وبحسب صحف عربية صادرة اليوم الخميس، ستركز الجولة الجديدة من المفاوضات على ملفات الجرحى وتبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات للمتضررين، رغم الخروقات التي انتهجتها ميليشيات الحوثي في المفاوضات السابقة.
إطلاق الأسرى ووقف التصعيد
ويترأس الوفد اليمني الحكومي الذي يضم 12 شخصاً، وزيرُ الخارجية خالد اليماني، في وقت رحبت جهات دولية بالجولة الجديدة، وعدّتها فرصة جديدة لإحلال السلام في اليمن، وفقاً لمصادر.
وعقد غريفيث لقاءات غير رسمية مع وفد الحكومة الشرعية الذي وصل أمس، وسيعقد لقاءات أخرى مع وفد الحوثيين الذي وصل قبل يومين، وفق مصادر قريبة من المشاورات، نقلت عنها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندينة، وقالت المصادر، إن الاجتماعات ستنطلق اليوم على شكل "مجموعات عمل"، مضيفةً أن النقاشات ستركز في البداية على ملفَي "آلية تنفيذ اتفاقية إطلاق الأسرى" و"خفض التصعيد في الحديدة".
ولم يجر تحديد فترة زمنية محددة للمشاورات، إلا أن هناك معلومات سربت تفيد بأن 14 ديسمبر(كانون الأول) الحالي هو الحد النهائي للاجتماعات، وأن المبعوث الأممي يأمل في وقت لاحق إجراء محادثات مباشرة بين طرفي الأزمة، حسب الصحيفة، فيما أبدى مصدر يمني مطلع تحفظه على طريقة العمل التي يريد غريفيث نهجها، فقال: "لا يوجد شيء اسمه مجموعة عمل. فريق الحكومة سيتفاوض كفريق واحد. المبعوث يعتقد أن طريقة تجزئة الحلول ستنجح، وهذا لن يحصل".
ومن جهته، طالب وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الأمم المتحدة، بالتأكد من جدية خطوة إطلاق الحوثيين لسراح المعتقلين. وقال للصحيفة، إن الوفد الحكومي سيطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين لدى الحوثيين. وأضاف "سنتبادل قوائم المعتقلين، بحيث نتأكد من الهويات".
اتفاق "مجحف وغير عادل"
وكانت الحكومة الشرعية أعلنت أول من أمس، عن التوصل إلى اتفاق مع الميليشيات الحوثية، يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من الشرعية، و1000 إلى 1500 شخص من الانقلابيين.
وقال الكاتب اليمني والمهتم بالشؤون الحقوقية والإنسانية همدان العلي في تصريح، وفق صحيفة "الوطن" السعودية، إنه "في حال تم الاتفاق بشكل تدريجي بين الحكومة الشرعية والحوثيين على إطلاق سراح المحتجزين لدى كل طرف، فهذا يعني أن الشرعية ستطلق سراح المئات ممن تم أسرهم وهم يقاتلون في الجبهات، فيما ستفرج ميليشيات الحوثي عن أولئك الذين اختطفتهم من منازلهم ومن أعمالهم ومن الشوارع، ومنهم صحفيون وحقوقيون وأكاديميون وطلاب وسياسيون وموظفون مدنيون".
ووصف العلي الاتفاق "بالمجحف وغير العادل"، لكن الشرعية قبلت به بهدف إثبات حسن النوايا للمجتمع الدولي، متسائلاً عن مدى وجود أي ضمانات لعدم عودة الأسرى الحوثيين للقتال مجدداً، وما الذي يضمن عدم قيام الميليشيات باختطاف مدنيين آخرين بعد الإفراج عن الدفعة الأولى، أو اختطاف من أطلقوا سراحهم بعد انتهاء المشاورات.
الحسم العسكري
وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة الوطن الإماراتية في افتتاحيتها بعنوان "آخر محاولات الحل السياسي لليمن": "تدرك الأمم المتحدة أن رعايتها لجولة مفاوضات جدية بهدف إنجاز الحل في اليمن، والتي تستضيفها السويد هي على الأغلب الأخيرة.. وأي محاولة للمناورة أو التسويف أو العرقلة من قبل مليشيات إيران كما جرى سابقاً، فالحسم العسكري سيكون الحل النهائي لتحرير ما تبقى من أراضي اليمن، خاصةً أن ضربات قوات المقاومة والجيش المدعومة بتحالف دعم الشرعية كانت ساحقة وبددت محاولات المليشيات، وكانت الحديدة بكاملها قاب قوسين من التحرير".
