تقرير: قطر تعمّق الانقسام الفلسطيني وسمعتها تنحدر

وغداة عودة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، جدد الفلسطينيون على اختلاف ألوانهم السياسية، رفضهم للدور القطري المشبوه في فلسطين، من خلال الدعم المسيّس والذي يحقق مصالح لتنظيمات فلسطينية بعينها، داعين لأن يكون هذا الدعم عبر القنوات الرسمية الفلسطينية، على غرار ما تقدمه دول خليجية أخرى، ويقفز في مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة البيان الإماراتية، فقد أكّد الناشط السياسي رائد عطير، أنه من غير المقبول أن يلعب الدعم القطري دوراً سياسياً ملتبساً في فلسطين، واصفاً ما يقوم به العمادي في غزة، بأنه دور إنمائي للدوحة، ويخدم أجندات خاصة، الهدف منها التأثير في الموقف الفلسطيني وشق وحدته.

وأضاف عطير في تصريحات لـ«الصحيفة»، أن المواقف القطرية المحصورة ببقعة جغرافية محصورة كقطاع غزة، مثار تساؤلات عديدة، كونها تتعلق بصميم الشأن الفلسطيني، معتبراً أن الدور القطري الذي يعزّز الانقسام الفلسطيني، ويحول دون استعادة الوحدة الوطنية، إنما يشكل جدار فصل عنصري جديداً، ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويخلق كيانية خاصة لفصيل فلسطيني دون غيره في القطاع.

في الأثناء، شدّد الكاتب الصحافي محمد التميمي، على أن الدور القطري المشبوه والذي يستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، يتجلّى بوضوح بمواقف السفير العمادي، الذي يمثل دور المندوب السامي الجديد، من خلال محاولاته تجاوز المؤسسة الرسمية الفلسطينية، والقيام بدور المنسّق مع دولة الاحتلال، بالتمييز الواضح في الدعم القطري ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح التميمي، أن السفير العمادي أصبح بمثابة ضابط الاتصال ما بين الاحتلال وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة، لافتاً إلى أن السياسة القطرية الانتهازية مثار جدل واسع، لكونها تنفذ مخططات دولة الاحتلال في إعادة ترتيب ملفات المنطقة.

غضب عربي

ويتفق الباحث حسن كعابنة، فيما ذهب إليه التميمي، مشيراً إلى أنّ حكومة الاحتلال رسمت في وقت سابق، سياسة محددة لقطر كي تنفذها في المنطقة العربية، وبموجبها عزفت الدوحة على وتر الطائفية وإثارة الفتن، الأمر الذي يصبّ في مصلحة إسرائيل، لجهة تمزيق الصف العربي، وتعزيز أمنها.

وأبان كعابنة أن التظاهرات التي تصاعدت أمام السفارات القطرية في مختلف البلدان العربية، تؤشر بوضوح على حالة الغضب العربي من الدور المشبوه لقطر في المنطقة، والتي حاولت نقل ما يسمى «الربيع العربي» إلى دول الخليج والأردن وفلسطين، بعد أن أشعلت ناره في مختلف البلدان العربية، مشيراً إلى أن قطر حاولت تنفيذ مخطط مدمّر في دول الخليج المستقرة، لكن اكتشاف خلاياها المتطرفة في العواصم الخليجية أحبط مساعيها.

سمعة قطر انحدرت إلى الحضيض ساعة انهيار «الحمدين» تقترب

 من جهته، دعا ائتلاف المعارضة القطرية، القطريين إلى ألا ينخدعوا بمحاولات تنظيم الحمدين تصوير نفسه على أنه يحقق إنجازات وانتصارات في مجال السياسة والعلاقات الخارجية، مشيراً إلى أن التضخيم الإعلامي الذي يمارسه النظام القطري في هذا الشأن الذي تنفذه منظومات تميم الإخوانية والمرتشين في شركات التحشيد، يقابله على الأرض عكس ذلك تماماً.

وكشف الائتلاف في تغريدات على «تويتر»، أن رسائل شديدة اللهجة وصلت إلى تنظيم الحمدين من المجتمع الدولي والدول المؤثرة الكبرى، تحذّره فيها من استمرار مخططاته وعلاقاته المقوضة للأمن والاستقرار العالمي، بما يشمل تحالفاته مع إيران واستعمال ذلك في الاستقواء على شعوب المنطقة العربية، ووضع الخطط مع الإيرانيين، من أجل إعادة التيارات الإخوانية على الساحة. وأضاف الائتلاف: «نطمئن شعبنا وشعوب المنطقة بأن هذا النظام أصبح مفضوحاً أمام الجميع وتقترب أكثر ساعة انهياره الحتمي ومحاكمة تميم وأعوانه».

