السعودية تقر بتضرر منشآت الطاقة وجرح 73 مدنييا وتتوعد الحوثيين برد عسكري حازم

– أقرت السعودية، الثلاثاء، بتعرض منشآت للطاقة وأهداف مدنية واقتصادية في جنوب المملكة لهجمات شنتها جماعة الحوثيين اليمنية، وأسفرت عن إصابة 73 شخصاً واشتعال حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات، في أكبر حصيلة معلنة داخل الأراضي السعودية منذ انهيار التهدئة بين الطرفين.

وتوعدت قيادة وزارة الدفاع السعودية باتخاذ إجراءات عسكرية لردع الحوثيين وتحييد مصادر الهجمات، في تحول ينذر بعودة المواجهة المباشرة بعد نحو أربع سنوات من الهدوء النسبي والاتصالات غير المعلنة بين الرياض وصنعاء.

وقالت وزارة الطاقة السعودية إن عدداً من منشآت ومرافق القطاع في المنطقة الجنوبية تعرض لهجمات صباح الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع حرائق في مواقع عدة وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية.

وأضافت الوزارة أن فرق الإطفاء والطوارئ تحركت لاحتواء الحرائق وتقييم الأضرار، وأن السلطات المعنية تتعامل مع تداعيات الاستهدافات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين واستمرار العمل وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

ولم تحدد الوزارة أسماء جميع المنشآت المتضررة أو حجم الانخفاض في الإنتاج، كما لم توضح ما إذا كان التوقف شمل عمليات تكرير النفط أو تخزينه أو نقله. ولم تصدر شركة أرامكو حتى إعداد التقرير بياناً تفصيلياً بشأن الأضرار أو تأثيرها في الإمدادات.

وجاء إقرار وزارة الطاقة بعد تقارير تحدثت عن إصابة مرافق نفطية تابعة لأرامكو في جازان، حيث تقع مصفاة تبلغ طاقتها التصميمية نحو 400 ألف برميل يومياً. وكانت المنشأة نفسها قد تعرضت لهجوم في أغسطس/آب الماضي، تسبب حينها في حريق قالت السلطات إنه أُخمد من دون إصابات.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، إن الهجمات الأخيرة استهدفت أعياناً مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأسفرت عن إصابة 73 مدنياً، بينهم نساء وأطفال.

ووصف المالكي الهجمات بأنها «تصعيد خطير» وانتهاك لسيادة المملكة وتهديد مباشر لسلامة المواطنين والمقيمين، وقال إن قيادة القوات المشتركة ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الحوثيين ومواجهة نهجهم العدائي.

وأضاف أن وزارة الدفاع السعودية ستتخذ التدابير اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييدها، وهي صياغة تشير إلى أن الرد قد يستهدف منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومراكز القيادة ومخازن الأسلحة داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ولم يحدد المالكي توقيت الرد أو طبيعته، لكن لغة البيان تختلف عن التصريحات السعودية الحذرة التي رافقت معظم الاعتداءات السابقة، حين كانت الرياض توازن بين حماية أراضيها والحفاظ على قنوات التواصل مع الحوثيين.

وتحدثت مصادر عسكرية يمنية في وقت سابق عن استعداد السعودية لتوسيع عملياتها الجوية في صنعاء والجوف والبيضاء وتعز والحديدة، بالتزامن مع تحذيرات من التحرك على طرق يستخدمها الحوثيون لنقل المقاتلين والأسلحة والصواريخ.

وبدأت المقاتلات بالفعل تنفيذ ضربات على مواقع في الجوف والبيضاء ومأرب وتعز والساحل الغربي، لكن السلطات السعودية لم تعلن رسمياً مسؤوليتها عن جميع تلك الغارات. واكتفت المصادر العسكرية التابعة للقوات اليمنية المحلية الموالية للسعودية بوصف الطائرات المنفذة بأنها «طيران حربي».

أما وزارة الخارجية السعودية فأدانت بأشد العبارات استهداف الحوثيين المنشآت المدنية والاقتصادية في المدن الأربع، وجددت رفض المملكة «للنهج العدائي والسلوك الإجرامي» للجماعة.

وأكدت الوزارة حق السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما حذرت من استمرار استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد والتهديدات الموجهة إلى أمن الملاحة البحرية.

