حزمة عقوبات جديدة على طهران

وسعت وزارة المالية الأمريكية عقوباتها ضد إيران من خلال إدراج 6 شخصيات و3 كيانات إيرانية في قائمتها السوداء.

وأوضحت المالية الأمريكية، أن الكيانات ال3 هي جماعة «أنصار حزب الله»، الناشطة في إيران، وسجن «إيوين»، الواقع شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران، ومجموعة «هانيستا» للبرمجيات التابعة للحكومة الإيرانية.

وقالت الوزارة، إن العقوبات تفرض على جماعة «أنصار حزب الله» وسجن «إيوين»؛ بسبب «الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان بتكليف من الحكومة الإيرانية»، فيما تم إدراج مجموعة «هانيستا» للبرمجيات على القائمة السوداء؛ ل«عملها على تقنيات معلومات واتصال تسهل عملية الرقابة التي تتيح انتهاكات حقوق الإنسان وتسهم في تنفيذها». 

وشملت العقوبات عبد الصمد خورام أبادي، أمين لجنة التحقيق في جرائم الإنترنت، وأبو الحسن فيروز آبادي، رئيس المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وعبد علي عسكري، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.

كما أشارت المالية الأمريكية إلى أن جميع الشخصيات الستة، الذين تم فرض العقوبات عليهم، هم مواطنون إيرانيون.

وأوضحت أن ثلاثة منهم ينتمون إلى جماعة «أنصار حزب الله»، واثنين إلى مجموعة «هانيستا»، أما السادس، فهو مدير مؤسسة «صوت جمهورية إيران الإسلامية»، الشبكة الحكومية للإذاعة والتلفزيون، عبد الله عسكري.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، يوم 8 مايو/‏أيار، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، التي اتهمها بعدم تطبيق الصفقة ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط عبر تدخلات في شؤون دول المنطقة، ووعد بإعادة فرض العقوبات القديمة على إيران، وكذلك تطبيق إجراءات تقييدية جديدة ضدها.

وفي 21 مايو/ ‏أيار، ألقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كلمة موسعة حول نهج بلاده تجاه إيران، متهماً إياها بمواصلة أنشطة تخريبية وعدوانية في العالم والسعي للحصول على أسلحة نووية. وتعهد بومبيو بأن الولايات المتحدة ستردع كل عدوان إيراني، وستفرض على إيران «أقوى عقوبات شهدها التاريخ»، كما ستمارس عليها «ضغوطاً مالية غير مسبوقة».

وأثر الإعلان في فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد نظام الملالي في إيران في عدة قطاعات؛ لا سيما في قطاع الشحن؛ حيث تواصل شركات كبرى الانسحاب من الدولة المصدرة للنفط.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أول أمس الثلاثاء، فقد أعلن أكبر خطين للشحن في العالم، وهما خط «ميرسك» الدنماركي، و«شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية» (إم إس سي) السويسرية، أنهما يخفضان شحنات البضائع العامة.