ضياع سمعة

ونشر الناطق الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، تحت عنوان «حدث في مثل هذا اليوم» 27 - 6 - 1995، صورة من مذكرة الملاحقة الدولية التي رفعها حمد بن خليفة بحق أبيه، بعد أن انقلب عليه.

وكتب خالد الهيل في تغريدة على «تويتر»: «العاق حمد بن خليفة آل ثاني، انقلب على حكم أبيه، وانقض عليه، واتهمه بأنه لص وحرامي، ولَم يكتفِ بهذا فقط، بل طارد أباه في الإنتربول، وشهّر به، بمساعدة الشيطان حمد بن جاسم، الذي زين له سوء عمله».

وأضاف الهيل في تغريدة أخرى: «في عهد العاق حمد بن خليفة، انحدرت سمعة قطر إلى الحضيض، فأصبحت موصومة بالإرهاب، موصوفة بالتآمر، ومدموغة بالتدخل السافر في شؤون الدول الأخرى، والعبث بمصائرها، وامتدت تلك الحقبة السوداء، إلى عهد الحاكم بالأمر الواقع، تميم بن حمد، الحمدين، إنّهم خفافيش الظلام وكهنة الشر، لا بارك الله في براثنهم».

تعميق انقسام

وأضاف كعابنة: «في فلسطين حاولت قطر اللعب على ورقة "حماس"، للضغط على القيادة الفلسطينية، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إن الدوحة نفذت بعض الأنشطة الإنسانية في قطاع غزة، مستغلة شعار كسر الحصار وتقديم المساعدة لسكان القطاع المنكوبين، غير أن أهدافها الحقيقية لم تخرج عن تعميق الانقسام وتكريس الخلافات بين الفلسطينيين، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي، بالفصل العنصري ما بين الضفة والقطاع، وإقامة دولة في غزة بدعم قطري.

دعم خفي

وتابع كعابنة: «لعل أخطر ما في الموقف القطري، دعمه الخفي للاحتلال في إقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية فوق الأراضي الفلسطينية، والحديث عن بؤر استعمارية لمن يُسمّون فقراء إسرائيل، ويأتي ذلك في وقت يظهر فيه الابتزاز السياسي للسلطة الفلسطينية، من خلال اللعب على ورقة المال.

ولفت الباحث الفلسطيني، إلى أن سياسة قطر تقوم على إضعاف دول بعينها، ومن ثم تركها لمصيرها، وبحثها عمّن ينقذها ويوفر لمواطنيها المال والغذاء والدواء، وهنا يبرز الدور القطري الإنمائي، من خلال حل الأزمات الاقتصادية في تلك البلدان، كي تتفرغ لابتزاز مواقف سياسية، بما يخدم الأطماع والأهداف الإسرائيلية.

هروب ودائع القطاع الخاص يستنزف أصول قطر

وأظهرت تقارير قطرية رسمية حديثة، أنّ الحكومة القطرية والبنك المركزي في البلاد، استمرا في تعويض تخارج الودائع المصرفية للقطاع الخاص من البنوك العاملة في البلاد، خلال مايو الماضي. ووفق بيانات صادرة، عن مصرف قطر المركزي، صعدت ودائع القطاع العام القطري الحكومة ومؤسساتها، إلى 297.6 مليار ريال (81.64 مليار دولار)، في مايو الماضي. وكان إجمالي ودائع القطاع العام القطري، قد بلغ قبل المقاطعة العربية 207.6 مليارات ريال «56.59 مليار دولار» في مايو 2017، بزيادة بلغت 90 مليار ريال «24.7 مليار دولار». ويأتي ارتفاع ودائع القطاع العام، لتعويض ودائع وأصول للقطاع الخاص خرجت من بنوك قطر، فاقت قيمتها 40 مليار دولار منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، وفق صندوق النقد الدولي.

وتراجعت قيمة ودائع القطاع الخاص القطري خلال مايو الماضي، إلى 462.7 مليار ريال «126.9 مليار دولار»، مقارنة بـ496.2 مليار ريال «136.1 مليار دولار» في الفترة نفسها من 2017. وضخت قطر عبر الحكومة والمصرف المركزي وجهاز قطر للاستثمار، سيولة مالية عبر تسييل أصول في الخارج، لمواجهة تذبذب العملة الذي تعرضت له، عقب المقاطعة. واضطرت العديد من البنوك العاملة في قطر خلال الشهور الـ12 الماضية، للتوجه إلى أسواق الدين، للحصول على سندات وصكوك، لتعزيز ماليتها العامة.

واعترف عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، قبل شهرين، بدعم قدمه المصرف للبنوك في بلده لمعالجة نقص السيولة بعد نزوح ودائع خليجية. وقال آل ثاني في تصريحات صحافية: «تعامل المركزي مع الضغوط نتيجة المقاطعة من خلال مساندة البنوك، وفتح قناة اتصال دائمة».