الدور الإماراتى فى اليمن يستهدف إنقاذ الإنسان من الفقر والجهل

قالت دراسة حديثة صادرة عن مركز المسبار للدراسات والبحوث، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل صمام الأمان فى اليمن، إذ أمدت السلطات اليمنية بالمساعدات اللوجيتسية والأمنية والصحية ولم يقتصر دورها على الجانب العسكرى فقط.

واستعرض الدراسة مسوغاتها بالقول: "لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة حاضرة فى اليمن وقت الأزمات، فمنذ بداية إرهاصات الوجود الإيرانى هناك، وما تبعه من خراب على يد ميليشيات إيران الحوثية، كانت الإمارات إلى جوار شقيقتها السعودية فى طلائع من وقفوا بحزم وصرامة لإفساد خطة التمدد الفارسى فى المنطقة، واصطفوا بالمال والرجال والعتاد إلى جوار الشعب اليمنى فى محنته التى خلقتها الميليشيات الحوثية".

وأضافت الدراسة أن الوجود الإماراتى الداعم للإرادة اليمنية لم يكن وجوداً عسكريا فحسب، ولم يقتصر على تقديم شهداء من أبناء الدولة دفاعا عن عروبة اليمن الذى كانت تحاك له مؤامرة اختطاف وتغيير هوية، بل كان الوجود دائما ومستمرا، والعطاء لم يقتصر على إصلاح ما أفسده الحوثيون، بل تجاوزه إلى الاستثمار فى الإنسان اليمنى وخلق المبادرات والفرص للتعليم والتدريب والتطوير، إذ حين تحضر هذه العناصر تتضاءل فرص انتشار التطرف والعنف. ولأن اليمن تنتشر فيه التحديات (الحوثيون، القاعدة، الإخوان المسلمون) فإن التعويل يكون على إنقاذ الإنسان من خطورة الفقر والجهل وتوفير أساسيات العيش الكريم.

وخلصت الدراسة إلى أنه وفى إطار حرص الإمارات على تعزيز الأمن والاستقرار فى اليمن، قدمت مجموعة من المبادرات والمساعدات للأجهزة الأمنية، حيث عززت الحكومة الإماراتية قطاع الأمن اليمنى، وزودته بأدوات ومعدات البحث الجنائى، وسيارات شرطة وأخرى خاصة، فضلاً عن دعم الدفاع المدنى بسيارات إنقاذ، وتخريج دفعات قوات الدعم والإسناد.

ولفتت إلى أن الدور الإماراتى فى اليمن لا يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية، إذ أنه يشمل المساعدة فى إعادة بناء وإعمار ما خلفته الحرب. وقد بلغ نصيب قطاع البناء والتنمية المدنية قيمة (125) مليوناً و(100) ألف درهم (“34” مليون دولار)، إضافة إلى التطوير القضائى والقانونى بقيمة (466) مليون درهم (“126″ مليوناً و”900” ألف دولار)، إلى جانب الخدمات الاجتماعية العامة التى وصل نصيبها من المساعدات قيمة (483) مليوناً و(600) ألف درهم (“131″ مليوناً و”700” ألف دولار)، والمساعدات السلعية التى بلغت (1.6) مليار درهم (“436″ مليوناً و”100” ألف دولار).