إيران بالمرتبة الأولى في تفشي العنف الأسري والنساء تحت عيون كاميرات الملالي

تستعد السلطات الإيرانية لتشديد العقوبات لمكافحة العنف ضد المرأة في إطار مشروع قانون حظي بموافقة النواب وفي الأثناء مازالت النساء في إيران عرضة لأبشع أنواع الاضطهاد والتنكيل سواء في محطيهن العائلي أو في حال تمردن على الضوابط المشددة المفروضة على لباسهن، في حين يحتل نظام الملالي المرتبة الأولى عالميا في تفشي العنف الأسري ضد المرأة وهو أيضا الأوّل في تنفيذ أحكام الإعدام بحق النساء.

وبدأت النقاشات في البرلمان قبل أكثر من عشر سنوات وأدّت الأحد إلى إقرار المبادئ العامة لمشروع القانون الذي لا يزال من الممكن تعديله وقد يتم اعتماده رسميا في الأشهر المقبلة.

ويأتي مشروع القانون بعد سبعة أشهر من بدء حركة الاحتجاج التي أعقبت وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول، وهي شابة أوقفتها "شرطة الأخلاق" واتّهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة التي تفرض على النساء خصوصا ارتداء الحجاب.

وفي السنوات الأخيرة، حضّ المدافعون عن حقوق الإنسان السلطات على إصلاح قانون حماية المرأة وتشديد العقوبات على العنف الأسري.

وينصّ مشروع القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا (مقابل 10 سنوات حاليًا) في حال إدانة رجل بارتكاب جريمة قتل امرأة إذا رفضت أسرة الضحية مبدأ عقوبة الإعدام أمام المحكمة. كما يجرّم مشروع القانون نشر صور ذات طابع إباحي من دون موافقة المرأة، أو إكراهها على الزواج، كذلك يتيح للسلطة القضائية منح المرأة المتزوجة إذنًا بمغادرة البلد حتى لو منعها زوجها من السفر.

ونشأ الجدل حول هذه المسألة عام 2015 عندما مُنعت قائدة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات من المشاركة في كأس آسيا بقرار من زوجها.

ويوضح أحدث تقرير متوفر أنّه تمّ إجراء ما يقرب من 77 ألف فحص طبي عام 2019 إثر شكاوى تتعلّق بعنف منزلي ضدّ المرأة في إيران.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني أعرب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عن أسفه لأنّ "الرجال في المجتمع الإيراني يعتمدون على قوتهم البدنية لقمع النساء في الأسرة"، مضيفاً أن "الحلّ هو أن تكون القوانين صارمة بحيث لا يمكن لأي رجل أن يضطهدهنّ".

وأفادت تقارير بأن العديد من النساء والفتيات اللواتي اعتقلن خلال الاحتجاجات تعرضن إلى تعذيب وحشي والاغتصاب من طرف رجال الأمن وضباط السجون وطالب نشطاء ومنظمات حقوقية بضرورة الكشف عن الاعتداءات التي طالت الناشطات والمتظاهرات في إيران.

ولقيت العديد من الفتيات والنساء في طهران حتفهن على يد أحد أفراد عائلاتهن فيما يعرف بـ"جرائم الشرف" وعادة ما يفرض القانون الإيراني عقوبات مخففة على مرتكبيها، ما دفع بعدد من المنظمات والنشطاء إلى التحذير من أن هذه القوانين تمثل تشجيعا على تعنيف المرأة وانتهاكا لأبسط حقوقها وقد سلّطت حادثة مقتل مونا حيدري في 5 فبراير/شباط 2022 الضوء على تفشّي العنف ضد المرأة الإيرانية.

وانتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض امرأة لتعنيف وحشي على يد أربعة رجال بعد توجهها إلى إحدى المدارس التي شهدت واحدة من هجمات التسميم التي استهدفت الطالبات الإيرانيات، فيما توعّد وزير الداخلية أحمد وحيدي بمعاقبة الفاعل في أسرع وقت.

من جانب آخر أعلنت الشرطة الإيرانية، أن السلطات تضع كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن، في محاولة جديدة لكبح الأعداد المتزايدة لمن يقاومن قواعد الملبس الإلزامية.

وقالت الشرطة، في بيان، إن المخالفات سيتلقين بعد رصدهن "رسائل نصية تحذيرية من العواقب".

وجاء في البيان الذي نقلته "وكالة أنباء ميزان" التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى، أن هذه الخطوة تهدف إلى "وقف مقاومة قانون الحجاب"، مضيفاً أن مثل هذه المقاومة تشوه الصورة الروحية للبلاد وتشيع انعدام الأمن.

زيادة عدد غير المحجبات

ويخلع عدد متزايد من الإيرانيات الحجاب منذ وفاة شابة كردية عمرها 22 سنة وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول). وكانت مهسا أميني محتجزة بتهمة انتهاك قواعد الحجاب. وتصدت قوات الأمن للاحتجاجات التي أعقبت وفاتها بعنف.

وعلى رغم المجازفة بتحدي قواعد الملبس الإلزامية، فإن النساء ما زلن يظهرن على نطاق واسع بلا حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في عموم البلاد. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنساء غير محجبات يقاومن شرطة الأخلاق.

تسمم عشرات الطالبات

في غضون ذلك، أصيبت عشرات الطالبات في إحدى المدارس في بلدة بوسط البلاد وفي مدينة أردبيل الشمالية الغربية، أمس السبت، في موجة جديدة مما يشتبه في أنها حالات تسمم طاولت المئات من التلميذات في أنحاء إيران خلال وقت سابق من العام.

ونقلت "وكالة أنباء فارس" شبه الرسمية عن مسؤول أمني في أردبيل قوله "شمت الطالبات صباح اليوم رائحة كريهة وشعرن بالتهاب في الحلق وبالوهن، لذا أقدم أفراد الطوارئ على نقلهن على الفور إلى مراكز طبية".

ونقلت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية عن رئيس لجنة لتقصي الحقائق في حالات التسمم المشتبه فيها قوله، من المتوقع أن تقدم اللجنة تقريراً إلى البرلمان في غضون أسبوعين تقريباً.

واتهمت السلطات "أعداء" الجمهورية الإسلامية باستغلال تلك الهجمات لتقويض المؤسسة الدينية، لكن الشكوك تحوم حول جماعات تنتهج تفسيراً متشدداً للإسلام.

ودعا بيان الشرطة، أمس السبت، أصحاب الشركات والأنشطة التجارية إلى "المراقبة الجادة لمراعاة الأعراف المجتمعية من خلال عمليات تفتيش دؤوبة".

استهداف الإيرانيات

وبموجب تفسير الشريعة الإسلامية المعمول به في إيران منذ ثورة 1979 يفرض على النساء تغطية شعورهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة، وتواجه المخالفات التوبيخ العلني أو الغرامة أو الاحتجاز.

وقال بيان لوزارة الداخلية في 30 مارس (آذار) الماضي، واصفاً الحجاب بأنه "من ركائز حضارة الشعب الإيراني، وأحد المبادئ العملية للجمهورية الإسلامية"، إنه لن يكون هناك "تراجع" في هذا الشأن.

وحث البيان المواطنين على مجابهة النساء غير المحجبات. وكانت توجيهات مماثلة في عقود ماضية قد شجعت أنصار التيار المحافظ على مهاجمة النساء. وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، الأسبوع الماضي، رجلاً يلقي باللبن (الزبادي) على امرأتين غير محجبتين في أحد المتاجر.