اليمن: ما حقيقة مشاركة الحرس بالقتال في صف الشرعية

كشف مستشار للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حقيقة مشاركة قوات الحرس الجمهوري الى جانب القوات الحكومية في قتال الانقلابيين في اعقاب اطاحة الحوثيين بحليفهم السابق علي عبدالله صالح الذي تعد قوات الحرس الجمهوري من القوات الموالية له.

وأكد نصر طه مصطفى مستشار الرئيس اليمني أن "الحديث عن وحدات منتظمة من الحرس تقاتل اليوم مع الشرعية حديث لا صحة له مطلقاً.. لكنه قال "يمكن إعادة بعض هذه التشكيلات في مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ضمن عملية إعادة تشكيل القوات المسلحة، بموجب مخرجات (نتائج) مؤتمر الحوار الوطني".

واعتبر  أن "الضرورة الوطنية تحتم بقاء حزب المؤتمر الشعبي العام متماسكا كتيار سياسي وطني وسطي بعد مقتله زعيمه الرئيس السابق، علي عبدالله صالح داعيا قادة الحزب إلى "الحيلولة دون انقسامه، وإعادة صياغته كحزب سياسي غير مرتبط بشخص مؤسسه ولا بشخوص عائلته".

وتتزايد تكهنات في الشارع اليمني بشأن مصير حزب المؤتمر، بعد مقتل صالح (75 عاما)، في 4 ديسمبر/ كانون أول الجاري، برصاص حليفته جماعة الحوثي التي كان يحارب معها القوات الحكومية منذ عام 2014.

وقال مصطفى إنه "من الصعب الحديث عن انتهاء حزب المؤتمر بانتهاء زعيمه".

وتابع "رغم ارتباط الحزب بالرئيس الراحل على امتداد خمسة وثلاثين عاماً، لكن (المؤتمر) له حضور جماهيري واضح، ويصعب تجاهله، وله كتلة نيابية كبيرة ما تزال قائمة، والأهم من ذلك أن المؤتمر هو الحاضن السياسي لكل أو لمعظم الذين يحبون أن ينظموا أنفسهم في تيارات غير مؤدلجة أو الذين لا يحبون الانضواء ضمن أحزاب حديدية إسلامية كانت أو يسارية قومية أو أممية".

ورأى أن "الضرورة الوطنية تحتم بقاء المؤتمر متماسكا كتيار سياسي وطني وسطي، وإن لم يستمر سيخرج من رحمه بكل تأكيد تيار جديد بالمواصفات نفسها يعبر عن الغالبية العظمى من المواطنين، الذين أرهقتهم صراعات التيارات الأيديولوجية".

ودعا مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي القيادات المؤتمرية "سواء من كان منها في مواقع قيادية في الدولة، كالرئيس ونائبه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب أو من كان خارج المواقع الرسمية، سواء كانوا في الداخل أم في الخارج، إلى لملمة صفوف الحزب، والحيلولة دون انقسامه، وإعادة صياغته كحزب سياسي غير مرتبط بشخص مؤسسه ولا بشخوص عائلته".

التوازن السياسي

وحول قضية التوازنات السياسية في المرحلة الراهنة، قال مستشار الرئيس اليمني "يصعب الحديث عن توازن سياسي في ظل حرب قائمة؛ فصوت المدفع والبندقية حالياً يغطي على صوت السياسة".

ومضى قائلا إن "معطيات ومؤشرات التوازن كانت قد بدأت تتشكل منذ بدأ تنفيذ المبادرة الخليجية أواخر 2011 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة محمد سالم باسندوه، وانتخاب الرئيس هادي، وخروج الرئيس الراحل علي عبد الله صالح من السلطة، والذي بدأ يعمل فعلياً على تحويل المؤتمر إلى حزب حقيقي غير مرتبط بالسلطة".

وجدد دعوته قيادات حزب المؤتمر إلى "مواصلة خطوات تحويل المؤتمر إلى حزب سياسي متماسك غير مؤدلج وغير مرتبط ارتباطاً كاثوليكياً بالدولة، فاستمرار المؤتمر كحزب سياسي مؤثر وقوي سيكرس التوازن السياسي المنشود".

واستطرد "كما أن مما سيكرس هذا التوازن هو بلورة تيار سياسي وطني آخر مواز غير مؤدلج ومنافس للمؤتمر على نمط الديمقراطيات العريقة، فالبلد بحاجة أن يستريح من التيارات الأيديولوجية بمختلف اتجاهاتها".

ومنذ مقتل صالح عاد الحديث عن قوات الحرس الجمهوري التي كانت موالية للرئيس الراحل، إلى صدارة المشهد الإعلامي، في ظل تكهنات متصاعدة بأن هذه القوات ستقف إلى جانب الجيش الحكومي.

ما علق عليه مستشار الرئيس اليمني بقوله إن "الحرس حاليا كأفراد مشتتين، ولم يعد موجودا كتشكيلات منظمة كما عهدناها حتى 2014".

وأضاف أن الحرس "ظل متماسكاً حتى ذلك الحين، وإن بمسميات أخرى فرضتها الهيكلة الجديدة في حينه، لكنه ظل موجوداً كألوية ووحدات منضبطة".

وشدد على أن "غالبية تشكيلات الحرس تشتتت بعد الانقلاب (اجتياح الحوثيين لصنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014)، لأسباب مختلفة، منها رفض الكثير منهم الانسياق مع الانقلاب؛ بسبب ولائهم للنظام الجمهوري، وتأثرهم بالتعبئة الفكرية الكبيرة التي تم شحنهم بها ضد الحركة الحوثية وجذورها الفكرية خلال الحروب الستة (بين الدولة والحوثيين) بين عامي 2004 و2010".

واعتبر أن من ضمن أسباب التشتت هو "انصراف غالبيتهم إلى البيوت؛ بسبب وقف صرف الرواتب، وابتعادهم كلياً عن الميدان العسكري، وفي تقديري أن القليل منهم قبلوا العمل مع الحركة الحوثية كأفراد، وليس تشكيلات كاملة".

ورأى أن هذا الشتات "لن يكون له أي تأثير إيجابي في موازين القوى لصالح (الحكومة) الشرعية في إطار المعركة القائمة حالياً".