المبعوث الأممي يصطدم بمراوغة الحوثيين..
عامٌ على وعود غريفيث دون تحرك في الملف اليمني
مارتن غريفيث
وكالات (لندن)
عندما عيّن البريطاني مارتن غريفيث مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في فبراير (شباط) 2018، تعهد بأن ينظر للمنصب بجدية بالغة، وأن يعمل على تسوية لإنهاء النزاع اليمني الذي سبقه فيه مبعوثان أمميان؛ المغربي جمال بنعمر والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وبحسب غريفيث، فإن الأمل هو رأسمال أي وسيط، وإذا «لم تقدم شعوراً بالتفاؤل والأمل للأطراف فلن تشجعهم على المضي قدماً وإحراز تقدم»، لكن مسؤولين يمنيين يعتقدون أن المبعوث الأممي لم ينجز أياً من التفاهمات والاتفاقات التي توصل إليها طرفا النزاع حتى الآن.
فبعد مرور عام على تعيين غريفيث والدعم اللامحدود الذي حظي به من الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والتحالف العربي بقيادة السعودية لتذليل كل الصعوبات ودعم جهوده، لا يزال التحرك لحل الأزمة اليمنية بطيئاً، ولا تزال الميليشيات الحوثية تراوغ عند التوصل إلى الحلول بعد أن قدمت تنازلات من الحكومة الشرعية.
كانت أول زيارة لمارتن غريفيث إلى صنعاء في 22 مارس (آذار) 2018، وفي 5 أبريل (نيسان)، اضطر إلى تأجيل زيارته لكل من عدن والمكلا لدواع أمنية ولوجيستية، على حد قوله آنذاك.
وفي مشهد معقد يتسم به الملف اليمني، بدا المبعوث الأممي واثقاً من تحقيق تقدم في إحاطته الأولى لمجلس الأمن الدولي في 30 مارس 2018، قائلاً إنه «ينوي عرض إطار عمل لإجراء المفاوضات على المجلس خلال شهرين».
في 5 يونيو (حزيران)، أنهى غريفيث زيارته الثانية إلى صنعاء، وفي 28 من الشهر نفسه عقد اجتماعاً مع الرئيس هادي في العاصمة المؤقتة عدن، سعياً لإيجاد سبل لتحويل أزمة الحديدة إلى فرصة لاستئناف العملية السياسية في اليمن، كما التقى «أنصار الله» في مسقط في اليوم نفسه.
وفي 2 أغسطس (آب)، أعلن نيته دعوة الأطراف اليمنية إلى جولة جديدة من المشاورات في 6 سبتمبر (أيلول) في جنيف، قبل أن يدلي بإحاطة لمجلس الأمن الدولي في الثالث من الشهر نفسه دعا فيها لجولة من المشاورات. وفي 30 أغسطس، عقد المبعوث اجتماعاً تشاورياً مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وعدد من قيادات المجلس في العاصمة الأردنية عمان، قبل أن يؤكد غريفيث في 4 سبتمبر التزامه مشاركة الجنوبيين في العملية السياسية في اليمن.
وفي 5 سبتمبر، أعلن المبعوث الأممي أن مشاورات جنيف ستركز على طرق تنشيط العملية السياسية وعمل إطار المشاورات وبناء الثقة بين الأطراف، لكنه اضطر في اليوم الأول للمشاورات 6 سبتمبر، لعقد اجتماع مع الوفد الحكومي برئاسة اليماني، معرباً عن أمله في حضور وفد صنعاء الذي لم يصل بعد.
وبعد تعنت وفد الانقلابيين وعدم حضوره إلى جنيف لثلاثة أيام، اضطر مارتن مرة أخرى في 8 سبتمبر للإعلان عن بدء مشاورات السلام اليمنية في غيابهم، مشيراً إلى أن المشاورات ستستمر في مسقط وصنعاء.
وفي 11 سبتمبر، أبلغ غريفيث مجلس الأمن أن مشاورات جنيف لم تسر بحسب المخطط لها، لكن عملية السلام بدأت، معبراً عن امتنانه للوفد الحكومي على مجيئهم إلى جنيف والانخراط في المشاورات، على الرغم من الوقت الصعب، كما أعلن أنه سيزور مسقط وصنعاء للقاء قيادات سياسية هناك، لتعزيز الثقة وبناء خطوات تشمل تبادل السجناء وفتح مطار صنعاء، وللحصول على التزام من الأطراف لمواصلة المشاورات.
وبعد 7 أيام فقط، كان المبعوث الأممي يلتقي قيادات الحوثيين في صنعاء، لافتاً إلى تحقيق تقدم فيما يتعلق بسبل استئناف المشاورات وتدابير بناء الثقة بما في ذلك إطلاق المساجين والوضع الاقتصادي وإعادة فتح مطار صنعاء.
وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، رحب المبعوث الأممي بإعلان الحوثيين إيقاف إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لكن هذا الالتزام لم يدم طويلاً، حيث استأنفت الميليشيات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المدن اليمنية والسعودية على حد سواء.
وحاول مارتن غريفيث تهدئة الأوضاع في محافظة الحديدة التي زارها في 23 نوفمبر من أجل دفع الميليشيات لتسليم الميناء والميناء وأن تخضع لإشراف الأمم المتحدة.
في 5 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن غريفيث استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية في السويد يوم 6 ديسمبر، وأن الأطراف مع نهاية الجولة ستضع الخطوط العريضة لاتفاقية تصبح خريطة طريق للسلام. وفي 12 ديسمبر، اختتمت مشاورات السويد بالتوصل إلى تفاهمات والتزامات من الطرفين بشأن ميناء ومدينة الحديدة وتعز.
وأعلن عن وقف لإطلاق النار في الحديدة بدءاً من منتصف ليل 18 ديسمبر، على أن تباشر لجنة إعادة الانتشار عملها في التو. كما أعلن في اليوم الثاني عن اتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.
ومع نهاية عام 2018، وصفه المبعوث الأممي لليمن بأنه كان «مروعاً»، ولكن حمل الأمل لليمن، بحسب تعبيره. لكنه عجز عن تحقيق أي اختراق لتنفيذ اتفاق استوكهولم حتى اليوم. فعلى الرغم من إعلانه الأسبوع الماضي اتفاق الطرفين على إعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى خطوة أولى، تليها خطوة ثانية وهي تنفيذ إعادة الانتشار في ميناء الحديدة ومناطق حيوية من المدينة ذات صلة بالمنشآت الإنسانية، فإن الميليشيات الحوثية ما زالت تفرض تنفيذ الاتفاق وتصر على تفسير خاص بها يبقيها في هذه الأماكن الحيوية.
وفي تعليقه على ما حققه المبعوث الأممي خلال عام من مهمته، تحدث مسؤول حكومي يمني عن خيبة أمل تشعر بها الحكومة اليمنية من إخفاق غريفيث في تنفيذ أي من التفاهمات التي أعلن عنها مراراً وتكراراً.
وقال المسؤول الذي - رفض الإفصاح عن هويته، إن «الميليشيات مستمرة في الخروقات، التحشيد مستمر، نرى كل مؤشرات الحرب وليس السلام». وأضاف: «مارتن ينجح فقط في إعادة جدولة الوعود الحوثية، للأسف لم ينجح في تنفيذ أي اتفاق سواء الحديدة، أو تعز، أو تبادل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، كما أنه لم يعلن الطرف المعرقل».
وبحسب غريفيث، فإن الأمل هو رأسمال أي وسيط، وإذا «لم تقدم شعوراً بالتفاؤل والأمل للأطراف فلن تشجعهم على المضي قدماً وإحراز تقدم»، لكن مسؤولين يمنيين يعتقدون أن المبعوث الأممي لم ينجز أياً من التفاهمات والاتفاقات التي توصل إليها طرفا النزاع حتى الآن.
فبعد مرور عام على تعيين غريفيث والدعم اللامحدود الذي حظي به من الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والتحالف العربي بقيادة السعودية لتذليل كل الصعوبات ودعم جهوده، لا يزال التحرك لحل الأزمة اليمنية بطيئاً، ولا تزال الميليشيات الحوثية تراوغ عند التوصل إلى الحلول بعد أن قدمت تنازلات من الحكومة الشرعية.
كانت أول زيارة لمارتن غريفيث إلى صنعاء في 22 مارس (آذار) 2018، وفي 5 أبريل (نيسان)، اضطر إلى تأجيل زيارته لكل من عدن والمكلا لدواع أمنية ولوجيستية، على حد قوله آنذاك.
وفي مشهد معقد يتسم به الملف اليمني، بدا المبعوث الأممي واثقاً من تحقيق تقدم في إحاطته الأولى لمجلس الأمن الدولي في 30 مارس 2018، قائلاً إنه «ينوي عرض إطار عمل لإجراء المفاوضات على المجلس خلال شهرين».
في 5 يونيو (حزيران)، أنهى غريفيث زيارته الثانية إلى صنعاء، وفي 28 من الشهر نفسه عقد اجتماعاً مع الرئيس هادي في العاصمة المؤقتة عدن، سعياً لإيجاد سبل لتحويل أزمة الحديدة إلى فرصة لاستئناف العملية السياسية في اليمن، كما التقى «أنصار الله» في مسقط في اليوم نفسه.