وتضيف "لا توجد أي فرصة جديدة للمليشيات للتهرب أو العمل على إيجاد مرجعيات جديدة تحت أي مسمى كان، فالشعب اليمني صبر وقاوم وضحى مع اشقائه في دول التحالف رفضاً للانقلاب الذي يعتبر خنجراً ساماً بدعم "نظام الملالي"، وإدراكاً لخطورة المخطط ومراميه وأبعاده".
وأكدت أن "على الأمم المتحدة اليوم أن تعمل لتحقيق هذا الهدف، وأن تكون جولة مفاوضات السويد مجدولة زمنياً ووفق بنود واضحة ومحددة تقود جميعها لتحقيق هدف واحد، وهو إنجاز حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وبالتالي عدم السماح بأي تسويف أو مماطلة دون جدوى.وعلى المبعوث الأممي أن يدفع باتجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية والعمل على الدفع باتجاه تطبيقها على أرض الواقع، وأخذ موقف واضح وحاسم تجاه الطرف الذي طالما تعمد التعطيل".
خطوات إيجابية
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبى وزير الخارجية اليمني الأسبق، الدكتور أبوبكر القربي، إن "تسهيل التحالف العربي خروج جرحى الميليشيات الحوثية إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج والتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وهذه الجماعة شكل خطوات إيجابية، على طريق بناء الثقة قبيل انطلاق مشاورات السويد بين الجانبين، التي أعرب عن أمله في أن تعتبر مرحلة فاصلة في تحديد النيات للمضي قدماً باتجاه الحل السياسي للأزمة اليمنية".
وأضاف في تصريح خاص، وفق صحيفة الأهرام المصرية، أنه "إذا نجحت مشاورات السويد فإنها ستكون خطوة مهمة، للدخول في مفاوضات الحل النهائي والتي سيشارك فيها إلى جانب الحكومة اليمنية والحوثيين عدد من الأحزاب والقوى السياسية اليمنية لبلورة الحل السياسي الشامل، باعتبارها جزءاً من المكونات الرئيسية في اليمن".
وشدد القربي على أن الجماعة الحوثية ستكون ضمن المعادلة السياسية في اليمن بعد انتهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق سلام. وقال إن "الحلول السياسية في اليمن على مدى تاريخ الصراعات التي شهدها على مدى العقود الأخيرة لم تفض إلى إقصاء أو تهميش أي طرف".
إطلاق الأسرى ووقف التصعيد
ويترأس الوفد اليمني الحكومي الذي يضم 12 شخصاً، وزيرُ الخارجية خالد اليماني، في وقت رحبت جهات دولية بالجولة الجديدة، وعدّتها فرصة جديدة لإحلال السلام في اليمن، وفقاً لمصادر.
وعقد غريفيث لقاءات غير رسمية مع وفد الحكومة الشرعية الذي وصل أمس، وسيعقد لقاءات أخرى مع وفد الحوثيين الذي وصل قبل يومين، وفق مصادر قريبة من المشاورات، نقلت عنها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندينة، وقالت المصادر، إن الاجتماعات ستنطلق اليوم على شكل "مجموعات عمل"، مضيفةً أن النقاشات ستركز في البداية على ملفَي "آلية تنفيذ اتفاقية إطلاق الأسرى" و"خفض التصعيد في الحديدة".
ولم يجر تحديد فترة زمنية محددة للمشاورات، إلا أن هناك معلومات سربت تفيد بأن 14 ديسمبر(كانون الأول) الحالي هو الحد النهائي للاجتماعات، وأن المبعوث الأممي يأمل في وقت لاحق إجراء محادثات مباشرة بين طرفي الأزمة، حسب الصحيفة، فيما أبدى مصدر يمني مطلع تحفظه على طريقة العمل التي يريد غريفيث نهجها، فقال: "لا يوجد شيء اسمه مجموعة عمل. فريق الحكومة سيتفاوض كفريق واحد. المبعوث يعتقد أن طريقة تجزئة الحلول ستنجح، وهذا لن يحصل".
ومن جهته، طالب وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الأمم المتحدة، بالتأكد من جدية خطوة إطلاق الحوثيين لسراح المعتقلين. وقال للصحيفة، إن الوفد الحكومي سيطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين لدى الحوثيين. وأضاف "سنتبادل قوائم المعتقلين، بحيث نتأكد من الهويات".
اتفاق "مجحف وغير عادل"
وكانت الحكومة الشرعية أعلنت أول من أمس، عن التوصل إلى اتفاق مع الميليشيات الحوثية، يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من الشرعية، و1000 إلى 1500 شخص من الانقلابيين.
