استغلال تهم «المحاربة» و«الإفساد».. كيف يُصنع الغطاء القانوني للتصفيات السياسية بطهران؟

قال نظام مير محمدي، الخبير في الشؤون الإيرانية والكاتب الحقوقي، إن التصاعد الراهن في استخدام عقوبة الإعدام ضد المعارضين والمحتجين يعيد إلى الأذهان أخطر أنماط القمع السياسي التي شهدتها إيران، وفي مقدمتها مجزرة السجناء السياسيين عام 1988.

وأوضح مير محمدي، في تصريح حصلت (اليوم الثامن) على نسخة منه، أن المقارنة بين المرحلتين لا تعني أن التاريخ يعيد نفسه بالصورة ذاتها، وإنما تمثل تحذيراً من عودة الآليات التي مهدت لعمليات القتل الجماعي، وفي مقدمتها إغلاق المجال السياسي، وتحويل القضاء إلى ذراع للأجهزة الأمنية، وتوسيع استخدام الاتهامات الفضفاضة بحق المعارضين.

وأشار إلى أن تقريراً أعده المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران خلص إلى أن إعدامات عام 1988 طاولت آلاف السجناء السياسيين بصورة موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء، وأن الانتهاكات المرتبطة بها يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والإبادة والتعذيب والاضطهاد والإخفاء القسري.

وقال مير محمدي إن الدرس الأكثر خطورة من تلك المجزرة يتمثل في الطريقة التي جرى بها توظيف المؤسسات القضائية لإضفاء غطاء قانوني على قرارات سياسية وأمنية معدّة سلفاً، باستخدام تهم من قبيل «المحاربة» و«الإفساد في الأرض».

وأضاف: «تبدأ السلطة بإغلاق المجال القانوني والسياسي، ثم تحوّل القضاء إلى أداة أمنية، قبل أن تستخدم اتهامات فضفاضة لتبرير إعدام المعارضين. الخطر لا يكمن في العقوبة وحدها، بل في المنظومة التي تجعل الاعتراض السياسي طريقاً محتملاً إلى المشنقة».

ولفت إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت، في أكتوبر/تشرين الأول 2026، إعدام ما لا يقل عن 34 شخصاً على خلفية انتفاضة يناير/كانون الثاني، بعد محاكمات قالت المنظمة إنها شابتها انتهاكات جسيمة، بينها انتزاع اعترافات تحت التعذيب والحرمان من ضمانات الدفاع. كما أُيّدت، وفق المعلومات الحقوقية المتداولة، أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن عشرين شخصاً آخرين منذ أبريل/نيسان.

وأوضح أن تقارير أممية وحقوقية أثارت كذلك مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والاعتماد على اعترافات مشوبة بالإكراه، إلى جانب تشريعات توسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا ذات الطبيعة الأمنية والسياسية.

ورأى مير محمدي أن هذه الممارسات تنقل القضية من نطاق العدالة الجنائية إلى مجال القمع السياسي، قائلاً: «حين يصبح الاحتجاج أو النشاط المعارض أو الارتباط الفعلي أو المفترض بجماعة سياسية جزءاً من مسار يمكن أن ينتهي بالإعدام، فنحن لا نكون أمام قضية جنائية عادية، بل أمام استخدام القضاء أداةً للسيطرة على المجتمع».

وأكد أن أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق يحتلون موقعاً خاصاً في ذاكرة القمع داخل إيران، بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من ضحايا إعدامات عام 1988 كانوا من السجناء المرتبطين بالمنظمة. لكنه شدد على أن الخطر الحالي يتجاوز هذا الإطار، ليشمل محتجين ونشطاء ومعارضين ينتمون إلى خلفيات سياسية واجتماعية مختلفة.

وأضاف: «المشكلة لا تقتصر على هوية الضحايا الأوائل؛ لأن تطبيع الإعدام السياسي يؤدي، في العادة، إلى توسيع دائرة المستهدفين. وحين تمر الحالات الأولى من دون مساءلة، يصبح استخدام العقوبة ضد فئات أخرى أكثر سهولة».

وأشار مير محمدي إلى أن تصاعد تنفيذ الأحكام يأتي في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات اجتماعية واقتصادية متفرقة، بالتزامن مع استمرار حملة «ثلاثاءات لا للإعدام» داخل السجون، وهو ما جعل عقوبة الإعدام جزءاً من المواجهة السياسية الأوسع بين المجتمع والسلطة، وليس ملفاً حقوقياً منفصلاً.

وتقوم الحملة على إضرابات واحتجاجات ينظمها سجناء في عدد متزايد من السجون الإيرانية، للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام وتسليط الضوء على ظروف المحاكمات. ويعكس استمرارها انتقال الاعتراض على العقوبة من جهود المنظمات الموجودة خارج البلاد إلى تحرك من داخل المؤسسات العقابية نفسها.

ويرى مير محمدي أن التعامل الدولي مع الملف لا يزال دون مستوى الخطر، خصوصاً مع استمرار تنفيذ الأحكام وغياب آليات مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب والانتهاكات التي ترافق المحاكمات.

وختم بالقول: «التحذير من تجربة عام 1988 لا يعني أن التاريخ يعيد نفسه حرفياً، بل يعني أن تجاهل المؤشرات المتشابهة قد يتيح وقوع كوارث جديدة. المطلوب هو وقف الإعدامات، وضمان المحاكمات العادلة، وحماية السجناء المهددين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وكلما تأخر المجتمع الدولي، اتسعت مساحة الإفلات من العقاب».