«إيبور» لأجل سنة تقفز فوق 2.8%.. و2.5% لستة أشهر

يتوقع خبراء المال والاستثمار أن يكون لرفع الفائدة على شهادات الإيداع من قبل البنك المركزي ربع نقطة تأثير بسيط في أداء أسواق المال، وأن تتمكن الأسواق من امتصاص تأثير هذه الزيادة خلال فترة قصيرة، لكنهم قالوا إن تأثير الفائدة سيكون أكبر وأكثر وضوحاً في حال أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة 3 مرات أخرى خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2 مايو/أيار المقبل للنظر في أوضاع أسواق المال مع إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى ربع نقطة وفقاً للخبراء.

كان المصرف المركزي قد أعلن يوم أمس عن رفع الفائدة على شهادات الإيداع بمقدار ربع نقطة ليصل إعادة شراء هذه الشهادات «الريبو» إلى 2% انسجاماً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة لتصل إلى 1.75%، نظراً للسياسة النقدية القائمة على أساس ربط الدرهم بالدولار كسائر عملات دول مجلس التعاون الخليجي.

العائد على الأسهم

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية إن تأثير رفع الفائدة بشكل بسيط «ربع نقطة» على أسواق الأسهم بسيط، لكن في حال تم رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 3 مرات أخرى هذا العام وفقاً للتوقعات مع تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي، سيكون لها تأثير واضح وأكبر مما هو علية الحال الآن، وعلل «ياسين» ذلك بتراجع العائد على الأسهم مقابل ارتفاع كلفة التمويل، وهو ما يجعل البعض يفضل خيارات إيداع الأموال لدى البنوك بعائد مقبول وأقل مخاطر من الاستثمار في الأسهم.

وقال «ياسين»: العائد على الاستثمار بالأسهم حالياً يصل إلى أكثر من 4.5% وهو أفضل من العائد على الأموال المودعة لدى البنوك، وهو ما يجعل تأثير رفع الفائدة ربع نقطة بسيطاً، وأضاف: بشكل عام فإن ضغوط رفع الفائدة على أسواق السندات أكبر من الضغوط على الأسهم حالياً، مؤكداً أن البنوك هي المستفيد الأكبر من ارتفاع الفائدة التي من شأنها أن تعزز إيراداتها السنوية مع ارتفاع الفائدة على القروض. لكن شركات القطاع الخاص ستكون أمام خيارات تمويلية صعبة نظراً لارتفاع كلفة التمويل والتسهيلات الائتمانية.

أداء الأسواق

وتباين أداء أسواق المال الإقليمية والعالمية أمس وفقاً لواقع هذه الأسواق والعوامل المؤثرة فيها، فقد تزامن هبوط مؤشرات أسواق المال في الكويت والبحرين ودبي والصين وأستراليا وداو جونز«أمس الأول» مع رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، كما تراجعت مؤشرات الأسواق الأوروبية «داكس، فوستس، كاك» ظهر أمس، وهذه الأسواق تترقب نتائج اجتماع بنك إنجلترا المركزي. وتباين أداء أسواق المال المحلية أمس، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بشكل كبير فاقداً أكثر من 2.1% قبل أن يسترد جزءاً من خسائره حين أغلق على تراجع بنسبة 1.78% عند 3149.53 نقطة، وتزامن هذا الهبوط القوي مع رفع الفائدة، بالإضافة إلى إعلان شركة «إعمار العقارية» اقتراح مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 14% من قيمة السهم الاسمية وهي توزيعات غير مجدية للمستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن تكون هذه التوزيعات بنسبة أكبر من ذلك، وهو ما دفع سهم «إعمار» للانزلاق إلى ما يقارب 5% إلى 5.77 درهم قبل أن يسترد جزءاً من خسائره في الساعة الأخيرة من التداول ليغلق على تراجع بنسبة 2.9% عند 5.89 درهم، وأدى تراجع سهم «إعمار» إلى جر معظم الأسهم للتراجع. لكن سوق أبوظبي للأوراق المالية لم تظهر على حركة تداولاته تأثيرات لرفع الفائدة، وعلى العكس من سوق دبي المالي فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 0.24% عند 4577.84 نقطة بدعم من أسهم «اتصالات» وبنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي واتصالات والدار العقارية.

واعتبر إياد البريقي مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية أن الأسواق قد تتأثر برفع الفائدة، خاصة في حال ما تم زيادتها 3 مرات أخرى وفقاً لتوقعات الخبراء، وأضاف أن رفع الفائدة سيسهم في زيادة الكلفة التمويلية على المستثمرين، وهو ما قد يزيد الضغوط على المستثمرين وعلى الأسواق التي تعاني حالياً من ضعف في السيولة. مؤكداً أن الهبوط القوي في سوق دبي المالي يعود بالأساس إلى عدم رضى المستثمرين عن التوزيعات النقدية على المساهمين المقترحة من قبل مجلس إدارة «إعمار العقارية» وهي 14%، وقد تزامن ذلك مع رفع أسعار الفائدة.