وفي 2 أغسطس (آب)، أعلن نيته دعوة الأطراف اليمنية إلى جولة جديدة من المشاورات في 6 سبتمبر (أيلول) في جنيف، قبل أن يدلي بإحاطة لمجلس الأمن الدولي في الثالث من الشهر نفسه دعا فيها لجولة من المشاورات. وفي 30 أغسطس، عقد المبعوث اجتماعاً تشاورياً مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وعدد من قيادات المجلس في العاصمة الأردنية عمان، قبل أن يؤكد غريفيث في 4 سبتمبر التزامه مشاركة الجنوبيين في العملية السياسية في اليمن.
وفي 5 سبتمبر، أعلن المبعوث الأممي أن مشاورات جنيف ستركز على طرق تنشيط العملية السياسية وعمل إطار المشاورات وبناء الثقة بين الأطراف، لكنه اضطر في اليوم الأول للمشاورات 6 سبتمبر، لعقد اجتماع مع الوفد الحكومي برئاسة اليماني، معرباً عن أمله في حضور وفد صنعاء الذي لم يصل بعد.
وبعد تعنت وفد الانقلابيين وعدم حضوره إلى جنيف لثلاثة أيام، اضطر مارتن مرة أخرى في 8 سبتمبر للإعلان عن بدء مشاورات السلام اليمنية في غيابهم، مشيراً إلى أن المشاورات ستستمر في مسقط وصنعاء.
وفي 11 سبتمبر، أبلغ غريفيث مجلس الأمن أن مشاورات جنيف لم تسر بحسب المخطط لها، لكن عملية السلام بدأت، معبراً عن امتنانه للوفد الحكومي على مجيئهم إلى جنيف والانخراط في المشاورات، على الرغم من الوقت الصعب، كما أعلن أنه سيزور مسقط وصنعاء للقاء قيادات سياسية هناك، لتعزيز الثقة وبناء خطوات تشمل تبادل السجناء وفتح مطار صنعاء، وللحصول على التزام من الأطراف لمواصلة المشاورات.
وبعد 7 أيام فقط، كان المبعوث الأممي يلتقي قيادات الحوثيين في صنعاء، لافتاً إلى تحقيق تقدم فيما يتعلق بسبل استئناف المشاورات وتدابير بناء الثقة بما في ذلك إطلاق المساجين والوضع الاقتصادي وإعادة فتح مطار صنعاء.
وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، رحب المبعوث الأممي بإعلان الحوثيين إيقاف إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لكن هذا الالتزام لم يدم طويلاً، حيث استأنفت الميليشيات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المدن اليمنية والسعودية على حد سواء.
وحاول مارتن غريفيث تهدئة الأوضاع في محافظة الحديدة التي زارها في 23 نوفمبر من أجل دفع الميليشيات لتسليم الميناء والميناء وأن تخضع لإشراف الأمم المتحدة.
في 5 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن غريفيث استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية في السويد يوم 6 ديسمبر، وأن الأطراف مع نهاية الجولة ستضع الخطوط العريضة لاتفاقية تصبح خريطة طريق للسلام. وفي 12 ديسمبر، اختتمت مشاورات السويد بالتوصل إلى تفاهمات والتزامات من الطرفين بشأن ميناء ومدينة الحديدة وتعز.
وأعلن عن وقف لإطلاق النار في الحديدة بدءاً من منتصف ليل 18 ديسمبر، على أن تباشر لجنة إعادة الانتشار عملها في التو. كما أعلن في اليوم الثاني عن اتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.
ومع نهاية عام 2018، وصفه المبعوث الأممي لليمن بأنه كان «مروعاً»، ولكن حمل الأمل لليمن، بحسب تعبيره. لكنه عجز عن تحقيق أي اختراق لتنفيذ اتفاق استوكهولم حتى اليوم. فعلى الرغم من إعلانه الأسبوع الماضي اتفاق الطرفين على إعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى خطوة أولى، تليها خطوة ثانية وهي تنفيذ إعادة الانتشار في ميناء الحديدة ومناطق حيوية من المدينة ذات صلة بالمنشآت الإنسانية، فإن الميليشيات الحوثية ما زالت تفرض تنفيذ الاتفاق وتصر على تفسير خاص بها يبقيها في هذه الأماكن الحيوية.
وفي تعليقه على ما حققه المبعوث الأممي خلال عام من مهمته، تحدث مسؤول حكومي يمني عن خيبة أمل تشعر بها الحكومة اليمنية من إخفاق غريفيث في تنفيذ أي من التفاهمات التي أعلن عنها مراراً وتكراراً.
وقال المسؤول الذي - رفض الإفصاح عن هويته، إن «الميليشيات مستمرة في الخروقات، التحشيد مستمر، نرى كل مؤشرات الحرب وليس السلام». وأضاف: «مارتن ينجح فقط في إعادة جدولة الوعود الحوثية، للأسف لم ينجح في تنفيذ أي اتفاق سواء الحديدة، أو تعز، أو تبادل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، كما أنه لم يعلن الطرف المعرقل».
