تقرير: الدعم الخليجي يحسن الوضع الاقتصادي للبحرين

قالت وكالتا تصنيف ائتماني عالميتين الخميس، إن الدعم الخليجي للبحرين سيخفف ضغوط التمويل في الأمد القريب، لافتة إلى أن التأخير أو عدم الوضوح في شكل الدعم المالي، سيؤثر على الجدارة الائتمانية للمملكة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السعودية والإمارات والكويت تقديم دعم للبحرين لتعزيز أوضاعها المالية.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها الخميس أن تحسن الوضع الاقتصادي للبحرين، سيتوقف على حجم وطبيعة الدعم العربي، فضلا عن قدرة المملكة على تنفيذ برنامج إصلاح مالي.

وتوقعت فيتش المزيد من الدعم للبحرين على ضوء أهميتها الإستراتيجية وصغر حجمها.

وحسب التقرير، تغطي احتياطيات مصرف البحرين المركزي أقل من شهر واحد من المدفوعات الخارجية الحالية.

وارتفعت احتياطيات البحرين الأجنبية إلى 2.1 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي من 1.4 مليار دولار في مارس/آذار السابق له، بعد النجاح بإصدار صكوك بقيمة مليار دولار.

وترى فيتش، أن خيارات الدعم الخليجي المتاح تشمل زيادة السعودية حصة البحرين بحقل نفط أبوصفعة البحري المشترك بين البلدين.

وتابعت "زيادة حصة البحرين لنحو 75 بالمائة بالحقل الذي ينتج 150 ألف برميل يوميا، قد يضيف إيرادات للمملكة تصل لنحو 1.5 مليار دولار سنويا، مع بقاء أسعار برميل النفط في حدود 65 إلى 70 دولار".

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير منفصل اليوم الخميس، إن الدعم المالي الفوري من شأنه أن يدعم ملف الائتمان في البحرين.

وأضافت أن التأخير أو عدم الوضوح في شكل الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي، سيضع ضغوطا سلبية على الجدارة الائتمانية للبحرين.

وذكرت الوكالة أن عمليات البيع الحادة في السندات الحكومية البحرينية وارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) وتأثر سعر الدينار، استدعى إعلان الدعم المالي من الدول الخليجية الثلاث.

وترى موديز أن البحرين فقدت إمكانية الوصول إلى أسواق الدين العالمية بتكلفة معقولة على الأقل "مؤقتا".

وتعتبر البحرين الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وبحسب بيانات صدرت الشهر الماضي عن مصرف البحرين المركزي، ارتفع الدين العام في البلاد بنسبة 40.8 بالمائة في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي، إلى 23.6 مليار دولار.

والبحرين من دول مجلس التعاون الخليجي وإحدى الدول الأربع المقاطعة لقطر منذ يونيو/حزيران 2017.

ماكرون وميركل أمام اختبار صعب في قمة منطقة اليورو

يتوقع أن يتفق القادة الأوروبيون الجمعة على بعض الخطوات المتواضعة في مسيرة إصلاح منطقة اليورو، لكنهم سيؤجلون في الوقت الحالي المقترح الفرنسي الألماني لاعتماد ميزانية وهي فكرة تعز على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب مشروع قرارات القمة فإن قادة الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى تعزيز الآلية الأوروبية للاستقرار وهي أداة أنشأتها منطقة اليورو لمواجهة أزمات الديون والعمل لتحديد جدول زمني لإنشاء صندوق أوروبي لضمان الودائع.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من هاتين النقطتين وأولاهما عليها توافق بعكس الثانية، مع موعد القمة المقبلة لمنطقة اليورو في ديسمبر/كانون الأول 2018.

لكن فكرة إنشاء ميزانية لمنطقة اليورو التي يدافع عنها بشدة ماكرون ودعمته فيها المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، ليست مدرجة نصا في نتائج القمة.

وأوضح مصدر أوروبي أن "الموضوع حساس جدا"، فهذا المقترح له دلالة رمزية قوية لأنه سيعني تعزيز التضامن المالي بين الدول الغنية والدول الأفقر في منطقة اليورو، فيما يلاقي معارضة شديدة من بعض الدول الأعضاء وفي طليعتها هولندا.

والمقترح مدرج في خارطة طريق لإصلاح منطقة اليورو حددت قبل عشرة أيام في ألمانيا من قبل ماكرون وميركل.

وهدف ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصاديين في منطقة اليورو، يتمثل في الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي لاستكمال بناء الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي أعتبر غير مكتمل.

ويأمل ماكرون وميركل اللذان سيعرضان أفكارهما الجمعة في أن تشكل تلك الأفكار أساسا لنقاشات مستقبلية حول منطقة اليورو.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن "الهدف هو أن يقدم هذا العرض وأن يتواصل النقاش مع مهلة واضحة تتمثل في شهر ديسمبر/كانون الأول " 2018.

لكن ميركل وماكرون "لن يفرضا خارطة الطريق" التي توصلا إليها لأن ذلك "سيكون مستفزا وغير مجد".

