كيف أنهى قائد السبسي الجدل حول موعد الانتخابات

أنهى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الجمعة في أول ظهور علني له منذ مغادرته المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية الاثنين الماضي كانت الرئاسة قد وصفتها بـ"الحادة، الجدل السياسي القائم حول موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وثبّت قائد السبسي بمرسوم رئاسي الموعد المقرر سلفا للاستحقاق الانتخابي، فيما شكلت هذه الخطوة تأكيدا لاستمراره في منصبه على اثر سجالات رافقت مرضه تضمنت حتى دعوات لإعلان الشغور الدستوري.

وبحسب بيان مقتضب نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بفايسبوك وأرفقته بصورة للرئيس الذي تعافى لتوه من وعكة صحية، قال قائد السبسي "اليوم هناك التزامات أكيدة مرتبطة بالانتخابات القادمة وكان لا بد من إصدار الأوامر التي بمقتضاها تتم دعوة الناخبين لتأدية واجبهم الانتخابي".

وأضاف "سنواصل العمل من أجل أن تتم هذه العهدة الرئاسية التي ستنتهي أواخر ديسمبر(كانون الأول) 2019".

وغادر قائد السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة بعد تلقيّه العلاج وتعافيه من وعكة صحية.

ووفق الفصل 101 من القانون الانتخابي فإنه تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

ومن المقرر أن تجري تونس انتخاباتها التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تليها الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقرّر الرئيس التونسي أيضا التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من اليوم الجمعة، حسب بيان رسمي.

وكانت تونس قد أعلنت حالة الطوارئ على اثر تفجير انتحاري استهدف في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حافلة للأمن الرئاسي في قلب العاصمة على بعد بضع مئات الأمتار من مبنى وزارة الداخلية، ما أسفر عن مقتل 12 من أمن الرئاسة. وتم منذ ذلك الحين تمديدها لعدة مرات.

ويأتي المرسوم الرئاسي المتعلق بتمديد حالة الطوارئ ودعوة الناخبين للاقتراع في الموعد المقرر سلفا للانتخابات التشريعية والرئاسية بعد أيام من تعرض تونس لثلاث هجمات انتحارية اثنتان منها في العاصمة وثالث في ضواحيها بحي الانطلاقة حين فجر انتحاري مطارد نفسه في محطة للمترو دون وقوع خسائر بشرية.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي قد أعلن أن الانتحاري الذي فجر نفسه خلال مطاردة قوات الأمن التونسية له يوم الثلاثاء الماضي، ينتمي للتنظيم، كما أعلن أيضا تبنيه للتفجيرين الانتحاريين وسط تونس العاصمة.