تقرير: لماذا تعمّقت أزمة "النهضة" الإخوانية

تتعمق الأزمة الحكومية التونسية خاصة بعد تحول الوفاق الذي كان قائماً مع رئيس البلاد الباجي قايد السبسي إلى عداء أتى بعد تبادل اتهامات بين الطرفين، فيما تسعى جهات تونسية لمحاكمة "النهضة" وحلها استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب.

وفي صحف عربية صادرة اليوم الأحد، فإن العداء دب بين "الشيخين" إثر اتهامات لحركة "النهضة" بالانقلاب على الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وحزب "نداء تونس"، لكسب ود رئيس الحكومة يوسف الشاهد ودعمه في معركته الحكومية.

عداء "الشيخين"
اتسمت العلاقة بين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وحركة "النهضة" بالود منذ 2013، لكن في الآونة الأخيرة توترت العلاقة بين الطرفين، وكان هذا الأسبوع استثنائياً، إذ أصبحت القطيعة السياسية عداوة. ونقطة انطلاق هذا التحول كانت استقبال السبسي وفداً عن "هيئة الدفاع عن المغدورين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، التي تعتبر أن لـ"النهضة" جهازاً سرياً أمنياً واستخبارياً، ما فتح باب المناكفة بين الحليفين السابقين.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إنه وحتى وقت قريب، كان كل شيء يبدو قابلاً للإصلاح بين حركة "النهضة" ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، لكن الأمر، منذ منح الثقة البرلمانية للوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد، منتصف هذا الشهر، لم يعد كذلك. فشل قايد السبسي في إرجاع "النهضة" إلى جادة التوافق معه، بعدما اختارت دعم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، حليفها الجديد، الذي قد تستمر علاقتها به حتى بعد تشكيله مشروعه السياسي الجديد، الذي من المتوقع أن يرى النور في ظرف أشهر، وبعد الانتخابات المبرمجة نهاية العام المقبل.

وتقول الصحيفة، إنه وبعد الخلاف بين "النهضة" والسبسي، قرر الأخير إثارة أكثر ما يمكن من ملفات تُبرز الحركة كما لو أنها "رجعيّة" و"غير مدنية"، ومن ثم تصوير نفسه كنقيض لها.

كشف المستور
عرى الخلاف الذي دب بين "النهضة" والسبسي الحركة الإخوانية، التي تواجه اتهامات بتورطها بالاغتيالات السياسية في 2013. وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية نقلاً عن مصدر من داخل هيئة الدفاع عن القيادي اليساري التونسي المعارض، الراحل شكري بلعيد، إن "الهيئة تعتزم رفع قضية لدى المحكمة الجزائية، للمطالبة بحل حركة النهضة وتجميد نشاطها 5 سنوات، استناداً لقانون مكافحة الإرهاب الذي يخول حل أي حزب أو جمعية يثبت ارتباطها في الإرهاب".

وأوضح عضو الهيئة علي كلثوم، أن الفصل السابع من قانون الإرهاب، يخول لأي كان طلب حل أي جمعية أو أي حزب ثبت تعامله مع الإرهاب، معتبراً أن حركة النهضة حركة إرهابية وثبتت علاقة رموزها وقياداتها بالإرهاب في تونس.

تواجه "النهضة" اتهامات أخرى، أبرزها تحالفها مع تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، واختراقها مؤسسات الدولة السيادية، وتنصتها ورصدها لشخصيات سياسية وإعلامية وثقافية، فضلاً عن تجسسها على دول شقيقة وصديقة، وتعاونها على ذلك مع عناصر من جماعة الإخوان المصرية المحظورة، وتخطيطها في 2013 لاغتيال الباجي قايد السبسي قبل أن يصبح رئيساً للبلاد والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند خلال زيارته لتونس في يونيو (حزيران) 2013.

استهداف الخصوم
تقول صحيفة العرب اللندنية، إن الأسابيع القادمة ستكون صعبة على حركة "النهضة" ذات الخلفية الإخوانية في ظل تعدد التقارير التي تكشف عن الأدوار التي يقوم بها الجهاز السري الذي تُتهم الحركة بأنها تديره لاستهداف خصومها، خاصة في فترة حكومة الترويكا التي كانت تقودها.

وأكدت الصحيفة، أن القيادية بالحزب الدستوري التونسي عبير موسى، دعت إلى حل حركة "النهضة" والقبض على من كشفهم التقرير الأخير الذي قدمته في أكتوبر (تشرين أول) الماضي "هيئة بلعيد والبراهمي" إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والذي أعلنت فيه أنها تملك أدلة عن إدارة حركة "النهضة" لتنظيم سري متورط في اختراق أجهزة الدولة والتجسس على المؤسسة العسكرية.

توافقات مغشوشة
يؤكد الكاتب في صحيفة "الشروق" التونسية، فاضل الطياشي، أن تقارب "النهضة" مع الشاهد كان السبب الأبرز الذي أدخل التقلبات على علاقة الباجي والغنوشي وانتهى الأمر إلى انقطاع علاقة التوافق التي جمعتهما منذ 2013 عندما اشتدت الأزمة السياسية في البلاد إبان الاغتيالات السياسية، ووجد "الشيخان" الحل في التوافق لتطويق الأزمة.

ويضيف، أن المواقف والآراء اختلفت حول هذه التطورات الأخيرة خاصة تقلب العلاقة بين "الشيخين". حيث يرى البعض أن ذلك سيزيد في تعميق الأزمة السياسية في البلاد في وقت يحتاج فيه الوضع إلى التهدئة وإلى التشارك بين مختلف الأطراف من أحزاب وحكومة ومنظمات وطنية ورئاسة الجمهورية من أجل استنباط حلول الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي وغيره. لكن هناك من يرى أن ما حصل خطوة إيجابية على الساحة السياسية الوطنية لأنه سيُضفي مزيداً من الوضوح على علاقات الأطراف وسيجعل كل طرف يتحمل مسؤوليته بعيداً عن منطق المسؤولية المشتركة وبعيداً عن التوافقات "المغشوشة" التي حصلت طيلة السنوات الماضية والتي اتضح بالكاشف أنها كانت تهدف فقط إلى المحافظة على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة لكل الأطراف والاحتماء بالتوافق والتشارك في الحكم لتحقيق كل ذلك ولم تهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا وانتظارات المواطنين.