وقال الكاتب اليمني والمهتم بالشؤون الحقوقية والإنسانية همدان العلي في تصريح، وفق صحيفة "الوطن" السعودية، إنه "في حال تم الاتفاق بشكل تدريجي بين الحكومة الشرعية والحوثيين على إطلاق سراح المحتجزين لدى كل طرف، فهذا يعني أن الشرعية ستطلق سراح المئات ممن تم أسرهم وهم يقاتلون في الجبهات، فيما ستفرج ميليشيات الحوثي عن أولئك الذين اختطفتهم من منازلهم ومن أعمالهم ومن الشوارع، ومنهم صحفيون وحقوقيون وأكاديميون وطلاب وسياسيون وموظفون مدنيون".
ووصف العلي الاتفاق "بالمجحف وغير العادل"، لكن الشرعية قبلت به بهدف إثبات حسن النوايا للمجتمع الدولي، متسائلاً عن مدى وجود أي ضمانات لعدم عودة الأسرى الحوثيين للقتال مجدداً، وما الذي يضمن عدم قيام الميليشيات باختطاف مدنيين آخرين بعد الإفراج عن الدفعة الأولى، أو اختطاف من أطلقوا سراحهم بعد انتهاء المشاورات.
الحسم العسكري
وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة الوطن الإماراتية في افتتاحيتها بعنوان "آخر محاولات الحل السياسي لليمن": "تدرك الأمم المتحدة أن رعايتها لجولة مفاوضات جدية بهدف إنجاز الحل في اليمن، والتي تستضيفها السويد هي على الأغلب الأخيرة.. وأي محاولة للمناورة أو التسويف أو العرقلة من قبل مليشيات إيران كما جرى سابقاً، فالحسم العسكري سيكون الحل النهائي لتحرير ما تبقى من أراضي اليمن، خاصةً أن ضربات قوات المقاومة والجيش المدعومة بتحالف دعم الشرعية كانت ساحقة وبددت محاولات المليشيات، وكانت الحديدة بكاملها قاب قوسين من التحرير".
وتضيف "لا توجد أي فرصة جديدة للمليشيات للتهرب أو العمل على إيجاد مرجعيات جديدة تحت أي مسمى كان، فالشعب اليمني صبر وقاوم وضحى مع اشقائه في دول التحالف رفضاً للانقلاب الذي يعتبر خنجراً ساماً بدعم "نظام الملالي"، وإدراكاً لخطورة المخطط ومراميه وأبعاده".
وأكدت أن "على الأمم المتحدة اليوم أن تعمل لتحقيق هذا الهدف، وأن تكون جولة مفاوضات السويد مجدولة زمنياً ووفق بنود واضحة ومحددة تقود جميعها لتحقيق هدف واحد، وهو إنجاز حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وبالتالي عدم السماح بأي تسويف أو مماطلة دون جدوى.وعلى المبعوث الأممي أن يدفع باتجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية والعمل على الدفع باتجاه تطبيقها على أرض الواقع، وأخذ موقف واضح وحاسم تجاه الطرف الذي طالما تعمد التعطيل".
خطوات إيجابية
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبى وزير الخارجية اليمني الأسبق، الدكتور أبوبكر القربي، إن "تسهيل التحالف العربي خروج جرحى الميليشيات الحوثية إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج والتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وهذه الجماعة شكل خطوات إيجابية، على طريق بناء الثقة قبيل انطلاق مشاورات السويد بين الجانبين، التي أعرب عن أمله في أن تعتبر مرحلة فاصلة في تحديد النيات للمضي قدماً باتجاه الحل السياسي للأزمة اليمنية".
وأضاف في تصريح خاص، وفق صحيفة الأهرام المصرية، أنه "إذا نجحت مشاورات السويد فإنها ستكون خطوة مهمة، للدخول في مفاوضات الحل النهائي والتي سيشارك فيها إلى جانب الحكومة اليمنية والحوثيين عدد من الأحزاب والقوى السياسية اليمنية لبلورة الحل السياسي الشامل، باعتبارها جزءاً من المكونات الرئيسية في اليمن".
وشدد القربي على أن الجماعة الحوثية ستكون ضمن المعادلة السياسية في اليمن بعد انتهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق سلام. وقال إن "الحلول السياسية في اليمن على مدى تاريخ الصراعات التي شهدها على مدى العقود الأخيرة لم تفض إلى إقصاء أو تهميش أي طرف".
