تقرير: استياء عربي من الدعم القطري للإنقلابيين في اليمن

فضح سياسيون وإعلاميون عرب الدعم القطري اللامحدود لميليشيا الحوثي وسعيها الدؤوب لتدمير اليمن وتخريب العديد من البلدان العربية وإلحاق الأذى بها، مستشهدين بالتغطية الإعلامية التي تقدمها القنوات القطرية وعلى رأسها قناة الجزيرة لمعركة تحرير الحديدة، وشدد السياسيون والإعلاميون العرب على أن الجزيرة باتت لا تختلف عن المسيرة وتحولت وبشكل مفضوح إلى قناة ناطقة باسم عبد الملك الحوثي إلى جانب عدد من القنوات «الإخوانية» المدعومة من «تنظيم الحمدين»، مؤكدين أن موقف قطر فاضح في دعم الحوثيين إعلامياً وسياسياً وعسكرياً، مكذبين وزير الخارجية القطري الذي حاول أن يتنصل من دعم بلاده لميليشيا الخراب الحوثية الإيرانية.

وأكد مستشار وزير الإعلام اليمني ورئيس رابطة الإعلاميين اليمنيين، فهد الشرفي، أن موقف قطر فاضح في دعم الحوثيين إعلامياً وسياسياً وعسكرياً. وقال الشرفي - في مقابلة متلفزة مع قناة (العربية) الإخبارية، إن «قطر إضافة إلى إيران قدمتا دعماً للحوثيين منذ نشأتها الأولى»، مضيفاً: «رأينا نحن أبناء صعدة المواكب القطرية تدخل كل مكان يوجد فيه الحوثيون بقيادة الدبلوماسي القطري وأحد أهم عناصر مخابرات الدوحة حمد بن سيف بوعينين، وقدمت لهم الدعم السخي والأموال الطائلة، وأعادت فيهم روح الحياة بزخم كبير، وانقلبت على بنود المصالحة المعلنة التي تقضي بعودة الحوثي مواطناً صالحاً وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، وتسليم السلاح والنزول من الجبال».

تمكين الحوثيين

وأشار إلى أن الدوحة مكنت الحوثيين من إعادة الانتشار وشراء الأسلحة، كما كان لقطر دور في شراء ولاءات الكثير من شيوخ القبائل والسياسيين لصالح الحوثي، ووفرت لهم المال الذي هو عصب التمرد الأول، فقد استمر الدور القطري العدائي حتى اندلعت انتفاضة فبراير 2011، والتي كانت بتمويل قطري سخي، واستطاعت قطر أن تحجز للميليشيا الإرهابية مقعداً مرموقاً في ساحات تلك الاحتجاجات، وارتكبت أحزاب المعارضة اليمنية خطأ فادحاً وقاتلاً. وأوضح أنه بمجرد إنهاء عضوية الدوحة في التحالف العربي أصبحت قناة الجزيرة أسوأ من قناة المسيرة الحوثية، حيث مارسوا علناً كل وسائل الدعم للحوثي إعلامياً وسياسياً ومالياً.

هجوم جزائري

من ناحيته، شن الكاتب والسياسي الجزائري، أنور مالك، هجوماً عنيفاً على قطر، على خلفية دعمها للحوثيين. وكتب مالك، عبر صفحته على تويتر: «أسفاه وحسرتاه على قطر تناصر وتنتصر بمالها وإعلامها وجاهها ووجاهتها لعصابة حوثية خمينية، وضد بلاد الحرمين التي يستهدفونها بصواريخ باليستية إيرانية والحرس الثوري يحرك كل أدواته وشبكاته الإرهابية لضرب أمن كعبة الإسلام والمسلمين». وتابع السياسي الجزائري بغضب بائن: «ليس لهذه الدرجة يختلف الأشقاء يا أمير تميم».

وتزامناً مع التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والمتناقضة مع الأدوار المشبوهة التي قامت بها قطر وما زالت في اليمن شن رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية د. محمد السلمي هجوماً عنيفاً على الدوحة وقال في حديث نقلته عنه بعض وسائل الإعلام السعودية: «أزمة اليمن وقيام التحالف العربي، بقيادة السعودية، بإخراج القوات القطرية من التحالف، أسهمت في الكشف علناً عن التحالفات المتينة بين قطر وإيران، ولكن في الأصل التحالف القطري الإيراني قديم وليس حديثاً؛ فهناك تنسيق دبلوماسي وسياسي وعسكري بين الطرفين، بل إن هناك لجنة سياسية عليا مشتركة بين الدوحة وطهران وقد اجتمعت أكثر من مرة، ونتذكر اجتماعات عام 2014م».

تنسيق عال

وأضاف: «ولكن في أزمة اليمن حالياً ومع المقاطعة الخليجية لقطر بدأت تظهر على السطح المساعي القطري لتقوية المتمردين الحوثيين في اليمن بالتنسيق مع النظام الإيراني، وهناك عمل مشترك أيضاً بين طهران والدوحة فيما يتعلق بتشكيل جبهة موحَّدة للضغط على التحالف العربي من خلال اللوبيات التي يشكلها الجانبان في الغرب، ويظهر لنا الدور الذي تقوم به قطر في الإعلام الغربي بهدف خدمة إيران وأذرعها في اليمن وضد التحالف العربي في اليمن».

في المقابل، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور علي التواتي، إن «ما يحدث ليس بمستغرب أن يصبّ في المصلحة الإيرانية، فقطر كانت تعمل ضد المصالح الخليجية والعربية في اليمن منذ دعمها للتحالف بين الحوثيين فيما يخدم الأجندة الإيرانية، واستغلت تكليف دول الخليج لها بأن تكون حلقة الوصل مع الحوثيين وصالح في تنفيذ أجندة خاصة بها بإنشاء تحالف بين صالح والحوثيين ضد دول الخليج، وهذا التوجه أسهم في خدمة التوجه الإيراني الذي أصبح له وجود كبير في اليمن، بل إن العروض العسكرية للحوثيين اقتربت من الحدود السعودية بعد التدخلات القطرية»، وبيَّن أن القوة العسكرية القطرية في قوات التحالف سابقاً «لم يكن لها أي دور في دعم التحالف، بل كانوا مكتفين بالوجود على الحدود السعودية، ومهمتهم الأساسية للأسف هي إيصال المعلومات لمرجعياتهم القيادية في الدوحة».