«الجنائية» تمهل ميانمار حتى 27 يوليو بشأن الروهينجا

وفي قرار نشر، أمس الخميس، طلب القضاة من ميانمار الرد بحلول 27 يوليو/‏ تموز على الطلب الذي قدم في إبريل/‏ نيسان بأن تمارس المحكمة الجنائية الدولية حق الاختصاص القضائي في الجرائم.

وهرب نحو 700 ألف معظمهم من الروهينجا المسلمين من ميانمار بعد حملة عسكرية في أغسطس/‏ آب 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.

ولا تملك أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب اختصاصاً تلقائياً في ميانمار لأنها ليست عضواً في المحكمة. لكن الادعاء طلب من المحكمة بحث أزمة الروهينجا وبدء محاكمة محتملة عن طريق بنجلادش وهي عضو في المحكمة.

وقالت المدعية فاتو بنسودا، إنه بالنظر إلى طبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود، فإن الحكم بمنح المحكمة الاختصاص سيتماشى مع المبادئ القانونية الراسخة. لكنها أقرت بأن هناك بعض اللبس بشأن تعريف جريمة الترحيل، وبوجود قيود على اختصاص المحكمة.

من جهتها، ادعت زعيمة ميانمار، أون سان سو تشي، أن «خطاب الكراهية» من الخارج يقف وراء الانقسام بين البوذيين والمسلمين في ظل العنف بولاية راخين.

وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية لسو تشي على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي، أمس، أن سو شي ناقشت مع المبعوثة الأممية الخاصة كريستين شرانر بورجنير الأربعاء، الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين ميانمار والوكالات الأممية لإيجاد «بيئة بناءة» لأفراد الروهينجا، لكي يعودوا إلى ميانمار.

ودعت المبعوثة مجدداً ميانمار إلى إدانة التحريض على الكراهية العنصرية والعنف، وحثتها على اتخاذ جميع التدابير لنزع فتيل التوترات بين المجتمعات، حسب البيان، ودعت بورجنير ميانمار لوضع حد للقيود على حرية التنقل، ومنح الجنسية للروهينجا بوصفهم مؤهلين لها.