النظام الإيراني في مأزق: احتجاجات متعددة الجبهات وتآكل أدوات القمع

شهدت مدن إيرانية متعددة خلال اليومين الماضيين موجة واسعة من الاحتجاجات، شاركت فيها شرائح اجتماعية مختلفة، من المتقاعدين والأطباء إلى مواطنين غاضبين من الانقطاع المستمر للخدمات الأساسية. وتعكس هذه التحركات المتزامنة حالة غليان شعبي متصاعد، وتؤشر إلى وصول السياسات الاقتصادية والقمعية للنظام إلى مأزق غير مسبوق.

تصدّر المتقاعدون مشهد الاحتجاجات، إذ نظّم أعضاء منظمة الضمان الاجتماعي تجمعات حاشدة في الأهواز وطهران وكرمانشاه ورشت، مطالبين برفع الرواتب التقاعدية وتحسين الخدمات الصحية. وأكد المحتجون أن التضخم المتسارع التهم مدخراتهم، وجعل حياتهم على حافة العوز. وفي أصفهان، انضم متقاعدو صناعة الصلب والمناجم إلى الاحتجاجات، مستأنفين تحركاتهم بعد تجاهل السلطات لمطالبهم بتحسين ظروف المعيشة.

في محافظتي طهران، خرج سكان مدينتي گلستان وصالحية احتجاجًا على الانقطاع المستمر للكهرباء، الذي أدى إلى شلل شبه كامل في الحياة اليومية، خاصة في ظل موجة الحر الشديدة. هذه المشاهد باتت تتكرر يوميًا في أنحاء مختلفة من البلاد، في مؤشر على عمق أزمة البنية التحتية وتآكل الخدمات الأساسية.

في خطوة لافتة، نظّم أخصائيو الأشعة في تبريز وكرمانشاه وقفات احتجاجية متزامنة، مطالبين بتحسين التعرفة الطبية، وإنهاء السياسات التمييزية، وضمان حقوقهم المهنية، وإصلاح إدارة القطاع الصحي. وتكشف هذه التحركات عن أزمة متفاقمة في القطاع الطبي، الذي يعاني من سوء الإدارة ونقص الموارد.

في مشهد يعكس قسوة السياسات الحكومية، أقدمت السلطات في سيرجان على هدم منزل وكشك بائعة متجولة فقيرة، مما أثار موجة استنكار واسعة، ورأى فيه كثيرون دليلاً على أن النظام يستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، بدل حمايتها.

ما يميز هذه الموجة من الاحتجاجات هو تشابك مطالبها واتساعها لتشمل فئات متعددة، من مطالب الخبز والرواتب، إلى الكهرباء والماء، وصولًا إلى الكرامة والعدالة. هذه المطالب الموحّدة تعكس أزمة شاملة تمس أساس شرعية النظام، وتكشف أن الاحتقان لم يعد محصورًا في قطاع أو مدينة بعينها.

فشل النظام في الاستجابة لهذه المطالب ليس مجرد إخفاق إداري، بل هو نتيجة مباشرة لسياساته الممتدة على مدى أربعة عقود، إذ بدلاً من استثمار ثروات البلاد في تحسين حياة المواطنين وتطوير البنية التحتية، تم توجيهها لتمويل نشاطات خارجية، وبناء الأجهزة القمعية، والمشاريع النووية والصاروخية المثيرة للجدل. النتيجة: بنية تحتية متهالكة، فساد مستشري، وشلل في مؤسسات الدولة.

اليوم، لم يعد لدى النظام سوى خيار القمع، لكن المؤشرات على الأرض توضح أن هذه الأداة فقدت فعاليتها، وأن جدار الخوف قد انهار. ووسط هذا المزيج من الغضب الشعبي والانهيار الاقتصادي، تبدو هذه الاحتجاجات بمثابة مقدمة لانتفاضة أكبر قد تعصف بالنظام القائم.