الحكومة اليمنية ترفض الاستمرار في لعبة المشاورات

رفضت الحكومة اليمنية استمرار المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيث في إجراء المشاورات دون جدوى طالما أن الأمم المتحدة باتت عاجزة عن تنفيذ اتفاق السويد وفرضه على المتمردين الحوثيين، في خطوة تعكس تصلبا في موقف حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي تجاه ليونة غريفيث وغياب الحزم لديه لتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر أثناء لقائه المبعوث الأممي في الرياض، الثلاثاء تأكيده على “ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الحديدة وانسحاب الحوثيين من الموانئ والمدينة وتسلُّم السلطات المحلية والأمنية المحلية لمهامها”، كبوابة لخوض أي مشاورات جديدة.

وباتت عودة المواجهات العسكرية الشاملة في الحديدة، وانهيار الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي بموجب اتفاقات السويد، السيناريو الأكثر ترجيحا في ظل الإخفاقات التي لازمت مساعي تنفيذ اتفاقات السويد التي قامت بها الأمم المتحدة.

وقللت مصادر دبلوماسية من فرص نجاح المبعوث الأممي في إحداث أي اختراق في المسار السياسي بالنظر إلى تقلص فرص الحل السياسي وتعثر تنفيذ أي بند من بنود اتفاقات ستوكهولم.

ولا تعدو مقترحات غريفيث المتعلقة باستئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية سوى محاولة للتخفيف من الاحتقان السياسي والتأكيد على الحضور الدولي في الملف اليمني بهدف تأخير موعد انهيار المسار السياسي الذي ألمح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في تصريحات صحافية له إلى أنه بات وشيكا.

وكشفت تصريحات صحافية أدلى بها الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن سياسة الأمم المتحدة حيال تعقيدات الأزمة اليمنية وتعثر تنفيذ اتفاقات السويد.

وقال دوجاريك إن “غريفيث يركّز بشكل عميق للغاية على محاولة إقناع الجهات اليمنية بالتنفيذ الكامل للاتفاق”، في رده على سؤال حول إمكانية إعلان الأمم المتحدة عن الأسباب الحقيقية لعدم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم.

لكن ناطق الأمم المتحدة ألمح في حديثه إلى احتمال لجوء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى الخيار الصعب الذي يتطلب الكشف عن الطرف المعرقل.

وتوقعت أوساط يمنية أن تلعب بريطانيا دورا حاسما خلال الفترة المقبلة في بلورة رؤية أكثر واقعية وصرامة في التعامل مع تداعيات الأزمة اليمنية، وتوحيد الموقف الدولي عبر مجلس الأمن الذي تؤكد المؤشرات أنه بات قريبا من الإعلان عن الطرف المسؤول عن عدم تنفيذ اتفاقات السويد.