لكن يبدو أن باريس وبرلين لن تكون مهمتهما يسيرة مع وجود العديد من الدول الأعضاء التي تعارض مقترحاتهما وخصوصا تخصيص ميزانية لمنطقة اليورو من بضع عشرات مليارات اليوروات لاستخدامها في حالات الأزمة أو الصدمة الاقتصادية.

وخلال مناقشة لوزراء المالية الأوروبيين الأسبوع الماضي عبر الوزير الهولندي فوبكي هوكسترا عن معارضته للنقطة الأخيرة.

وقال "بشأن تحديد ميزانية لمنطقة اليورو هناك سؤال يطرح: أي نوع من المشاكل يحلها المقترح؟ الأمر غير واضح لدينا ونحن لا نؤيده".

كما أوضحت الحكومة الهولندية لرئيس منطقة اليورو البرتغالي ماريو سينتينو أن 12 بلدا أوروبيا تحفظت على بعض ما جاء في خطة باريس وبرلين.

وقال سنتينو هذا الأسبوع في رسالة لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك للتحضير لمباحثات الجمعة "لازالت هناك اختلافات في وجهات النظر بشأن ضرورة ميزانية منطقة اليورو والمعايير المحتملة لها".

وأقرت الرئاسة الفرنسية أن "بعض المسائل نضجت أكثر من أخرى" لكن مع الإبقاء على الأمل في إقناع الشركاء.

وتشدد فرنسا على أن مقترح الميزانية لم يفشل حيث ستلتزم الجمعة الدول الأعضاء بمواصلة بحثه في الأشهر القادمة.

واقر مسؤول أوروبي كبير بأنه "صحيح أن التقدم الذي أنجزناه أدنى من توقعاتنا لكن لم نفقد الأمل بالكامل".

الحوثيون يعولون على عودة المفاوضات لتجاوز انتكاستهم بالحديدة

توقع مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عودة طرفي حرب اليمن إلى طاولة المفاوضات للمرة الأولى منذ نحو عامين وقال إنهما أكدا رغبتهما في التحدث.

وقال غريفيث في مقابلة مع إذاعة الأمم المتحدة في وقت متأخر أمس الخميس "أود جمع الطرفين في غضون أسابيع على الأكثر... وأتمنى أن يجتمع مجلس الأمن الأسبوع المقبل وأن نعرض عليه خطة بشأن كيفية استئناف المحادثات".

وأضاف أنه التقى خلال الأيام الماضية مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن الجنوبية، مقر الحكومة المؤقت، ومحمد عبدالسلام كبير مفاوضي الحوثيين.

وقال "أكد لي الطرفان كلاهما استعدادهما للجلوس إلى الطاولة لاستئناف المفاوضات. أعتقد أنه كان ينبغي حدوث ذلك منذ أمد طويل. مر حوالي عامين منذ إجراء آخر محادثات بشأن اليمن".

ويرى مراقبون أن الحوثيين يبدون موافقتهم على العودة للمفاوضات كتمويه لاسترجاع أنفاسهم خاصة مع انهيارهم العسكري في الحديدة واقتراب تحرير المحافظة من قبل القوات اليمنية.

وقال إنه يعتقد أن المناقشات التي أجرتها الأمم المتحدة مع طرفي الصراع حالت دون وقوع هجوم كبير على منشآت ميناء الحديدة أو على المدينة حتى الآن. وتعد الحديدة شريان حياة رئيسيا لأهل اليمن.

ومضى قائلا إن الحوثيين عرضوا على الأمم المتحدة دورا رئيسيا في إدارة الميناء إذا حدث وقف لإطلاق النار بالمحافظة وإن الطرفين قبلا ذلك، لكن المحادثات مستمرة بشأن كيفية تجنب أي هجوم تماما.

وأضاف "ما زلنا نجري في الوقت الحالي مفاوضات حول ما إذا كان يمكن أن تلعب الأمم المتحدة دورا يساعد في تجنب شن هجوم. والأهم، وهو المسار الذي أظن أننا نسلكه، هل استئناف المفاوضات سيعني في الواقع تجنب الهجوم على الحديدة أو التحرك باتجاه الحرب".

وتوقع غريفيث مزيدا من المحادثات مع الحوثيين في الأيام القليلة القادمة حتى تتضح الأمور المتعلقة بتوقيت المفاوضات بين الجانبين وتفاصيلها.

وتابع قائلا إن هناك ما يقدر بما يصل إلى مليون يمني يقاتلون وإن مهمة نزع سلاحهم وإعادة دمجهم في المجتمع ستكون ثقيلة لكنها تمثل الأولوية بالنسبة للشعب اليمني.

وقال "الهدف من عملية السلام التي أرجو أن نتمكن من بدئها في المستقبل القريب هو أن نعيد لدولة اليمن حكومة وحدة وطنية جديدة وكذلك احتكار القوة الذي نعتبره طبيعيا في أي بلد آخر".

وقالت الحكومة اليمنية الخميس إن استعادة محافظة الحديدة (غرب) وميناءها من سيطرة الحوثيين "إلى حاضنة الدولة أصبح أمراً حتمياً".

