاء شاسعة من مأرب لجماعة الحوثي دون قتال، ورغم النفي المتكرر لمسئولي الحزب إلا أن "الإصلاح سلم هذه المناطق دون قتال بغرض إطالة أمد الحرب، ومهما أنكر صلته بهذا التسليم فإن الحقائق لا يمكن أن تُلغى بذر الرماد على العيون".

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن "دواعي القلق كبيرة من أن يتحوّل هذا الاعتراض من مجرد حملات دعائية منظمة إلى استخدام أدوات متطرفة على الأرض لتقويض جهود السلام ونشر الفوضى في المناطق المحررة، كما سبق وحدث في فترات سابقة أقربها بعد إعلان اتفاق الرياض عندما امتنع الحزب عن تطبيق بنود الاتفاق وفتح أبواب أبين على مصراعيها أمام مسلحي تنظيم القاعدة الجهادي لصرف الأنظار بعيدًا عن الاتفاق".