تقرير: صراع الوثائق بين حزب صالح وجماعة الحوثي في اليمن

لا تقف الصراعات القائمة بين طرفي الانقلاب في صنعاء عند حد التلاسن والتراشق الإعلامي فقط، بل تجاوزت الى أكبر من ذلك، وبدأ الحوثيون العزف على وتر جديد لإهانة المخلوع صالح، الذي يغيب عن المشهد السياسي منذ نحو شهر.

اتجه طرفا الانقلاب الى التحشيد وتوجيه ناشطيهم لكشف ملفات فساد مسجلة ضد قيادات في طرفي الانقلاب، بينها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الذي ترشقه المليشيات الحوثية بتهم فساد.

ورصدت (اليوم الثامن) وثيقة مسربة عما تسمى (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد) التابعة للمليشيات الحوثية، والتي تتشاركها مع الرئيس المخلوع صالح - شكليا فيما يبدو- تطالب الوثيقةالرئيس المخلوع صالح بالكشف عن براءة ذمته المالية.

ودعت الوثيقة المؤرخة في منتصف سبتمبر الماضي، الرئيس المخلوع للكشف عن براءة ذمته المالية، الى جانب رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي، المعروف بمعاداته للرئيس المخلوع وحزبه وأنصاره.

وقالت مصادر في صنعاء لـ(اليوم الثامن) إن المليشيات الانقلابية سربت الوثيقة بشكل متعمد وارادت من خلالها اهانة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وتوبيخه ليس أكثر.. مشيرة الى أن ايراد محمد علي الحوثي في الطلب ذاته، يأتي في سياق تبيان "نزاهتها" في التعامل مع قضايا الفساد.

واستطاعت المليشيات الحوثية التحكم بزمام الأمور في صنعاء وخيانة الرجل الذي وقف الى صفها في "ساعة الشدة" وساعدها بشكل كبير اثناء انقلابها على السلطة. حيث يُتهم صالح بتسخير معسكرات الدولة واستخباراتها لصالح المليشيات الانقلابية لتنفيذ انقلابها على السلطة.

وحسب المعلومات فإن المليشيات الانقلابية وجهت ناشطيها ومقربين منها بمهاجمة المخلوع وشن حملات اعلامية ضده، الهدف منه ابتزازه سياسياً، حتى أن بعض المتابعين للشأن اليمني يقولون إن كثيرا من الوثائق التي تنشرها المليشيات ضد صالح قد تكون مزورة ولها أغراض محددة من قبل المليشيات.

ونشط القيادي في المليشيات الحوثية "اسامة ساري" خلال الفترة الماضية في ادارة الحملات الموجهة ضد حلفاء الأمس. وقد نشر العديد من الوثائق التي تبين تورط صالح ومقربين منه في قضايا فساد.

والأسبوع الماضي كشف الحوثيون وثائق جديدة لحزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس المخلوع، وهو يطالب بالتعويض في محافظة الحديدة، حيث يطالب الحزب بحسب الوثائق بمساحة تقدر بـ1052 معادا (وحدة مساحة تستخدم في غرب اليمن) من أراضي الحديدة، التي شكلت بيئة خصبة للابتزاز باسم القانون. وكان رد الحزب مطالبة وزارات في صنعاء بإخلاء مقراتها بذريعة عدم دفع ايجارات للمباني التابعة للحزب.

ونشر القيادي الحوثي أسامة ساري وثائق جديدة يورط فيها المحامي والمستشار القانوني للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح محمد المسوري، ويصفه بأنه "محام هابط"، وأن نجله (معاذ) "سارق مجوهرات واموال ولديه سوابق في القضاء في قضايا اخلاقية". حسب ساري.

وتساءل ساري "غريب كيف عفاش لا يعيش الا بمحيط من اللصوص واصحاب السوابق". حيث تعود الوثائق المنشورة الى العام 2008م، وتثبت تورط نجل المسوري بسرقة مبالغ مالية ومجوهرات.

واستطاع أنصار المخلوع صالح الرد على المليشيات الحوثية، حيث رصدت (اليوم الثامن) قبل ايام وثيقة نشرها ناشطون موالون لصالح على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم المليشيات بنهب مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر. وتشير احدى الوثائق الى قيام الادارة في المؤسسة بنهب "500 الف ريال" ليوم واحد، مقابل توفير (ماء) لاجتماع في المؤسسة. كما يتهم أنصار صالح مدير المؤسسة بتقاضي راتب شهري يصل الى أكثر من 500 الف ريال.

وتأتي التصعيدات القائمة بين طرفي الانقلاب وسط مشاحنات كبيرة لا يستبعد أن تجدد الصدام المباشر بين الطرفين، إلا أنه وحسب المعطيات، فإن المليشيات الحوثية أصبحت تتحكم على الأرض بشكل كبير وتقوض حركة صالح في مسعى لتقييده عن فعل أي شيء.