وربط بيان الخارجية بين الهجمات داخل المملكة والعمليات الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، ما يوسع الإطار السياسي للرد من الدفاع عن المدن والمنشآت السعودية إلى حماية طرق التجارة وإمدادات الطاقة الدولية، وفق بيان الخارجية السعودية

ولم يعلن الحوثيون في الساعات الأولى تفاصيل العملية، لكن مسؤولين في الجماعة أشادوا بالهجمات وقالوا إنها رد على الغارات السعودية والعمليات البرية التي تنفذها القوات اليمنية المحلية الموالية للرياض في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة.

وقال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية التابعة للحوثيين، إن الوقت الذي تستطيع فيه السعودية شن هجمات داخل اليمن من دون أن تدفع ثمناً قد انتهى، في حين تحدثت وسائل إعلام الجماعة عن بيان عسكري مرتقب يتضمن تفاصيل «عملية واسعة في العمق السعودي».

وتشير المدن التي أعلنت الرياض تعرضها للهجوم إلى أن الحوثيين نفذوا عملية متعددة الأهداف، جمعت بين مهاجمة المنشآت الاقتصادية ومحاولة إرباك الدفاعات الجوية في نطاق يمتد من جازان ونجران إلى أبها وخميس مشيط.

وتضم هذه المنطقة منشآت نفطية ومطارات مدنية وقواعد عسكرية وشبكات كهرباء ومياه وطرقاً حيوية. كما تقع خميس مشيط بالقرب من قاعدة الملك خالد الجوية، التي شكلت خلال سنوات الحرب مركزاً رئيسياً للعمليات الجوية السعودية في اليمن.

ولا توجد حتى الآن حصيلة رسمية لعدد الصواريخ والطائرات المسيّرة المستخدمة أو نسبة ما اعترضته الدفاعات السعودية. كما لم يعلن متحدث الدفاع السعودية توزيع الإصابات بين المدن الأربع أو طبيعة المواقع التي سقطت عليها المقذوفات.

لكن إصابة 73 مدنياً واندلاع حرائق في أكثر من منشأة يشيران إلى أن جزءاً من الهجمات تجاوز منظومات الدفاع الجوي ووصل إلى أهدافه أو سقطت شظاياه في مناطق مأهولة.

ويمثل توقف العمليات في مرافق الطاقة تطوراً يتجاوز الأثر العسكري المباشر. فالسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وأي اضطراب مستمر في منشآتها الجنوبية أو موانئها على البحر الأحمر يمكن أن ينعكس على الأسواق وأسعار الشحن والتأمين.

وأظهرت أسعار النفط استجابة سريعة للتصعيد، مقتربة من مستوى 100 دولار للبرميل مع تزايد المخاوف من تزامن الهجمات الحوثية على السعودية مع التوتر في مضيق هرمز والتهديدات الإيرانية للملاحة.

وتضع هذه التطورات السعودية بين جبهتين متصلتين: مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات الخليج، والبحر الأحمر، حيث يستطيع الحوثيون تهديد الموانئ السعودية والسفن المتجهة نحو باب المندب وقناة السويس.

وكان الحوثيون قد أعلنوا في يوليو/تموز فرض ما وصفوه بحصار بحري على السعودية، وبدأوا استهداف ناقلات ومنشآت وموانئ مرتبطة بالمملكة. كما هاجموا مصفاة جازان في أغسطس، بعد أيام من توقيع الرياض اتفاقية دفاعية مع تركيا وباكستان.

وتوعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في يوليو، باستهداف جميع منشآت النفط والمرافق الحيوية السعودية إذا وسعت الرياض تدخلها العسكري في اليمن. وجاءت هجمات الثلاثاء بعد الغارات التي اتهم الحوثيون السعودية بتنفيذها في الجوف والبيضاء ومأرب وتعز.

وقال الحوثيون إن إحدى تلك الغارات أصابت الإصلاحية المركزية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة سبعة آخرين. ولم تعلق السعودية على مسؤوليتها عن استهداف السجن، بينما بثت وسائل إعلام الجماعة مشاهد للدمار وعمليات البحث بين الأنقاض.

ويقدم الحوثيون هجماتهم على السعودية باعتبارها رداً على القصف الجوي وتقدم القوات الموالية للرياض، فيما تقول المملكة إن الجماعة صعّدت أولاً بهجماتها على الأراضي السعودية والسفن في البحر الأحمر، ثم فتحت معارك واسعة على جبهات الساحل الغربي وتعز.

