معادلة الإفلاس تهدد تركيا "15 ملياراً و3 آلاف شركة!"

أعلنت سلسلة محلات "أكومار"، ومركزها مدينة إزمير التركية، و"أيناس" للأغذية تقدمهما بطلب تسوية إفلاس للمحاكم التجارية التركية.

ووفق صحيفة "زمان" التركية، فطلب تسوية الإفلاس يعني لجوء الشركة العاجزة عن سداد ديونها إلى القضاء؛ للمطالبة بجدولة ديونها.

وفي عام 1975م انطلقت سلسلة محلات "أكومار" كمحل صغير بمدينة إزمير، غير أن السلسلة تمتلك حالياً 12 فرعاً حول تركيا، كذلك شركة "أيناس" للأغذية التي تعمل في مجال منتجات الألبان بمدينة دنيزلي أعلنت تقدمها بطلب تسوية إفلاس، فيما تأتي شركة "أيناس" للأغذية ضمن أكبر 500 مؤسسة صناعية في تركيا، وتقدمت الشركة بطلب تسوية إفلاس بعد عجزها عن إعادة هيكلة قروضها الملزمة بسندات كثيرة.

يُذكر أنه في الثالث عشر من ديسمبر الجاري أعلنت وزيرة التجارة روهصار بكجان، في إفادة للبرلمان أن 846 شركة تم الموافقة على طلباتها بتسوية الإفلاس، وسط توقعات من الخبراء باستمرار ارتفاع عدد الشركات المعلنة لتسوية إفلاسها.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية؛ للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتاً لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها على الأقل كي يُقبل طلبها هذا.

وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.

وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.

من جانبها، تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطراً كبيراً على ميزانيتهم، وشهدت الأشهر الأخيرة طلب 3 آلاف شركة تسوية إفلاس من بينها شركات تعمل مع القطاع الحكومي، تنتظر أغلبها من المحاكم التجارية قبول طلبها.