خفايا واسرار هجمات الطائرات المسيرة.. إخوان اليمن والقتال نيابة عن الأذرع الإيرانية

قتل عنصران وجرحى ثلاثة أخرين في انفجار "طائرة مسيرة"، كانت قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت بصدد اطلاقها ضد قوات النخبة في ساحل حضرموت، الأمر الذي يرجح ان الهجمات الإرهابية التي استهدفت ميناء الضبة النفطي انطلقت من قبل تلك القوات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن والممول من قطر.

وقالت مصادر عسكرية وثيقة الاطلاع لصحيفة اليوم الثامن إن عنصرين على الأقل قتلا وجرح 3 آخرين من أفراد اللواء 23 التابع لقوات المنطقة العسكرية الأولى بانفجار طائرة مفخخة إثر فشلهم في إطلاقها من منطقة العلم على بعد 130 كيلومتر عن مديرية العبر باتجاه مواقع لواء الدفاع الساحلي التابع لقوات النخبة الحضرمية في مديريتي الضليعة وعمد على حدود وادي حضرموت".

وأكد مصدر قبلي "أن الطائرة المفخخة قصيرة المدى انفجرت أثناء محاولة إطلاقها وسمع دوي الانفجار في أرجاء المناطق الغربية للعبر".

وكشف مصدر عسكري بوادي وصحراء حضرموت ان الطائرة المسيّرة التي تم اطلاقها بالوادي انفجرت لحظة إطلاقها  وكان  مصدرها من على ظهر سحاب شاحنة نقل ثقيل كانت تستهدف مواقع عسكرية متقدمة لقوات النخبة الحضرمية، ومنشآت حيوية أخرى، واثناء اطلاقها اصطدمت بالروافع الخلفية للسحاب مما ادى الى انفجارها ومقتل عنصرين وجرح اخرين  في الشاحنة التابعة للخلية الحوثية الإخوانية بالوادي 

واشار المصدر العسكري الى ان الطائرة حسب المعلومات مفخخة قصيرة المدى في التحليق والمناورة، مرجحاً انها كانت تستهدف مواقع قوات النخبة الحضرمية المتقدمة تجاه الوادي والصحراء. 

وجاء الكشف عن هذه العملية الإرهابية الفاشلة، عقب أيام من وقوع هجمات متكررة استهدفت ميناء الضبة النفطي، وقد أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي رجحت مصادر أمنية لصحيفة اليوم الثامن إن عملية الاستهداف تمت من مناطق خاضعة لسيطرة إخوان اليمن.

وقالت مصادر عسكرية وثيقة الاطلاب بوزير الدفاع الأسير اللواء عبدالله الصبيحي "إن الضابط يحيى أبوعوجة أعلن في العام 2014م، تأييده لمطالب الحوثيين في السيطرة على اليمن، معتبرا ان لا خلاف معهم طالما وهو يرفعون شعار الدفاع عن الوحدة اليمنية".

في العام 2016م، عينه "هادي" رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الأولى، حيث أصدر هادي قرارا برقم (160) لسنة 2016 قضى بتعيين العميد ركن يحيى محمد ابوعوجا رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الأولى قائداً للواء 135 مشاة".

وكان الجنرال علي محسن الأحمر – حليف السعودية المرحلي- قد نجح في تحييد قوات المنطقة العسكرية الأولى من عمليات عاصفة الحزم واسقاطها، على عكس المنطقة العسكرية الثانية التي سقطت في قبضة تنظيم القاعدة المفترض، بعد ان فشلت الأذرع الحوثية من التمدد صوبها وسلمتها القوات اليمنية التي كانت ترابط فيها لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وتنشط في وادي حضرموت منذ سنوات التنظيمات الإرهابية التي تشير العديد من التقارير إلى أن العناصر التي نفذت أكثر من 300 شهيد وجريح أغلبهم مدنيون خلال السنوات القليلة الماضية.