قضية السيولة

وقال الدكتور سعيد الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة «اسكورب القابضة» إن رفع الفائدة ربع نقطة بسيط وتأثيره آني لن يكون كبيراً على الأسهم، لكن ذلك سيكون له تأثير سريع وضغوط على سوق السندات خاصة السندات الحكومية الممتازة التي تتصف بمعدلات فائدة قليله، وهو ما لا يحفز المستثمرين على الاستثمار فيها. وأكد «الدكتور الكعبي» أن رفع الفائدة من شأنه أن يرفع فائدة الودائع ويزيد من جاذبيتها ومن رغبة المستثمرين في إيداع أموالهم خاصة في حالة تزايد المخاطر في أسواق المال وتراجعها، وهو ما يزيد من ضغوط السيولة على هذه الأسواق. وأضاف أن قضية السيولة ستكون أصعب على أسواق المال والقطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخاص في حال زيادة الفائدة 3 مرات وفقاً للتوقعات نظراً لتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وهو ما يعني أن ذلك سينعكس على ارتفاع الفائدة في السوق المحلي، وعلى ارتفاع كلفة التمويل على قطاعات الأعمال بشكل عام خاصة القطاع الخاص، وسيساهم ذلك في ضبط الائتمان وضبط السيولة والتضخم في الأسواق. وقال إن البنوك تعمل على تعزيز ملاءتها المالية من خلال زيادة رأس المال وقاعدة رأس المال، وتحسن جودة أصولها، كما تعمل حالياً على تعزيز مصادر أموالها المستقرة وتنويعها، ولذا نجدها تتجه إلى أسواق السندات للحصول على أموال متوسطة وطويلة الأجل بكلفة أقل للوفاء بمتطلبات عملها وتوسعاتها، وهذا ما لوحظ مؤخراً بقيام أكثر من بنك في الدولة باللجوء إلى الأسواق الدولية لإصدار سندات أو صكوك، كما اتجهت بنوك أخرى لزيادة قاعدة رأس المال تعزيزاً لملاءتها المالية وللوفاء بمتطلبات واحتياجات عملائها. 

ووفقاً لمركز إحصاء أبوظبي فقد ارتفع التضخم في إمارة أبوظبي مع نهاية فبراير/شباط العام الحالي 4.5% على أساس سنوي مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. في حين أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ارتفاع التضخم 2.7% على مستوى الدولة.

الفائدة بين البنوك

ووفقاً للمصرف المركزي، فقد واصلت أسعار الفائدة على الأموال ما بين البنوك يوم أمس صعودها وارتفعت إلى 2.8345% لأجل سنة، بعد أن كانت قد وصلت إلى 2.57733% نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، وفيما صعدت لأجل ستة أشهر من 2.0665% إلى 2.50867% خلال الفترة. وهو ما يعطي مؤشراً واضحاً إلى زيادة طلب بعض البنوك وحاجتها إلى الأموال القصيرة للوفاء بمتطلبات العمل لديها. وتفيد إحصاءات المصرف المركزي الأخيرة لشهر فبراير هذا العام أن حجم الأموال النقدية الموجودة لدى البنوك العاملة في الدولة تراجع إلى 14.2 مليار درهم مقارنه مع 14.9 مليار درهم نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، علماً أن حجم النقد لدى البنوك كان قد وصل إلى 17.7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2017، وبذلك فإن حجم الأموال النقدية لدى البنوك تراجع خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي بنسبة 19.8%، وهو ما يدفع بعض البنوك لطلب الأموال القصيرة للوفاء بمتطلبات عملها خاصة أن حجم الأموال النقدية متفاوت ما بين البنوك. وخلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي تراجع رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك 5.1% قرابة مليار درهم، ليصل رصيدها إلى 128.3 مليار درهم، وضخ المصرف المركزي ما قيمته 6.8 مليار درهم للبنوك للوفاء بمتطلبات العمل وهو مؤشر على مدى حاجة البنوك للأموال النقدية لديها. وتراجع رصيد حسابات البنوك الجارية لدى «المركزي» خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي 21.7%، نحو 7.7 إلى 27.8 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي وهو مؤشر آخر على مدى حاجة البنوك للأموال.

«المركزي» يطالب البنوك بتقديم مسوغات مكتوبة

نقلت «رويترز» عن مصادر مصرفية قولها إن البنوك في الإمارات مطالبة بتقديم مسوغات مكتوبة لمعدلاتها لأسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة التي ستحدد أسعار الفائدة بين البنوك في الدولة «الإيبور».

وبموجب النظام الجديد، سيتعين على البنوك الثمانية التي تضمها لجنة وضع أسعار الفائدة، تقديم مسوغات لمعدلات الإيبور المقترحة. وفي إطار النظام القديم، لم تكن البنوك بحاجة إلى تقديم مسوغات لاقتراحاتها. ووفقاً للمصادر المطلعة، فإن النظام الجديد مصمم لجعل عملية تحديد الأسعار أكثر شفافية، وضمان استخدام البنوك للمعايير نفسها.

ويشجع النظام الجديد البنوك على النظر في نطاق أوسع من الصفقات والأطراف المقابلة عند تقديم عروض الأسعار، بدلاً من مجرد وضع الأسعار بناءً على الصفقات التي تعقدها مع العملاء على المدى الطويل