تقرير: غريفيث يشيع مزاجا مساندا لسلام في الملف اليمني

أعاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث التأكيد على ضرورة الحلّ السلمي للصراع اليمني، مشدّدا على استحالة الحلّ العسكري، ليواصل بذلك إشاعة مناخ من التفاؤل بالسلام الذي يرى مراقبون أن الجهود لتحقيقه باتت الآن تحظى بأوسع قدر ممكن من التوافق الإقليمي والدولي، وأنّ بعض التحرّكات السياسية والميدانية تساهم فعلا في تهيئة الأرضية له.

وقال غريفيث، الخميس، في إفادة للصحافيين بجنيف، إن الحل العسكري في اليمن غير وارد وإن طرفي النزاع ملتزمان باتفاق ستوكهولم الذي يُنظر إليه على أنَّه مدخل للحل السياسي. وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق الذي أُبرِمَ أواخر العام الماضي يستغرق وقتا طويلا نوعا ما، لكنّ الجانبين مستمران في الإصرار على المطالبة بالحل السياسي.

وجاء كلام المبعوث الأممي في وقت يشهد ملف الأزمة اليمنية تطوّرات سياسية وميدانية متسارعة تحمل إشارات لمخرج وشيك من الحرب، وهي إشارات تواتر ذكرها في الخطاب السياسي للأطراف المعنية بالأزمة.

ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن مصدرين دبلوماسيين القول، إنّ محادثات قد تبدأ بحلول الخريف القادم بشأن توسيع نطاق هدنة سارية تم التوصل إليها قبل نحو ثمانية أشهر، برعاية الأمم المتحدة في مدينة الحديدة لتصبح وقفا عامّا لإطلاق النار.

وأضاف المصدران أن هذا قد يمهد السبيل لإجراء مفاوضات بشأن إطار سياسي لإنهاء الحرب بين الحوثيين المدعومين من قبل إيران والقوات اليمنية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية.

كذلك قال مصدر في المنطقة مطلع على التطورات اليمنية إنّ ثمة زخما حقيقيا لوقف الأعمال العسكرية بحلول ديسمبر القادم. وأوضح غريفيث الخميس للصحافيين أنّ ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار بالحديدة، اجتمعوا الأسبوع الماضي على سفينة بالبحر الأحمر وناقشوا بعض القضايا الحساسة والحرجة وأنجزوا تقدّما أكبر مما كان يتوقع.

وتابع قوله “توصل الطرفان إلى اتفاقات محددة على الخطط العملية بشأن جميع عملية إعادة الانتشار التي سبق أن اتفقوا عليها في السويد قبل بضعة أشهر”، لكنّه أشار إلى أن طريقة التعامل مع قوات الأمن المحلية وكيفية التعامل مع عائدات ميناء الحديدة والحوكمة والإدارة في المدينة، قضايا لم يتوصل ممثلو الطرفين لاتفاق حولها وأنه ما يزال عليه السعي إلى حلها مع الطرفين.

وأفاد المبعوث الأممي أنّ مسألة عائدات ميناء الحديدة من الممكن حلها خلافا لمسألة قوات الأمن المحلية التي نعتقد أنَّها قد تؤدي إلى ظهور التوترات الأكبر بشأنها”.

وبشأن إعادة انتشار القوات الإماراتية من اليمن قال غريفيث إن ذلك مرتبط بقرار التحالف العربي بقيادة السعودية مشيرا أن تلك الخطوة تعزز مبدأ السلام.

وبحسب متابعين للشأن اليمني فإنّ بعض التحركات والترتيبات العسكرية على الأرض تدعم فرضية قرب نهاية الحرب في اليمن حيث تمّ، الأربعاء، الكشف عن انسحاب جزئي للقوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي من بعض مناطق تمركزها غربي اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من ثلاث مناطق كانت تتواجد فيها. وأوضح أن قوات تابعة للجيش اليمني حلّت محل القوات السودانية المنسحبة في إطار عملية إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي والمكونة من أكثر من أحد عشر لواء عسكريا.

وجاء انسحاب القوات السودانية إثر إعلان دولة الإمارات الشريكة الرئيسية للسعودية في التحالف العربي باليمن عن تنفيذ عملية إعادة نشر لقوّاتها اعتبر غريفيث أنّها يمكن أن تشكّل “قوة دفع باتجاه السلام”، مؤكّدا أن تأثير عملية إعادة الانتشار الإماراتية “قد يكون ذا أهمية استراتيجية كبيرة”.

وكانت الإمارات قد أعلنت على لسان أحد مسؤوليها في معرض شرحه لدوافع عملية إعادة الانتشار عن “الانتقال من استراتيجية القوة العسكرية أولا إلى استراتيجية السلام أولا”.

كذلك كتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال له بصحيفة واشنطن بوست الأميركية أنّه يتوجب على المتمردين الحوثيين أن ينظروا إلى خطوة إعادة نشر القوات الإماراتية على أنّها “إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع”، مضيفا في مقاله “لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل”، ومؤكّدا “الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية”.

ويضع المبعوث الأممي مارتن غريفيث ضمن أسباب تفاؤله بسلام وشيك في اليمن، توسّع رقعة التوافق الدبلوماسي الإقليمي والدولي على الحلّ السياسي في اليمن. وتقول مصادر يمنية إنّ غريفيث نجح خلال آخر جولة قام بها في إطار جهود السلام التي يقودها بإقناع روسيا بالانخراط أكثر في عملية البحث عن حلول، وذلك بعد أنّ ظلّت موسكو طوال السنوات الأربع الأخيرة حذرة في تعاطيها مع الملف اليمني محاولة التزام الحياد حفاظا على مصالحها مع مختلف الدول ذات الصّلة بالملف.