ومن الصعب فصل التسلسل الحالي عن انهيار التهدئة الذي بدأ في يوليو، عندما تبادل الطرفان القصف للمرة الأولى منذ سنوات. غير أن الجولة الأخيرة رفعت المواجهة إلى مستوى مختلف، بعد انتقالها من ضربات متفرقة إلى هجوم أصاب أربع مدن ومنشآت للطاقة في توقيت متقارب.

وجاء القصف الحوثي بالتزامن مع تصعيد بري هو الأعنف منذ سنوات. فقد شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة والمجاميع البرية على مواقع المقاومة الوطنية والقوات اليمنية المحلية الموالية للسعودية في غرب تعز وجنوب الحديدة، في محاولة للتقدم نحو مناطق قريبة من الطريق الرابط بين تعز والمخا.

وردت المقاومة الوطنية وألوية العمالقة الجنوبية بهجمات مضادة في حيس والبرح والكدحة وسقم وجنوب الجراحي، بينما فتحت قوات أخرى محاور ضغط في الجوف والبيضاء ومأرب والضالع.

وتقول القوات المناهضة للحوثيين إنها استعادت مواقع في أرياف حيس وغرب تعز وحققت اختراقات في البيضاء والجوف. في المقابل، ينفي الحوثيون حدوث تقدم ثابت ويقولون إن المهاجمين تكبدوا خسائر وإن عدداً منهم وقع في الأسر.

وتشير تقديرات ميدانية إلى مقتل أكثر من 300 شخص من طرفي المواجهة منذ بدء الجولة الأخيرة، إضافة إلى سقوط مدنيين ونزوح مئات الأسر من القرى القريبة من خطوط التماس. ولا يمكن التحقق بصورة مستقلة من الحصيلة بسبب استمرار القتال وتضارب بيانات الأطراف.

ويضع الهجوم الرياض أمام مراجعة صعبة لسياسة التهدئة التي اتبعتها تجاه الحوثيين. فقد حافظت المملكة على قنوات اتصال مباشرة مع الجماعة، وخفضت عملياتها العسكرية أملاً في الوصول إلى تفاهم يضمن أمن الحدود ووقف الهجمات على المنشآت الاقتصادية.

لكن هذه المقاربة منحت الحوثيين، وفق منتقديها، وقتاً لإعادة بناء قدراتهم الصاروخية وتطوير طائراتهم المسيّرة وتوسيع مخازنهم العسكرية، من دون التوصل إلى تسوية شاملة تنهي الحرب داخل اليمن.

كما تعاملت الرياض خلال فترة التهدئة مع الحوثيين باعتبارهم طرفاً يمكن احتواؤه عبر التفاوض، بينما بقيت القوات المناهضة للجماعة موزعة بين تشكيلات مختلفة، بعضها يتبع المقاومة الوطنية أو العمالقة، وبعضها قوات يمنية محلية موالية للسعودية، من دون قيادة عسكرية يمنية موحدة.

وأظهرت عودة القصف أن التفاهمات غير المعلنة لم توفر ضمانة دائمة لأمن السعودية. فالحوثيون احتفظوا بخيار مهاجمة المنشآت النفطية، وربطوا استخدامه بتطورات الحرب اليمنية والصراع الإقليمي الأوسع مع إيران.

وفي المقابل، تواجه الجماعة خطر رد جوي واسع قد يستهدف قياداتها ومنصاتها ومخازنها ومراكز اتصالاتها في صنعاء وصعدة والحديدة والجوف والبيضاء.

غير أن التجربة السابقة تشير إلى أن القصف الجوي وحده قد ينجح في تدمير أهداف وتعطيل عمليات، لكنه لا يكفي لإنهاء القدرات الحوثية أو تغيير خريطة السيطرة ما لم يترافق مع عمليات برية منسقة ومعلومات استخباراتية دقيقة.

كما أن أي حملة واسعة تحمل خطر سقوط مدنيين، وهو ما تستطيع الجماعة استثماره سياسياً لتقديم نفسها باعتبارها في مواجهة عدوان خارجي، وإبعاد النقاش عن مسؤوليتها عن الهجمات على المدن والمنشآت السعودية.

وتكشف بيانات وزارات الطاقة والخارجية وقيادة وزارة الدفاع السعودية توزيعاً واضحاً للأدوار داخل الخطاب السعودي. فقد ركزت وزارة الطاقة على احتواء الأضرار وضمان استمرار الإمدادات، بينما قدمت الخارجية الأساس السياسي والقانوني لحق المملكة في الدفاع عن نفسها، وإعلان الاستعداد للرد وتحييد مصادر التهديد.

