تقرير: اتفاقات "المصالحة" في سوريا ليست إلا عقاباً وسيطرة!

عن تفاصيل "اتفاقات المصالحة" في سوريا، كتب الباحث حايد حايد في موقع "تشاتهام هوس"، أنه منذ عام 2016، طبق النظام السوري طرقاً مختلفة، مثل الحصارات والهجمات العشوائية، للضغط على المناطق التي يسيطر عليها الثوار في أنحاء البلاد كي يتفاوضوا على اتفاقات استسلام محلية، يطلق عليها النظام على نحوٍ مألوف "صفقات المصالحة".

وعلى رغم العدد الكبير من هذه الاتفاقات، لا يزال غير معروف كيف تنفذ هذه الاتفاقات على المستوى الفردي، مع أن تفاصيل مثل هذه العملية ليست مهمة فقط، لفهم حجمها بشكل أكبر، وملف الأفراد المستهدفين، ونوع المعلومات التي تم جمعها ولماذا، وإنما هي تساعد أيضاً في رسم صورة أفضل لكيفية أن تؤدي العملية في نهاية المطاف إلى تقويض الاستقرار على المدى الطويل في سوريا.

تفاصيل المصالحات
وقال إنه بمجرد التوصل إلى اتفاق استسلام، فإن لجنة التفاوض المؤلفة من ممثلي النظام والوسطاء المحليين، عادة ما يسجلون أسماء المقاتلين المسلحين والناشطين الراغبين في البقاء في مناطقهم. أما أولئك الذين يواصلون مقاومة حكم الأسد، من مقاتلين ومدنيين، يجري تهجيرهم قسراً إلى الجيوب التي لا يزال يسيطر عليها الثوار في شمال غرب سوريا. وفي القوت عينه، يبدأ الوسطاء المحليون الموالون للنظام، ووكالات الاستخبارات المعنية، بفتح مكاتب خاصة في مناطقهم لمعالجة طلبات الاستسلام الفردية للأشخاص الذين بقوا في مناطقهم.

تقارير متناقضة
وأشار حايد إلى أن ثمة تقارير متناقضة حول ملف الأشخاص الذين يخضعون لعملية الاستسلام. وبعض المصادر أفادت أن جميع الأفراد، رجالاً ونساءً بين سن ال18 وال55، يجب أن يملأوا الاستمارات المطلوبة، بينما قال آخرون إن تعبئة الاستمارات تقتصر على أولئك الذين ينتمون إلى جماعات مناهضة للنظام أو رعاتهم الدوليين، مثل المجتمع المدني والمجموعات المسلحة ووسائل الإعلام والمعارضة السياسية. ومع ذلك، فقد يرجع هذا الارتباك إلى الاختلاف في تنفيذ مثل هذه العملية وفقاً لمستوى مقاومة الأسد في المنطقة المستهدفة والكيان السياسي الذي يسيطر عليها بعد ذلك (النظام، إيران أو روسيا). ويطلب من الأشخاص المطلوبين الذين يخضعون لعملية الاستسلام الذهاب إلى المكاتب المعينة لملء عدد من الوثائق والتوقيع عليها، وهي عملية قد تستغرق ما بين عشر دقائق و45 دقيقة. ويتضمن المستند الأول أسئلة حول البيانات الشخصية لمقدم الطلب، والتاريخ الوظيفي، والتوجه السياسي، والسجل الجنائي، والسفر إلى الخارج، فضلاً عن الأقارب الناشطين ضد النظام.

عمليات انتقامية 
ولفت إلى أن نطاق عملية الاستسلام وأنواع الأسئلة المطروحة تدل بوضوح على الطابع الأمني لهذه الممارسات، التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات انتقامية أو مقاضاة في المستقبل. وعلى عكس الاسم الذي يحمله "اتفاق المصالحة"، فإن هذه العملية ليست جزءاً من مهمة لتقصي الحقائق بهدف تحديد المسؤوليات الفردية من أجل محاسبة الناس ومساعدة المجتمعات على التوافق والتعايش.

وخلص إلى أن عمليات الاستسلام نجحت حتى الآن في تأمين المناطق التي احتلها النظام. لكن هذه المكاسب على المدى القريب قد تقوض استقرار سوريا طالما أن هذه العمليات لا تتخذ أي تدابير ملموسة لتحقيق هدفها الرسمي المعلن، ألا وهو المصالحة.