تحالف الحرية يتهم "الانتقالي السوداني" بإطالة أمد التفاوض

اتخذ نسق الأحداث بعد تحفظ المجلس العسكري الانتقالي السوداني على مسودة الوثيقة الدستورية منحى تصاعديا بعد أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها ستعتمد خطوات تصعيدية، بحسب ما نشر حساب تجمع المهنيين السودانيين على موقع فيسبوك.

واتهم قادة الاحتجاج في السودان الأربعاء المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.

وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إنّ "السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال"، كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ"اختطاف الثورة وتعطيلها".

واعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني، عضو قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، الأربعاء أن رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير، يشير إلى رغبته في تكريس السلطة لمجلس السيادة الذي يطالب فيه بالأغلبية.

وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر أن هذا التوجه يخالف أهم مطالب الثورة، الذي لا تنازل عنه، ألا وهو مدنية السلطة الانتقالية ومن ضمنها حكومة بكامل الصلاحيات لتنفيذ برامج الإصلاح التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير.

وثيقة إعلان الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية التي طرحتها قوى الحراك في السودان لم تلقى القبول التام لدى المجلس العسكري السوداني الذي أعلن أنه توجد نقاط اختلاف على غرار أخرى تجمعه مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه أضاف أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع.

وردا على مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، أشار المجلس العسكري الانتقالي إلى أن الوثيقة لم تشر إلى الشريعة الإسلامية.

وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع".

وأضاف أن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون "للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء" مثلما نصت الوثيقة.

وقال إن إعلان حالة الطوارئ أسند إلى مجلس الوزراء رغم أنه سلطة سيادية، مضيفاً: "نثق بأن قوى إعلان الحرية ستتقبل الرد بروح وطنية لمصلحة السودان".

ومضى كباشي يقول إن الفترة الانتقالية يجب أن تستمر لمدة عامين وليس أربعة مثلما اقترحت المعارضة.

وأضاف كباشي أن المباحثات مع المعارضة مستمرة لكن الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر ستكون خيارا مطروحا إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق.

وقال "عندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة شهور إذا لم نتوصل لاتفاق".

وكان إعلان قوى الحرية والتغيير أرسل مسودة الوثيقة إلى المجلس العسكري الخميس متضمنة رؤيته للفترة الانتقالية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في السودان إن المجلس العسكري الانتقالي رد على مقترحاته بشأن هيكل الحكومة المؤقتة وإن التجمع سيعلن موقفه بعد دراسة الرد.

وقال أمجد فريد المتحدث باسم التجمع إن المجلس أرسل ردا مكتوبا.

وأضاف للصحفيين "سنناقش رد المجلس العسكري الانتقالي" وسنعلن موقفنا في وقت لاحق.

وتصف مسودة الوثيقة الدستورية، واجبات مجلس انتقالي سيادي تأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، لكن المسودة لم تحدد أعضاء هذا المجلس. كما توضح المسودة مسؤوليات مجلس الوزراء ومجلس تشريعي يضم 120 عضوا.

وأطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان بعد مظاهرات على مدى شهور ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.