"مصافي عدن" تفجر صراعا بين نجل الرئيس ورئيس الحكومة اليمنية

علمت صحيفة "اليوم الثامن" من مصادر سياسية يمنية عم معركة كسر العظم بين نجل الرئيس اليمني عبدربه منصور هاي "جلال"، ورئيس الحكومة معين عبدالملك، حول تجارة النفط التي باتت التجارة الرابحة، في ظل استمرار بيع المشتقات النفطية للمواطنين بعدن، بسعر السوق السوداء، فيما كشف كاتب صحفي عن معركة أخرى لا تقل أهمية عن معركة عدن، ولكن هذا المعركة الأخيرة تدور في المناطق المحيطة بآبار النفط في شبوة.

وقال الكاتب عبدالرحمن المحضار في تصريح لـ(اليوم الثامن) "إن جماعة حزب الإصلاح في محافظة شبوة تخلت عن معركة المناصب الإدارية بشكل مباشر، من خلال الاكتفاء بتعيينات المحافظ لكوادر تواليهم بشكل غير معلن، واتجهت الجماعة وبشكلٍ مباشر نحو معركة السيطرة على نسبة ال20٪ %  من الواردات النفطية، وذلك من خلال الدفع بالقوات العسكرية المؤدلجة بفكرهم، والتابعة لهم نحو التموضع في أهم المواقع العسكرية اللازمة لحماية الشركات النفطية والإستماته على البقاء فيها أو القتال دون تسليمها".

ولفت الى ان "هذا ما يتضح جليًا من خلال استهدافهم التغيير في المرافق المدنية للكوادر المؤتمرية بشكلٍ خاص، والكوادر غير الموالية لهم بشكل عام، واستبدالها بكوادر من إصدار جديد ترفع لافتة مكتوب عليها (انا مش إصلاحي- بس أحترمهم).  

وأوضح "أصبحت الجماعة تدير معركتان في آنٍ واحد".  معركة السيطرة على السلطة المحلية ومعركة السيطرة على واردات حصة شبوة من عائدات النفط ومواقع حماية الشركات، وفي خضم صراع السيطرة على الموارد، لاتزال الكيانات السياسية بشبوة تشاهد بعضها في حالة ترقب وتساؤل، من سيطلق شارة البداية".

من ناحية أخرى، فجر قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن خلافات مصالح بين هواميير الشرعية في المعاشيق وفي الرياض.

ونتج عن الخلاف حدوث تسريبات خطيرة لتقارير سرية واخبار سربت من اتباع نجل الرئيس ( جلال هادي ) في الرياض الذي لم يرغب بدخول البعض في صفقة احتكار السوق ويفرض اخرين موالين له تجمعهم المصلحة المشتركة وعلى رأسهم النافذ( احمد العيسي ) .

وكانت قرار الحكومة رقم 49 قد وضع رئيس الحكومة معين عبدالملك في موقف محرج حيث اقرت حكومة معين وهو يعلم أنه خاطئ ، وبينما نص القرار على حصر الاستيراد على مصافي عدن ، تقول اللجنة الاقتصادية بعدن يوم أمس في بيانها ان القرار فني ، وان الإستيراد على المصافي وشركة النفط . الأمر الذي يعني ادخال شركة النفط في الموضوع ، لكنها تعود في نفس البيان وتمنح المصافي حق الفحص وتقول أن القرار فني في البيان.

القرار كان ولايزال شماعة فقط ليس لتنظيم الإستيراد ولكنه لتدمير عدد من التجار الذين يسعون لاستيراد المشتقات أو المنافسين للنافذ أحمد العيسي من جانب واحتكار السوق المحلية وتحديداً من جانب اخر لصالح مافيا النفط .

يذكر ان تسريب لوثائق سرية نفتها الحكومة كان اتباع نجل الرئيس داخل الحكومة قد سربوها بهدف الضغط على حكومة معين للتراجع والتي حتى الآن لاتدري كيف تنفذ القرار فحتى الآن الآليات غامضة لأن المنفذ سيكون هوامير وليس مصافي تعاني من ازمة مالية منذ اربع سنوات.