انضمام اليمن إلى مجلس التعاون مهمة استراتيجية

قبل أكثر من أربعين سنة كانت غالبية العمالة في المملكة من الإخوة اليمنيين، كانوا عمال بناء وزراعة وبيع وشراء ومخابز وورش إصلاح سيارات، حينها لم نكن نعرف الكفالة ولا التأشيرات ولا تجديد الإقامة أو الخروج والعودة، كان الإخوة اليمنيون يعيشون بيننا ويتقاسمون معنا الحياة ببساطتها ومتطلباتها، وحين يغادر أحدهم المملكة إلى اليمن يشتري الكثير من البضائع التي يأخذها معه في سيارته التي يشتريها أيضا من المملكة، وقد حقق بعضهم الكثير من النجاح ومنهم من أسس شركته الخاصة في المملكة أو اليمن، قابلت قبل سنوات مقاولا كبيرا في صنعاء لديه الكثير من الأعمال والمعدات، يقول: بدأت عملي في المملكة في المنطقة الشرقية وأنا شاب صغير مساعد سائق ثم سائق معدة ثم اشتريت بالتقسيط شاحنتي الخاصة بي، كنت أعمل قبل صلاة الفجر وحتى بعد مغرب كل يوم حتى أصبح لدي عدد من المعدات وأصبحت أمتلك شركتي الخاصة، وبقيت في المملكة حتى جاء ذلك اليوم المشؤوم حين غزا صدام حسين الكويت واتخذ علي عبدالله صالح ذلك القرار الغبي بتأييده، حينها نقلت كل معداتي إلى اليمن دون أن يطلب مني ذلك.

تذكرت ذلك وأنا أقرأ الكلمات الواضحة والقوية التي طمأن بها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عددا كبيرا من مشايخ وأعيان اليمن حين التقى بهم قبل أيام عن التزام المملكة الثابت بأمن اليمن ورخائه، وأن اليمن له مكانة خاصة لدى المملكة والعالم العربي، وأنه يمثل العمق الإستراتيجي وأساس العرب وأصلهم، كما يمثل الامتداد الطبيعي للمملكة وكل دول شبه الجزيرة العربية، وتربطهم به علاقة القربى والتاريخ المشترك، وهذا هو ما جعل المملكة ومعها دول التحالف العربي تبدأ عاصفة الحزم لتخليص اليمن من التدخل الإيراني وبطلب من حكومته الشرعية، ولم تكتف المملكة بذلك بل أعلنت بعد أسابيع من بدء عاصفة الحزم عملية إعادة الأمل وهو ما يعني البناء والتنمية ومكافحة الفقر والبطالة، وهذا البرنامج لا يزال في بدايته وأمامه الكثير من البرامج والجهود حتى يحقق ما أنشئ من أجله.

واليمن هو أقرب الدول لمجلس التعاون، ويوجد بينه وبين دول المجلس مصالح مشتركة ومنها حاجة اليمن إلى المساعدة لبناء منشآته المتهالكة والتي تأثرت بالإهمال والفساد على كل المستويات، واليمن بحاجة إلى قبول المزيد من أبنائه في دول مجلس التعاون، فكل من يعمل في المملكة في الوقت الحاضر يعيل بين أربعة إلى خمسة أشخاص من أسرته في اليمن، كما أن دول مجلس التعاون -كما ذكر الكاتب الإماراتي الدكتور حسين غانم غباش في مقال له- أن مجلس التعاون مهدد في هويته الثقافية والثوابت الوطنية، وعلى الوجود العربي ذاته وخاصة من قبل العمالة الآسيوية التي بلغت في الإمارات وحدها سبعة ملايين مهاجر، وقلما تجد مواطنا إماراتيا في أماكن العمل والتجارة والسياحة، وذكر أنه يوجد في دول مجلس التعاون 16 مليون آسيوي معظمهم من الهند والباكستان وإيران وبنغلاديش، وسيتضاعف هذا الرقم في عام 2025 إلى ثلاثين مليون مهاجر، وهو ما يعني ضرورة إحلال المزيد من أبناء اليمن الذين يشاركوننا اللغة والدين والأرض والتاريخ والجوار بدلا من العمالة الآسيوية، وهذا عامل مهم لاستقرار اليمن وازدهاره، والحفاظ على الهوية العربية لدول المجلس، إضافة إلى ما يمثله موقع اليمن الإستراتيجي المطل على ثلاثة بحار وسيطرتها على واحد من أهم الممرات وما تتمتع به طبيعتها من جمال وخيرات لم تستغل كما يجب.

انضمام اليمن إلى مجلس التعاون يعني إيجاد تكتل جيوسياسي واقتصادي وبشري قوامه حوالي ثمانين مليون نسمة معظمهم في سن الشباب، هذه العوامل مجتمعة تستدعي وضع الخطط لضم اليمن إلى دول مجلس التعاون والعمل على إيجاد حل سياسي ينبثق من قرارات الأمم المتحدة ومبادرة مجلس التعاون ومخرجات الحوار وفي ظل حكومة وطنية في صنعاء تضم جميع مكونات اليمن لتفويت الفرصة على التدخلات الخارجية خصوصاً من حكومة إيران والأحزاب الموالية لها، أو من المنظمات الإرهابية التي تبحث عن موطئ قدم لها بعد هزائمها المتتالية في العراق وسورية، ونهاية وجودها في تلك الدول.