المملكة العربية السعودية.. توسع أرامكو في إنتاج الوقود الأحفوري قد يهدد حقوق الإنسان

قالت وسائل إعلام بريطانية إن توسع المملكة العربية السعودية من خلال عملاق النفط أرامكو، في انتاج الوقود الأحفوري، قد يهدد حقوق الإنسان، وذلك في ضوء تحذيرات مقلقة اطلقها خبراء من الأمم المتحدة  في رسالة إلى شركة النفط السعودية العملاقة، بشأن أنشطتها الأخيرة. 

وقال موقع ميدل ايست أي البريطاني الذي يعتقد انه ممول من قطر "إنه رسالة خبراء الأمم المتحدة، فيها تعبير عن الشعور بالقلق إزاء توسع الشركة في إنتاج الوقود الأحفوري، والذي يقولون إنه قد يهدد حقوق الإنسان إذا استمر. 

وتم إرسال الرسالة إلى الرئيس التنفيذي للشركة، أمين ناصر، في 26 أغسطس، وتقول إن أنشطة أرامكو لها عواقب سلبية على الحق في بيئة صحية. 

وقالت أرامكو في وقت سابق إنها تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية من عملياتها بحلول عام 2050. ومع ذلك، يقول الخبراء إن أنشطة المنظمة يمكن أن تقوض اتفاقية باريس لعام 2015، التي حددت هدفا للحد من زيادة درجة الحرارة في العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية. 

وخلص الخبراء إلى أن أرامكو صنفت كأكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، وأن الوقود الأحفوري يمثل أكثر من 75 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

وقالت المزاعم الواردة في الرسالة أيضا إن شركة النفط العملاقة حافظت على "إنتاج النفط الخام والتنقيب عن المزيد من احتياطيات النفط والغاز والتوسع في غاز الوقود الأحفوري وتحريف المعلومات".

كما ذكرت الرسالة أن الشركات المملوكة للدولة ستتحمل "مسؤولية متزايدة" للتصرف بما يتماشى مع المعايير الدولية. 

وكان من بين المشاركين في كتابة الرسالة فريق عمل الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وعدد من المقررين الخاصين الذين يركزون على الحقوق وتغير المناخ والاستدامة.

وقال الخبراء إن جميع أنشطة أرامكو تم تمويلها من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك من قبل البنوك الدولية وشركات الاستثمار.

وطلبت الرسالة ردا من أرامكو، وطلبت ملاحظاتها على 10 نقاط محددة، وبعد ذلك سيتم نشر الرسالة وأي ردود عليها. 

أرامكو هي المصدر الرئيسي للإيرادات لرؤية ولي عهد محمد بن سلمان 2030، وهي خطة لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط وفتح المملكة للترفيه.

وقالت تقرير بريطاني أخر إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت بعمليات القتل على الحدود السعودية اليمنية أثناء محاولتها تسهيل العلاقات مع الرياض والتوسط في صفقة لإسرائيل، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

كانت الولايات المتحدة على علم بقتل قوات الأمن السعودية للمهاجرين الإثيوبيين منذ خريف عام 2022 لكنها التزمت الصمت بشأن هذه القضية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت، بعد أن كشف تقرير هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي عن عمليات القتل على الحدود السعودية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن حرس الحدود في السعودية أطلقوا النار من بنادق آلية وقذائف هاون على الإثيوبيين الذين حاولوا العبور إلى الأراضي السعودية من اليمن، مما أسفر على الأرجح عن مقتل المئات و"ربما الآلاف" من المهاجرين العزل في السنوات الأخيرة، في تقرير استشهد بشهود عيان وصور أظهرت جثثا ومواقع دفن على طرق المهاجرين.

وجاءت عمليات القتل في الوقت الذي كانت فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحاول سحق المشاكل السابقة في العلاقات الثنائية مع السعوديين ودفع صفقة تطبيع محتملة بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل – وهو عامل يحتمل أن يكتم رد البيت الأبيض، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وتتغاضى واشنطن أحيانا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الرياض وغيرها من الشركاء الاستبداديين من أجل الحفاظ على العلاقات الودية.

تلقى الدبلوماسيون الأمريكيون أنباء عن عمليات القتل في خريف عام 2022، وحصلوا على معلومات إضافية في ديسمبر من مسؤولي الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين مجهولين حضروا الاجتماع لم يتمكنوا من ذكر أسمائهم، لأنهم لم يكن لديهم إذن للتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال التقرير إن مبعوثين من فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والاتحاد الأوروبي مطلعون أيضا على التفاصيل.

وردا على التقرير، زعمت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لم تعلم بهذه المزاعم إلا بعد أن نشر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان رسائل حول هذه المسألة، بعد 60 يوما من إرسالها إلى المسؤولين السعوديين والحوثيين.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه وفقا لنفي الرياض في مارس، تم إرسال إحدى الرسائل في الأصل في 3 أكتوبر من العام الماضي.

وزعمت وزارة الخارجية أن "الولايات المتحدة سرعان ما أواصلت مع كبار المسؤولين السعوديين للتعبير عن قلقنا"، مضيفة أن الدبلوماسيين أثاروا مخاوفهم مع نظرائهم في الرياض، بما في ذلك في إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن في يناير.

ذكر نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز القضية بشكل غامض في الاجتماع، قائلا: "ما زلنا قلقين من الانتهاكات المزعومة ضد المهاجرين على الحدود مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف "نحث جميع الأطراف على السماح لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى جانبي الحدود لإجراء تحقيق شامل في هذه المزاعم" دون أن يذكر أن واشنطن أبلغت بعمليات القتل.

وأعلنت إثيوبيا أنها ستطلق تحقيقا مشتركا مع السعودية في هذه الاتهامات، بحسب ما أعلنت وزارة خارجيتها الثلاثاء.

وحثت واشنطن منذ ذلك الحين على إجراء "تحقيق شامل وشفاف" في هذه المزاعم، التي رفضها مصدر حكومي سعودي تحدث إلى وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "المزاعم الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش حول قيام حرس الحدود السعوديين بإطلاق النار على الإثيوبيين أثناء عبورهم الحدود السعودية اليمنية لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى مصادر موثوقة".

وأشار الاتحاد الأوروبي "بقلق" إلى مزاعم هيومن رايتس ووتش وخطط إثارتها مع الرياض ومع المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء من اليمن، حسبما قال المتحدث بيتر ستانو يوم الثلاثاء.

وقال: "نرحب بإعلان حكومة إثيوبيا، على وجه التحديد، التحقيق في القضية برمتها مع السلطات في المملكة العربية السعودية".

ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك التقرير بأنه "مقلق للغاية" لكنه أشار إلى صعوبة التحقق من المزاعم "الخطيرة".

وثقت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، انتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في السعودية واليمن لما يقرب من عقد من الزمان.

لكنها قالت إن عمليات القتل الأخيرة تبدو "واسعة النطاق ومنهجية" وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

في العام الماضي، أفاد خبراء الأمم المتحدة "مزاعم مقلقة" بأن "القصف المدفعي عبر الحدود ونيران الأسلحة الصغيرة من قبل قوات الأمن السعودية قتلت حوالي 430 مهاجرا" في جنوب المملكة العربية السعودية وشمال اليمن خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.

وفي آذار/مارس من ذلك العام، بدأت إعادة الإثيوبيين من المملكة العربية السعودية بموجب اتفاق بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن من المتوقع إعادة نحو 100 ألف من مواطنيها إلى بلادهم على مدى عدة أشهر.