وضعت الحكومة اليمنية نفسها في موقف لا تحسد عليه، بتخبطها سياسياً بعد تنكرها لحليفيها وشريكيها السياسيين الأبرز، الإمارات صراحة، والسعودية مواربةً، تارة بمزاعم مردودة عليها ضد الإمارات، وأخرى بدس السم في العسل للسعودية، لتقترب بعد خسائرها المتتالية من الانتحار سياسياً وخسارة شركائها الإقليمين، بعد أن أضاعت بوصلتها وتاهت استراتيجياً.

ففي تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" في الأسبوع الماضي تطرق إلى الدور الإماراتي في اليمن، قالت الصحيفة الأمريكية إن القوات الإماراتية والسعودية كانتا سبب كل تقدم عسكري تحقق للحكومة اليمنية المقيمة في الخارج، منذ انقلاب الميليشيات الحوثية.  

ونقلت الصحيفة عن المحلل في معهد واشنطن للدراسات مايكل نايتس، قوله إن "الشيء الوحيد الذي يمنع الميليشيات الحوثية من السيطرة على اليمن هو القوات المسلحة السعودية وحليفتها الإماراتية في التحالف العربي".

جحود الشرعية

الدور السعودي والإماراتي يواجه منذ سنوات ما وصفه محللون بجحود من قبل الحكومة اليمنية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في اليمن، والتي تعرف أبوظبي والرياض أنه خطر استراتيجي على اليمن والمنطقة، لتبنيه نهجاً متطرفاً وتوظيفه الإسلام السياسي خدمةً لمشروع جماعة الإخوان المسلمين، على حساب أي مشروع وطني آخر.  

وفي الأيام القليلة الماضية، لفتت "حكومة" الرئيس هادي، الأنظار إليها بانخراطها في حملة ممنهجة بدأت قبل فترة لمحاولة التأثير على الحلف السعودي الإماراتي الوثيق، باتهام الإمارات بدعم قوات يمنية كانت موالية للسلطات الشرعية، قبل إقصاءها في إطار الحرب الأهلية الصامتة بين مراكز القوى اليمنية المختلفة، لتجد حكومة الرئيس هادي ورئيسها الشاب معين عبد الملك الفرصة مناسبة لتحميل الإمارات والتحالف مسؤولية فشلها الذريع، في تحول استراتيجي متهور. 

وشكلت كلمة المندوب اليمني في الأمم المتحدة، وبيان الحكومة اليمنية أمس الأربعاء، ثم بيان البرلمان اليمني والتصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ضد الإمارات، والتحالف العربي عموماً، نقلةً في الهجمة الشرسة ضد أبوظبي، من جهة، وتمهيداً لمناورة محكومة بالفشل مسبقاً ضد السعودية، وذلك برفض الحضور إلى جدة، التي لا تبعد إلا كيلومترات معدودة عن الرياض التي تقيم فيها الحكومة التي لا تُمسك بأي ورقة على الأرض اليمنية المحررة، بفضل جهود التحالف العربي، أو الخاضعة للحوثيين.

وكان لافتاً أن هذا الرفض المفاجئ لحضور اجتماعات جدة، جاء بعد موافقة صريحة على المشاركة فيها تلبيةً لدعوة من الخارجية السعودية، قبل النكوص بدعوى أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، لم تنسحب من مواقعها تنفيذاً لطلب التحالف العربي بقيادة السعودية.

ويعد الموقف الرسمي اليمني المفاجئ بمثابة مقدمة لتحول جديد في التعامل مع السعودية أيضاً بعد الإمارات، ذلك أن هذا الرفض جاء بعد يومين فقط من إعلان المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي بعد نهاية المواجهات في العاصمة المؤقتة عدن بين المجلس الانتقالي وقوات يمنية أخرى، نجاح جهود التهدئة بفضل تدخل السعودية والإمارات، وقبول الجنوبيين الانسحاب من الوحدات والمقار التي سيطروا عليها، مبيناً أن "عملية الانسحاب بدأت فعلياً من المقار الحكومية، منها البنك المركزي ودار القضاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبعد الموافقة عادت الحكومة اليمنية إلى التنصل من هذا الالتزام، بمقاطعة الاجتماعات التي كان منتظراً أن ترعاها وزارة الخارجية السعودية في جدة، لتسهيل التفاوض والتقارب، وكان لافتاً بالمناسبة أن الطرف السعودي لم تفته هذه المناورة اليمنية، بعد استقبال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان للوفد الجنوبي، وتأكيده له تمسك السعودية بالحل التوافقي وبضرورة تغليب الحكمة والتعقل، وليس وضع الشروط والإملاءات، كما نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم الخميس، في مؤشر واضح، على رفض السعودية لمحاولة الحكومة اليمنية زرع بذور الشقاق والخلاف مع الحليف الإماراتي، بعد فشل المحاولات الأخيرة، التي وضع نهايتها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بالشعار الشهير الذي أطلقه في الأيام القليلة الماضية بقوله "السعودي إماراتي والإماراتي سعودي".