وأوضحت في اجتماع لها بالعاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" برئاسة أحمد بن دغر رئيس الوزراء، إن الحوثيين حولوا "ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأضافت أن جماعة الحوثي تهدد بالصواريخ "الأمن الوطني والإقليمي والدولي وهو الذي أطال أمد الحرب في بلادنا وضاعف من معاناة شعبنا".

وأكدت الحكومة أن "بقاء المليشيا الحوثية في الحديدة ومينائها يشكل خطراً حقيقا على الأمنيين الإقليمي والدولي ويضاعف من معاناة اليمنيين ويعيق وصول المساعدات الاغاثية".

وبينت أن "استعادة الحديدة إلى حاضنة الجمهورية والدولة أصبح أمرا حتمياً".

وجددت الحكومة "دعم المساعي الأممية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يتطلع اليه الشعب اليمني"، مؤكدةً أن "تسليم السلاح والانسحاب وبسط الشرعية سلطتها على الأرض هو أقصر طرق للسلام" .

وابلغ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الأربعاء مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بترحيب بلاده بمبادرة الحديدة ودعمه للجهود الأممية الرامية لايجاد حل ينهي الصراع، إلا أنه شدد على ضرورة انسحاب الحوثيين من الحديدة دون الاكتفاء بتسليم الميناء لإدارة أممية.

واجتمع غريفيث الأربعاء مع الرئيس اليمني في عدن العاصمة المؤقتة، في إطار جهود لإيجاد حل سياسي يحول دون شن هجوم شامل على مدينة الحديدة حيث يوجد فيها الميناء الرئيسي الذي تعتبره الأمم المتحدة المنفذ الرئيسي لإمدادات الإغاثة وتخشى أن تؤدي العملية العسكرية الواسعة لتحريره من تعطيل وصول المساعدات الإنسانية عبره.

وفي سياق متصل لقي سجين مصرعه وأصيب العشرات في عملية اقتحام نفذها مسلحو جماعة الحوثي في وقت متأخر من مساء الخميس، للسجن المركزي بمدينة الحديدة "غربي اليمن.

وقال مصدر محلي فضل عدم ذكر اسمه، لاعتبارات أمنية إن "عملية الاقتحام جاءت بسبب رغبة مليشيات الحوثي في نقل المساجين الموقوفين بقضايا مختلفة، لجبهات القتال".

وتابع قائلا "لكن الأمر قوبل بالرفض من قبل المساجين قبل تنفيذ عملية الاقتحام".

وأوضح أن "سجيناً مسناً، يدعى، محمد البيشي، لقي مصرعه بطلق ناري في رأسه، جرّاء عملية اقتحام نفذتها مليشيات الحوثي على السجن المركزي بالحديدة".

وأضاف "كما أصيب عشرات السجناء بالاختناق؛ بسبب القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها المليشيات أثناء عملية الاقتحام"، مشيراً أن "حالة بعضهم تستدعي العلاج السريع لإنقاذ حياتهم".

إلى ذلك، قال سكان محليون على مقربة من السجن، في أحاديث منفصلة ان حرائق اندلعت من داخل السجن، عقب اعمال الفوضى والشغب التي شهدها، على خلفية اقتحامه من قبل الحوثيين.

وذكروا أن ألسنة اللهب تصاعدت من اتجاهات مختلفة، فيما منعت مليشيات الحوثي سيارات الإسعاف من الدخول إلى السجن، لإنقاذ المصابين.

ونشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تسجيلاً تداوله ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي، قالوا إنه أول فيديو من داخل سجن الحديدة عقب اعتداء الميليشيات الحوثية على نزلاء السجن بسبب رفضهم لعملية نقلهم إلى مكان آخر.

من جانبها، قالت هدى الصراري ناشطة حقوقية ان جماعة الحوثي تحرق السجن المركزي بمدينة الحديدة.

واضافت في تغريدة على صفحتها بتويتر، "بعد رفض السجناء الخروج من سجنهم، فإن حياة المئات منهم باتت في خطر داخل زنازينهم، إذا استمر الحريق في التهام ما تبقى من السجن".

ومن جانبه قال وزير حقوق الإنسان في اليمن "محمد عسكر"، إن مليشيات الحوثي جندت أكثر من 15 ألف طفل منذ بدء المعارك في البلاد، قبل حوالي 4 أعوام.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في جنيف، اليوم الخميس، على هامش انعقاد الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بحسب وكالة سبأ "الحكومية".

وكشف عسكر، أن مليشيات الحوثي جندت أكثر من 15 ألف طفلاً منذ انقلابها على الشرعية، في سبتمبر/ ايلول 2014، واستخدمتهم وقوداً لحربها العبثية.

وأضاف أن الحوثيين ارتكبوا في حق أطفال اليمن "انتهاكات جسيمة أخرى، كالتشويه، والعنف الجنسي، والحرمان من المساعدات".

وأشار الوزير اليمني، إلى أن "المليشيا قتلت أكثر من 1372 طفلاً، وأصابت 3 آلاف و882 آخرين"، دون توضيح كيفية قتلهم وإصابتهم.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تنفذ القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر من مسلحي الحوثيين، وسيطرت خلالها على المطار.