هل يبقى تقرير الأمم المتحدة عن اليمن حبرا على ورق؟

حفلت صحف عربية بردود فعل متباينة حول تقرير أعده خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلص إلى أن كل أطراف النزاع في اليمن قد تكون ارتكبت جرائم حرب.

ووجهت صحف يمنية وسعودية وإماراتية انتقادات للتقرير الأممي، لكنها ركزت في الوقت ذاته على ما وصفوه بـ"جرائم الحوثيين في اليمن".

ونبدأ من موقع مأرب برس الإلكتروني نقل عن بيان للحكومة اليمنية أنها "مصدومة" من التقرير الأممي، حيث إن "كثير من فقراته افتقدت الى الدقة والحيادية".

كما انتقدت صحيفة الخليج الإماراتية ما تقوم الأمم المتحدة به في اليمن، وذلك في افتتاحيتها تحت عنوان "دور أممي ملتبس في اليمن"

وقالت الصحيفة إن "الدور الذي تقوم به هذه المنظمات يثير التساؤل عن حجم هذا التعاطي وحدوده ومساحته، ومصداقيته كذلك، وما إذا كان هذا يسهم في التعجيل بحل الأزمة أم في إطالتها".

وتضيف الصحيفة: "لا يمكن الاتكاء على ما تقدمه هذه التقارير حول الأوضاع في اليمن".

وتشدد الصحيفة على أهمية "التركيز على الدور السلبي، الذي تلعبه هذه المنظمات" عند التعاطي مع التقارير الصادرة عنها.

وتشير الخليج الإماراتية إلى أن التقرير الأممي "يحتاج لمراجعة متأنية، والرد على حيثياته".

أيضاً تدعو الاتحاد الإماراتية في افتتاحيتها المجتمع الدولي إلى "مراجعة موقفه في ما يتعلق بمساعي التحالف لإنقاذ اليمن من مصير مشؤوم، يدفع الحوثيون البلاد إليه"، وتقول إن "تدقيق المواقف ليس عيباً".

وتدعو بينة الملحم في الرياض السعودية الأمم المتحدة إلى "التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال، وتحميل ميليشيات الحوثيين والنظام الإيراني ومن يدور في فلكهم كالنظام القطري ويمولهم بتحميلهم مسؤولية الاعتداءات التي يقفون خلفها والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والثقة فيها دون تسييس لتقاريرها والتي تفضحها ممارسات الحوثي ومن يقف خلفها ويدعمها".

ويقول السيد زهرة في أخبار الخليج البحرينية "من الواضح أن هناك خللا وانحرافا في تعامل الأمم المتحدة مع الوضع في اليمن، وفي الموقف من الحرب الدائرة".

وأضاف الكاتب: "إن أي تواطؤ مع المتمردين الحوثيين، أو أي تبني لوجهة نظرهم ورؤيتهم، أو أي صمت عن جرائمهم من جانب الأمم المتحدة أو أي دولة أو جهة في العالم، لا يمكن أن يكون مقبولا، فهو يعني عمليا دعما لمشروعهم الإيراني، وقبولا بتهديد جسيم لأمن واستقرار كل دول الخليج العربية".

"انتصار لحقوق الشعب اليمني"

وإلى صحيفة القدس اللندنية التي قالت إن التقرير الأممي "يمثل انتصاراً لحقوق الشعب اليمني"، لكنها لا تستبعد "أن يبقى تقرير خبراء حقوق الإنسان حبراً على ورق حين يُعرض على مجالس الأمم المتحدة، بالنظر إلى أن مصالح القوى الكبرى تجعل سياسة الكيل بمكيالين هي الراجحة أولاً، وقبل أي اعتبار إنساني أو حقوقي".

وأضافت الصحيفة "نشر التقرير انتصار لمجلس حقوق الإنسان ولمنظمات إنسانية وحقوقية وإغاثية عديدة طالبت على الدوام بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي تُرتكب في اليمن، وثابرت السعودية على إحباط جميع الجهود السابقة الرامية إلى تشكيل مثل هذه اللجنة، ومن المنتظر أيضاً أن ترفض المملكة نتائجها وتضرب بها عرض الحائط".

أما الراية القطرية فكتبت افتتاحيتها تحت عنوان "جرائم التحالف في اليمن".

وتقول الراية إن "العالم ليس بحاجة لتقرير الأمم المتحدة ليكتشف أن قوات التحالف العربي في اليمن وبالأخص السعودية والإمارات ارتكبت جرائم حرب يندى لها الجبين بحق المدنيين".

وتشير الصحيفة إلى تأثير "الغارات المميتة التي تستهدفهم وتستهدف البنية التحتية التي أعادت اليمن إلى العصور الوسطى، فاليمن عاجز عن توفير مياه الشرب النظيفة والأدوية والأغذية لشعبه بسبب التحالف".

وتتساءل الصحيفة في ختام افتتاحيتها: "إلى متى يتم تصديق أكذوبة أن التحالف جاء مُحرراً لليمن وما يرتكبه يومياً هي جرائم حرب بحق الإنسانية".

وتقول الشرق القطرية إن "جرائم الحرب كابوس يطارد الرياض وأبوظبي".

وتصف التقرير بأنه "مرحلة مفصلية في مسار الحرب في اليمن" حيث إنه يقود "إلى سيناريو يقض مضاجع التحالف بقيادة السعودية ويجعلها تتحسس رقبتها خوفا من مصير مشابه لقادة الحرب في يوغوسلافيا السابقة".

تقنين العمالة في الخليج

وأبرزت أخبار الخليج البحرينية مطالبات مواطنين بحرينيين "بإجراءات صارمة لضبط سلوك العمالة الأجنبية"، وكذلك تأكيد نواب في البرلمان على "أهمية تمرير قانون تنظيم العمالة في البلاد".

تقول الصحيفة إن النواب أرجعوا هذا الطلب إلى "ارتفاع عدد الجرائم التي اقترفها عمال أجانب في البلاد". خلال العام الجاري والإعوام السابقة.

كما يشدد نبيل العسومي في أخبار الخليج أيضاً إلى "ضرورة التخلص ولو تدريجيا من الاعتماد الكلي على العمالة المنزلية الوافدة والاعتماد على أنفسنا للتخلص من النزعة الاتكالية التي تدمر المجتمع وثقافته".

ونقلت القبس الكويتية عن فوزي المجدلي، أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، قوله إنه بلاده تقوم ب"تكويت" 68% من وظائف البنوك، و65% في قطاع الاتصالات، وذلك ضمن خطة حكومية لإحلال عمال كويتيين محل العمالة الوافدة.

وتقول الأنباء الكويتية إن اتحاد العمال يطالب بزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتحديد حد أدنى.

ويرى حسين التتان في الوطن البحرينية أن الخليج العربي أصبح وكأنه "مكب للعمالة الأجنبية الهاربة".

وأضاف الكاتب إن "الكثير من الخليجيين مازالوا يتاجرون بالتأشيرات وبحقوق العمالة الأجنبية وبالإتجار بالبشر مستفيدين من الثغرات القانونية في أنظمة هذه الدول".