البرلمان العربي: تجنيد أطفال اليمن جريمة حرب

استنكر البرلمان العربي، ارتفاع وتيرة تجنيد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني للأطفال في اليمن، وتدريبهم على استخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتوزيعهم على خطوط التماس في الجبهات للمشاركة المباشرة في العمليات القتالية، واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها الميليشيات بدعم من النظام الإيراني ضد استقرار ووحدة اليمن.

وأكد البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام أعماله أمس، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من النظام الإيراني، بحق الأطفال في اليمن تمثل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتهديداً للأمن والسلم إقليمياً ودولياً تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، وأن قيام الميليشيات بخطف الأطفال من المدارس والزج بهم للحرب على جبهات القتال، يمثل جريمة ضد الأطفال، حيث حرمتهم من حقهم في التعليم، وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999.

وأدان البرلمان العربي بشدة هذه الأعمال الإجرامية لميليشيات الحوثي، التي لم تتوقف عند تجنيد الأطفال، واستخدامهم في الأعمال العسكرية، بل ترتب على ذلك سلسلة انتهاكات أخرى منها تعرض الأطفال المجندين للقتل والإصابات الجسدية والعاهات المستديمة والمشاكل النفسية والتشرد والإعاقة بكافة أشكالها والتسبب في حرمانهم من الحق في الحياة وحرمان أسرهم من رعاية أولادهم وحرمان هؤلاء الأطفال من التعليم وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

ونوّه البرلمان العربي، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة للدورة 70 حول «الأطفال والنزاع المسلح»، الذي أكد زيادة وتيرة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبل ميليشيات الحوثي بعد عام 2015، بمقدار خمسة أضعاف، مشيراً إلى توثيق الأمم المتحدة في مطلع عام 2018، كشف تجنيد ما يقارب 2500 حالة من الأطفال، وأن 67% منهم ضمن صفوف ميليشيات الحوثي، يقومون بأدوار قتالية نشطة وتسيير الإشراف على نقاط التفتيش التابعة لها.

وأشار البرلمان العربي إلى أن ميليشيات الحوثي، تعد أكثر جماعة اعتمدت على تجنيد الأطفال، وبلغت نسبة تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي 72% من إجمالي عملية تجنيد الأطفال في اليمن حسب بيانات الأمم المتحدة، بما يعادل ثمانية أضعاف نسبة تجنيد تنظيم «القاعدة» للأطفال، وأن بعض الأطفال المجندين من خلال الميليشيات لا تتعدى أعمارهم 8 سنوات، مؤكداً أن الميليشيات تتحدى القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة، حيث زجت بالأطفال للمشاركة بالأسلحة في الأعمال العدائية كمقاتلين رئيسيين في صفوفها الأمامية داخل ساحات المعارك وجبهات القتال، إضافة إلى زرع الألغام الأرضية والمتفجرات، ومهام التجسّس والاستطلاع، في انتهاك صارخ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال.

وقال البرلمان العربي إن ما قامت به الميليشيات الحوثية من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام بهذه الدور، والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الإجبارية واستخدامهم دروعاً بشرية، يعد عملاً لاإنسانياً وامتهاناً للكرامة الإنسانية ومخالفاً لكافة الشرائع السماوية والقانون والمواثيق والأعراف الدولية وتحدياً للمجتمع الدولي.

وقرر البرلمان العربي أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لمطالبة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ تدابير عاجلة وعملية لحماية الأطفال في اليمن ومنع ميليشيات الحوثي من استخدام الجنود الأطفال في اليمن والتوقف الفوري عن تجنيد أطفال جدد، بمن فيهم المتطوعون، وتسريح جميع الأطفال من صفوفهم، وإعادة تأهيل كافة الأطفال المجندين.

كما قرر البرلمان العربي أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، لمطالبة المنظمة الدولية بمواصلة دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم ميليشيات الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية وبملاحقة قيادات الميليشيات وداعميهم في النظام الإيراني وتقديمهم للمحاكمة باعتبار ما اقترفوه بحق أطفال اليمن، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بمقتضى قوانين الحرب التي تعتبر تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 15 عاماً جريمة حرب يتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية بشأنها.

وثمّن البرلمان العربي دور دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مؤسساتها الإغاثية (الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية) العاملة في اليمن ودورها في إعادة تأهيل البنى التحتية وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والمعونات الغذائية.