ويشير هذا التدرج إلى أن السعودية لا تتعامل مع الهجمات باعتبارها حادثاً أمنياً محدوداً، بل أزمة تمس السيادة والاقتصاد وأمن الطاقة والملاحة. كما يمهد للرأي العام الداخلي والخارجي لاحتمال تنفيذ عمليات عسكرية أوسع داخل اليمن.

لكن الرياض لم تعلن حتى الآن انتهاء مسار التفاوض أو إغلاق قنوات الاتصال مع الحوثيين، ما يعني أنها قد تحاول استخدام التهديد بالرد والضربات الجوية لفرض معادلة تفاوضية جديدة، بدلاً من العودة الفورية إلى حرب مفتوحة بلا سقف.

أما الحوثيون، فقد أظهروا أن لديهم القدرة على توسيع دائرة الاستهداف وفرض كلفة ملموسة داخل المملكة. لكن ضرب منشآت الطاقة والمدن السعودية قد يدفع الرياض إلى التخلي عن ضبط النفس، ويستدعي دعماً دولياً لها تحت عنوان حماية إمدادات النفط والملاحة.

ويختلف أثر استهداف منشأة نفطية سعودية عن الاشتباكات داخل اليمن؛ لأنه ينقل الأزمة مباشرة إلى الأسواق العالمية ويجعل الولايات المتحدة والدول المستوردة للطاقة أكثر اهتماماً بنتائجها.

كما قد تختبر الهجمات صدقية الاتفاقيات الدفاعية والتحالفات التي أنشأتها السعودية خلال الأشهر الماضية، بما فيها تعاونها العسكري مع تركيا وباكستان والتحالف البحري الذي أعلنت دول عدة دعمه لحماية طرق التجارة وإمدادات الطاقة.

ولا يعني ذلك أن هذه الدول ستدخل تلقائياً في حرب اليمن، لكن استمرار الهجمات قد يدفعها إلى توفير دفاعات جوية أو معلومات استخباراتية أو دعم بحري ولوجستي للمملكة.

في المقابل، تراهن إيران على أن توزيع التوتر بين مضيق هرمز والبحر الأحمر سيشتت خصومها ويرفع كلفة الضغط عليها. ويمنحها الحوثيون قدرة على نقل المعركة بعيداً عن الأراضي الإيرانية، وتهديد الطاقة العالمية من جهة باب المندب من دون الظهور طرفاً مباشراً في كل هجوم.

وتبقى طبيعة الرد السعودي العامل الحاسم في تحديد المسار المقبل. فإذا اقتصر على ضرب منصات ومخازن مرتبطة مباشرة بهجمات الثلاثاء، فقد يبقى التصعيد قابلاً للاحتواء. أما إذا تحول إلى حملة تستهدف صنعاء والحديدة وصعدة ومراكز القيادة الحوثية، فقد ترد الجماعة بموجات إضافية من الصواريخ والمسيّرات ضد المنشآت النفطية والمطارات والمدن.

وفي الحالتين، تبدو التهدئة التي فصلت الرياض عن الحرب اليمنية قد فقدت مضمونها. فالسعودية أقرت للمرة الأولى في هذه الجولة بتوقف عمليات في منشآت للطاقة وسقوط عشرات المصابين، وأعلنت بوضوح أنها سترد على مصادر التهديد.

ولم يعد السؤال متعلقاً بما إذا كانت المملكة سترد، بل بحجم الرد والهدف منه: هل سيكون عملية ردع محدودة تعيد الطرفين إلى التفاوض، أم بداية حملة عسكرية جديدة تسعى إلى تغيير ميزان القوى داخل اليمن؟

وحتى تتضح الإجابة، فإن القصف الحوثي نجح في نقل مركز المواجهة من جبال البيضاء وساحل الحديدة إلى منشآت الطاقة والمدن السعودية. أما الرياض، التي حاولت طوال سنوات الخروج من الحرب عبر تفاهم منفصل، فقد وجدت نفسها مجدداً أمام الخصم نفسه، لكن بصواريخ أطول مدى وقدرة أكبر على إرباك أمن الطاقة والاقتصاد، حسب ما ذكر تقرير لوكالة رويترز حول الهجمات والأضرارالتي تعرضت لها السعودية “الثلاثاء”,