ورجحت مصادر عسكرية جنوبية أن قوات المنطقة العسكرية الأولى التي توعدت قائدها بالقتال ضد فرض قوات النخبة في الوادي، لا يمكن ان يقاوم أي تحرك مسلح لأبناء حضرموت الذين يريدون تحرير المحافظة من قبضة التنظيم الدولي للإخوان.

وأكدت المصادر "ان قائد المنطقة العسكرية الأولى (طيمس) لا يجرؤ على انتقاد تهديدات ابوعوجة، وانه بات ضعيفا في ظل هيمنة الضابط اليمني المدعوم من التنظيم الدولي للإخوان".

واعتبرت المصادر أن أي تحرك عسكري لأي تشكيل إخواني في وادي حضرموت، هي حرب إخوانية يمنية نيابة عن الاذرع الإيرانية، وسيتم مواجهتها مثل ما تم مواجهة أي عدوان على الجنوب".

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، موقفه من التهديدات التي أطلقها "أبوعوجة"، حيث أكد بيان – حصلت صحيفة اليوم الثامن على نسخة منه– "إننا في الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي نرفض كل ما جاء في تصريحاته جملة وتفصيلا، وخصوصا ما خص به قضية تحرير وادي حضرموت لأنها مسألة تخص أبناء حضرموت وليس للقوات الغازية وأدواتهم الإخوانية أي علاقة فيما يخص قضايا حضرموت خصوصا والجنوب عموما". 

ولفت البيان إلى أن تهديد أبو عوجاء أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى لأهل حضرموت بقتالهم والتصدي لهم يؤكد النية المبيتة لتلك المجاميع العسكرية للتنكيل بأهل الأرض والمنطقة والنيل منهم، كما يبين أن هذه القوات تتعامل مع أهل المنطقة باستعلاء وهنجمة واحتقار.

 وحملت القيادة المحلية "المدعو أبو عوجة ومجاميعه المسلحة المحتلة مسؤولية أي اعتقال أو تصفية تنال أي عضو من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، كما نحذره من تبعات القيام بأي عمل استفزازي ينال أي عضو من أعضاء المجلس".

ولفت إلى أن اختيار أبو عوجاء أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى في إلقاء تصريحاته المستفزة لقناة إخوانية يؤكد أيديولوجية الاخوانية وولاءه المطلق لتلك الجماعة المارقة. 

وطالب البيان مجلس القيادة الرئاسي لرفض تلك التصريحات المستفزة التي يطلقها هؤلاء الدخلاء على حضرموت، والاستماع لمطالب حضرموت في نشر قوات النخبة الحضرمية على كامل ربوع ونواحي حضرموت. 

وقال "إننا في الهيئة التنفيذية المساعدة في حضرموت مع مطالب شعبنا في إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت وتولي النخبة الحضرمية زمام الأمن والدفاع عن حضرموت وسوف نكون في مقدمة الصفوف للدفاع عن حضرموت أرضا وإنسانا، ولن تثنينا التهديدات من مواصلة هدفنا المنشود في التحرير والاستقلال".

من ناحية أخرى، كشفت منظمة حقوقية يمنية تورط قيادات في مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في تزوير وتهريب أدوية والمتاجرة بها، ما يهدد بكارثة صحية في اليمن.

وذكرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في تقرير حديث لها، أن هناك قائمة سوداء بأسماء قيادات حوثية، مكونة من 71 شخصية، تدير شبكة خاصة بتهريب الأدوية إلى اليمن.

وكشف التقرير عن وجود تحالف بين قيادات في عصابة الحوثي ومهرّبي الأدوية لتزويد السوق؛ وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية.

