مستشار إماراتي يصف استهداف براكة بتصعيد إرهابي خطير ومظلم

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية يمثل “تصعيداً خطيراً ومشهداً مظلماً”، في أعقاب الهجوم الذي تعرض له مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة بواسطة طائرة مسيرة.

وقال قرقاش، في تدوينة نشرها عبر منصة إكس، إن الهجوم “يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية”، معتبراً أن استهداف منشأة مرتبطة بالطاقة النووية المدنية يعكس “استهتاراً إجرامياً” بأمن المدنيين وسلامة المنطقة.

وأضاف أن الهجوم، سواء نُفذ بشكل مباشر أو عبر “وكلاء”، يؤكد طبيعة التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة في ظل تصاعد ما وصفه بـ“قوى الفوضى والتخريب”، مشدداً على أن الإمارات ستواصل حماية أمنها واستقرارها ومواصلة مسارها التنموي.

وتأتي تصريحات قرقاش بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض طائرتين مسيرتين دخلتا المجال الجوي للدولة من الجهة الغربية، فيما أصابت الطائرة الثالثة مولداً كهربائياً خارج نطاق التشغيل الداخلي لمحطة براكة، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

ويُنظر إلى محطة براكة باعتبارها أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في المنطقة، حيث تمثل أول محطة نووية سلمية متعددة الوحدات في العالم العربي، وتشكل جزءاً رئيسياً من استراتيجية الإمارات لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ويرى مراقبون أن استهداف محيط منشأة ذات طابع نووي، حتى وإن لم يؤثر على البنية التشغيلية أو السلامة الإشعاعية، يحمل أبعاداً سياسية وأمنية حساسة، نظراً لما تمثله مثل هذه المنشآت من أهمية استراتيجية تتعلق بالطاقة والأمن الإقليمي.

كما يعكس الحادث تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في الهجمات غير التقليدية بالمنطقة، وهو تطور بات يفرض تحديات جديدة على أنظمة الدفاع والأمن الإقليمي، خصوصاً مع توسع دائرة التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة.

وأكد قرقاش في تصريحاته أن الإمارات “لن تُلوى ذراعها”، وأن الهجمات لن تنجح في تقويض ما وصفه برؤية الدولة القائمة على الأمن والاستقرار والتنمية، في رسالة تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الرد على الحادث المباشر إلى التأكيد على استمرار النهج الإماراتي في التعامل مع التحديات الإقليمية.

وتواصل الجهات الإماراتية المختصة التحقيق في ملابسات الهجوم ومصدر الطائرات المسيّرة، وسط متابعة إقليمية ودولية واسعة، بالنظر إلى حساسية المنشآت المستهدفة وانعكاسات أي تصعيد يطال البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج.