وثائق تؤكد تورطه في قضايا فساد وتجاوزات..
تقرير: "الجبواني" من مخبر على الحراك إلى وزير النقل
أفصحت مصادر مقربة من الحكومة الشرعية اليمنية عن تورط وزير موال لقطر في قضايا فساد وتجاوزات، ناهيك عن فشله في إدارة الوزارة التي جاء لها نتيجة موقفه المعادي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وتكشف المصادر عن دور صالح أحمد الجبواني، في مسيرة الحراك الجنوبي، حيث تزعم المصادر ان دور الجبواني لم يكن الا مخبر لصالح النظام اليمني في صنعاء، قبل ان يمارس عمليات ابتزاز تجاه قيادات الجنوب التاريخية، واجبارهم على دفع له أموال مقابل صمته عنهم.
وأكدت مصادر قريبة من رئيس حكومة الجنوب السابق ومستشار الرئيس اليمني الحالي، حيدر ابوبكر العطاس، ان الجبواني طلب من العطاس صرف له أموال مقابل صمته عن وصفه بالديناصور، حيث أسس الجبواني تحالفا محليا اسماه "حوج"، لابتزاز القيادات، قبل ان يحبط ناشطون في الداخل الجنوبي، دور الجبواني في ابتزاز قادة الجنوب، باستثناء العطاس، الذي صرف له أموال كمعونة، وليس رضوخا لابتزاز الجبواني.
وحصلت اليوم الثامن على وثائق وتقارير تؤكد ان تعيين الجبواني، ما كان له ان يتم لولا العشوائية وسيطرة طرف سياسي على القرار الرئاسي الذي أصبح يقدم حلفاء الدوحة المتمردة على جيرانها، في الحكومة اليمنية.
وتبرر المصادر بان الفراغ الحاصل في البلد وافتقاد الرئاسة اليمنية للقرار الوطني، جراء غياب أجهزة المخابرات الوطنية التي يعتمد عليها في إعطاء معلومات دقيقة عن الشخصيات التي يجري اخيارها في أي منصب، وهو ما حصل مع صالح الجبواني الذي تم الدفع به إلى وزارة النقل اليمنية، نتيجة توصية قطرية لنائب الرئيس اليمني المقرب من نظام الدوحة.
وقد جاء تعيين الجبواني تكريما له على موقف المناهض للتحالف العربي، وهجومه الإعلامي المتواصل على المجلس الانتقالي الجنوبي والأجهزة الأمنية التي تخوض الحرب ضد الإرهاب.
وتحمل المصادر الدائرة المقربة من الرئيس هادي بالتورط في تمرير مثل هذه القرارات التي لا تخدم الحرب ضد مليشيات الحوثي، بل انها قد تعرقل جهود التحرير نظرا لارتباط الكثير من مسؤولي الحكومة اليمنية بالنظام القطري المتحالف مع إيران.
وتبين الوثائق تورط الجبواني ومسؤولين مدنيين وعسكريين في قضايا فساد مالي كبير ونهب للمال العام، واستقطاع رواتب الموظفين بطريقة غير قانونية.
وسلطت تقارير خاصة بفساد وزارة النقل اليمنية – حصلت عليها اليوم الثامن، الضوء على الوزير النقل التي تقول التقارير انه ليس له أي مؤهلات او خبرات، غير انه كان مخبرا في جهاز الأمن السياسي، وكان مكلفا بالتغلغل داخل الحراك الجنوبي وركوب موجته لبذر الخلافات والانشقاقات داخله واستخدامه حين الحاجة اليه وقد حان وقته وكلف بمهمة وزير النقل من اجل ان يقال وزير في الحكومة الشرعية يهاجم ويشتم التحالف وهذه هي مهمته الحقيقية بعيدا عن الوزارة ومهامها وقد تجلى ذلك في جميع وسائل الإعلام.
اما إدارة الوزارة، تقول التقارير "فقد بدأ الوزير الجبواني الذي لم يقم باي عمل اداري في حياته ومنذ الوهلة الاولى بعمل تخريبي حيث أقصاء ورفض السماح لوكلاء الوزارة بالعمل تحت حجة ومبرر عدم وجود إمكانيات مع العلم بان جميع هيئات الوزارة إيرادية وكان الوزير يعيث بمواردها فسادا وقد نشرت كثير من مظاهر هذا الفساد وما خفي اعظم.
وتبين التقارير الفساد الذي يمارسه الجبواني في وزارة النقل، حيث تسلط صحيفة اليوم الثامن الضوء على "الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري".
بدأ الوزير الجبواني بتدمير هذه الهيئة اولا بقراره رقم (16)الذي اصدره الجبواني والغاء فيه القانون وحول تبعية الموانئ والمنافذ البرية الى مكتبه مباشرة حتى يتسنى له نهب إيراداته وهذا القرار يعني إلغاء الهيئة وتدميرها.
قام الجبواني بإبعاد قيادات الهيئة التي كانت موجودة والمشهود لها بانها من أسس الهيئة وطورها في احلك الظروف بعد الحرب مباشرة.
ويؤكد التقرير "بان الوزير يريد ان ينهب هذه الهيئة فقد عين قائم بأعمال لمدير فرع عدن رجلا مثله لا يملك اَي خبرة ادارية وقد حاول تعيينه من قبل نائب للمدير العام لمؤسسة موانئ الخليج العربي ولكن محافظ وابناء حضرموت كانوا له بالمرصاد ورفضوا هذا التعيين ولذلك قام بتعيينه قائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة عدن وهو ناجي الشريف كل مؤهلاته انه من ابناء منطقته وصديقه.
ولان عدن تتجاذبها أطراف سياسية لا تزال تغرد خارج السرب استطاع ان يمشي قراره وبدأ المدير الجديد صديق الجبواني يعلن وامام جميع الموظفين عندما اشتكى الموظفين بان الوزير تجاوز كل الحدود في التوظيف والصرف لكل من هب ودب تفاجئ الموظفون برد ناجي الشريف بانه مستعد ان يصرف كل ايرادات الهيئة لصديقه الذي جاء به الجبواني وكانت هذه صدمة كبيرة للموظفين الذين كانوا يعتبرون ذلك فقط كلام الا ان ناجي الشريف بدأ بتطبيق ذلك على ارض الواقع وتمثل ذلك في صرفيات كبيرة جدا بتوجيهات وبدون توجيهات وبدأ المدير الهمام بطلب شراء سيارة يتجاوز سعرها ثمانية مليون ريال رغم كونه اولا لا يملك قرار تعيين من مجلس الوزراء ولم يمض على تعيينه في هذا المنصب سوى شهرين فقط.
وتضمن التقرير المرسل إلى (اليوم الثامن) وثيقة هي "مذكرة تم فيها صرف مبلغ عشره مليون ريال تحت مبررات واهية منها إعادة النظر في القرار (16) سيء الصيت".
وتعالت أصوات حقوقية منذ تعيين الجبواني بضرورة اقالته الا ان مصادر في الرئاسة اليمنية، علقت على الأمر بانه مرتبط بنائب الرئيس علي محسن الأحمر، وان هادي لا يستطيع التدخل.
وتقف الدوحة سياسيا واعلاميا وراء صالح الجبواني، الذي ترك العمل الرسمي له في وزارة النقل وتحول الى ناشط سياسي يمارس دورا معارضا للتحالف العربي.