وأوضح أن قادة الحوثي يستثمرون في الأدوية، بما في ذلك طه المتوكّل الذي ينتحل منصب وزير الصحة، والمدعو محمد الغيلي، الذي ينتحل منصب رئيس هيئة الأدوية، ومطهّر المروني الذي ينتحل منصب مدير صحّة صنعاء، وقادة آخرين في عصابة الحوثي بينهم مسؤول كبير في مكتب زعيم المليشيا المدعو عبد الملك الحوثي يدعى "أبو محمد العياني"، ومدير ما يسمى بمكتب الرئاسة في صنعاء المدعو أحمد حامد، الرجل القوي داخل مليشيا الحوثي ويوفّر لهم الحماية الكاملة.

ونشر التقرير وثائق خاصة عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها، والتي تتضمن 75 شخصًا يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشافي وصيدليات خاصة.

ووفقًا للتقرير، أظهرت الوثائق تورط طه المتوكل بقضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستّر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدّهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه، إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتّى الطرق.

وقال إنه وفي الوقت الذي لا يمتلك وزير صحة الحوثي أي مؤهلات مهنية في مجال الصحة، فقد عمل من أول يوم لاستلامه الوزارة على  إقصاء قرابة مائة وخمسين موظفًا من الكوادر الفنية المهنية المؤهلة المتخصصة في كافة القطاعات الصحية واستبدالهم بكوادر لا تحمل أي مؤهلات صحية و"أكثرهم تأهيلا يحمل شهادة ثانوية عامة".

ووفقًا للتقرير، فقد عمل وزير صحة الحوثي على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين، وعمل على استقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد غالبيتهم مهربون وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الأدوية المغشوشة (بكر الصباري يوسف يعقوب مثلا) وشكل لجنة من أربعين شخصًا من الموظفين الجدد الذين قام بتوظيفهم، وغالبيتهم لازالوا متعاقدين بدون مؤهلات، وأكثرهم تأهيلا يحمل دبلوما من جامعة الناصر، وأرسلهم مع المهربين وعلى نفقة المهربين إلى عدة دول لزيارة عشرات المصانع والشركات في الصين والهند وماليزيا ودبي، وعقدوا اتفاقيات لاستيراد دواء ومواد خام طبية.

ويعتمد الحوثيون على نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية؛ حيث لا تدخل أدوية أممية إلا بتنفيذ قائمة طويلة من المطالب، ابرزها حصولهم على نسبة من الأدوية وحصولهم على مبالغ مالية.

وطالبت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في تقريرها، بإجراء تحقيق دولي وشفّاف في جريمة قتل أطفال مستشفى الكويت، وضلوع المليشيا الانقلابية في تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء والإضرار بصحّة الشعب اليمني، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

كما طالبت بالضغط باتجاه إصدار قرار دولي من مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية على القيادي في عصابة الحوثي طه المتوكل الذي ينتحل منصب وزير الصحّة في حكومة المليشيا وكبار المسؤولين في وزارته المتورّطين في الاتجار بالأدوية المهرّبة والمزوّرة والفاسدة لتمويل الحرب وإثراء قادة المليشيا.

ودعت المنظمة ايضا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى إجراء تحقيق عاجل في تورّط منظّمتي الصحة العالمية واليونيسيف وغيرهما من المنظّمات المعنية بالقطاع الصحي في تسهيل استيلاء عصابة الحوثي على المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، وحرمان الشعب اليمني من حقّه الطبيعي في الدواء والعلاج.

وحملت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة مسؤولية ما يحدث من تدهور  دوائي خطير يهدد صحة وحياة المواطنين في اليمن بشكل عام، ودخول شحنات أدوية  عبر المنافذ، واعتماد وثائق مصادق عليها من قبل هيئة الأدوية التابعة للمليشيا في صنعاء. 

وطالبت المنظمة الحكومة الشرعية بإعادة النظر في السياسات الدوائية الحالية وتصحيح الاختلالات والثغرات التي تسببت بكوارث صحية، ومنها فاجعة الوفاة الجماعية للأطفال المصابين بسرطان الدم في صنعاء".