استنكرت الصمت الدولي حيال جرائم حلفاء إيران..
الحكومة اليمنية: بقاء الموانئ بيد الحوثي تهديد حقيقي
أكدت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح أن بقاء الموانئ بيد المليشيات الإيرانية يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين، مستنكرة بيان المنسق الأممي للشؤون الإنسانية.
واستغرب فتح الصمت المريب لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك حول ما تقوم به مليشيات الحوثي الإيرانية من أعمال وحشية وممارسات لا إنسانية تجاه السكان في المحافظات المسيطر عليها من قبلها، ومنعها لإيصال المساعدات الإنسانية وتهديدها للعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية ما اضطر تلك المنظمات من سحب ممثليها ومغادرتهم اليمن.. مستنكراً عدم إصدار الممثل الأممي أي بيانات إدانة لتلك التصرفات، التي تمثل بوضوح خلل أدائه وممارسة لمهامه الإنسانية.
وطالب فتح المنسق الأممي بإلزام كل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني إلى التواجد في مناطق التي تقوم فيها مليشيات الحوثي معارك ظالمة وعبثية بحق أبناء الشعب اليمني، وممارسة الضغوط بكل حزم وقوه على المليشيات الإيرانية بإتاحة الوصول الآمن للمتطلبات الإغاثية المختلفة وعدم إعاقتها وفقاً لما حددته اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها.
لا مركزية
وأوضح أن اللجنة العليا للإغاثة تقدمت إلى كل المنظمات الإنسانية الدولية الإغاثية بتطبيق مبدأ لامركزية العمل الإغاثي من خلال تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز إغاثية كونه نهجاً جديداً وأسلوباً أمثل لضمان ولسهولة الوصول الآمن للمساعدات إلى كل المحافظات.
مؤكداً أن لكل مركز إغاثي منافذه البحرية والبرية والجوية، مشيراً إلى أنه قد تم البدء بتطبيق مبدأ لامركزية العمل الإغاثي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال إعادة تشغيل مطار الغيضة وإيصال طائرتين محملتين بالمساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مطار الغيضة بمحافظة المهرة، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة التزام كل المنظمات الإنسانية إلى الالتزام بهذا المبدأ وتطبيقه.
تهديد حقيقي
واعتبر فتح أن استخدام مصطلح «أطراف النزاع» في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية مرفوض وغير مقبول، مؤكداً أن القيادة السياسية والحكومة اليمنية حريصة كل الحرص على الوصول الإنساني السريع للمحتاجين في كل المحافظات وتعمل بالتنسيق مع المانحين إلى تكثيف الجهود الإغاثة وإيصالها إلى كل أبناء الشعب اليمني، لافتاً إلى أن بقاء الموانئ بيد المليشيات الإيرانية يشكل تهديداً حقيقيا للأمن والسلم الدوليين.
وأكد فتح أن اللجنة العليا للإغاثة وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة د.أحمد عبيد بن دغر تعمل بالتنسيق مع كل المانحين والمنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين في كل المحافظات انطلاقاً من مسؤوليتها على كل أبناء الشعب اليمني.
بعيداً عن أي اعتبارات مناطقية أو حزبية، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تولي العمل الإغاثي والإنساني أهمية وحرص شديدين خصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلد وترحب وتثمن عالياً كل الجهود الإغاثية والإنسانية التي من شأنها تحسين الوضع الإنساني.
كما دعا فتح المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على المليشيات الإيرانية بتسليم كل المطارات والموانئ للحكومة الشرعية وتحميل المليشيات الانقلابية كل المسؤولية على تردي الوضع الإنساني وذلك من خلال ممارستها للمضايقات بحق المنظمات الإغاثية، والتدخل في شؤون المنظمات الإنسانية.
أمر غير مقبول
واستهجن بشده فتح من استخدام المنسق الأممي في بياناته لأطراف الصراع في اليمن، مؤكداً أنه لا يوجد في اليمن طرفان للصراع وإنما هناك فئة وعصابة عملت وبدعم خارجي على السيطرة على المحافظات ومؤسسات الدولة بقوة السلاح ونهبت مقدرات البلد وباشرت بقتل المدنيين والنساء والأطفال بكل بشاعة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
لافتاً إلى أن مساواة الضحية بالجلاد أمر غير مقبول. ودعا وزير الإدارة المحلية الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية وإدانة تلك التصرفات غير المتسقة مع القانون والأعراف الدولية المنظمة لعمل الأمم المتحدة والخاصة بالشأن الإغاثي الإنساني والحقوقي.
وطالبه بتحديد مواقف واضحة إزاء كل ما تقوم به مليشيات الحوثي من إعاقة للوصول الإنساني السريع والتدخل غير المقبول في عمل المنظمات الإنسانية والضغط على المليشيات الحوثية الإيرانية.
شكر وثناء
ثمن عبدالرقيب فتح جهود كل الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للجهود الإغاثية المختلفة التي تنفذها في الساحل الغربي والاستجابة العاجلة لتنفيذ تلك المهام من خلال الأنشطة الإغاثية المختلفة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الإغاثة الكويتية في كل المحافظات والتزامهما بالمعايير الإنسانية الدولية والمرتبطة بذلك.