احرقت سفن العودة

وإذا كان في هذه المحاولة اليمنية التي تفتقر إلى الحكمة اليمانية الشهيرة، من جهة فضلاً عن التهديد المبطن الذي تضمنه بيان البرلمان اليمني أمس الأربعاء "بإعادة النظر في العلاقة بين اليمن والتحالف العربي" من دلالة فإنها تكشف ببساطة أن الجهود الإماراتية السعودية اصطدمت "بتعنت" الحكومة اليمنية التي فقدت البوصلة وأصبحت تغامر على ما يبدو بالقفز إلى حلف آخر يبدو أن الإخوان القابضين على خناق القرار الحكومي وراءه، لإصلاح ذات بين البين مع قطر وربما من ورائها تركيا، تعويضاً عن الخسائر الاستراتيجية الفادحة التي تكبدتها الدوحة وأنقرة في الفترة الماضية.

ويكتسي التصعيد اليمني الجديد كل أبعاده، في ما لم تتجرأ بيانات مندوب اليمن في نيويورك على التصريح به، وخلت منه بيانات حكومة الفنادق في الخارج، في دعوة البرلمان أمس الأربعاء "الرئيس عبدربه منصور هادي لاستخدام صلاحيته الدستورية بمراجعة العلاقات مع التحالف العربي لاستعادة الدولة"وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، "الدولة" التي جاء التحالف العربي لقطع يد الحوثي التي امتدت إليها بعد أن أضاعتها حكومة الفنادق هذه، ودفع برجاله إلى خنادق القتال التي خلت من المقاتلين المنافحين عن حكومة العاصمة المغتصبة ثم العاصمة المؤقتة إلا ممن رحم ربك، من الذين دربهم التحالف وجهزهم وسلحهم لدحر الحوثي، والإخواني، والقاعدي، والداعشي، الذين تناسلوا وتوالدوا وتكاثروا في اليمن، بفضل الفشل السياسي والاستراتيجي الذي اقترن بمثل هذه الشرعية، التي أجبر الحوثيون ممثلها في صنعاء، يومها الرئيس هادي على الاستقالة بعد اعتقاله في مكتبه قبل تهريبه إلى السعودية، بفضل جهود الرياض وأبوظبي.

ولم تنجح هذه المناورة اليمنية في إقناع الرأي العام الداخلي قبل الخارجي، بصواب وسلامة هذا التوجه، فلا الإمارات ولا السعودية مسؤولتان عن فشل حكومة الشرعية، وكل ما يعنيهما درء خطر التطرف والطائفية عن حدودهما من جهة، ومنع مأساة وكارثة إنسانية تعصف بالشعب اليمني ساهمت الطبقة السياسية اليمنية بشرعيتها وحوثييها وإخوانها في استفحالها.

وأشار محللون في هذا السياق إلى أنه ليس من اللائق أن تعلق الحكومة اليمنية فشلها السياسي والإداري على شماعة التحالف ودوله، لكن يبدو أن حكومة اليمن التي فقدت بوصلتها، تصر على المضي في طريق محفوف بالمخاطر، يُمكن أن يقودها في النهاية إلى خسارة الفنادق بعد أن خسرت الأرض، والعاصمة، الدائمة والمؤقتة، وما بقي لها من رصيد شعبي وسياسي في الداخل أو الخارج، بعد أن أحرقت سُفن العودة إلى ميناء التحالف، وحضن الجوار.