الإمارات: نواصل جهود تحقيق السلام باليمن رغم الانتهاكات الحوثية

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الانطلاق خلال العقد الجديد في عملية إنقاذ شاملة لمستقبل المنطقة والعالم من هيمنة الأفكار المتطرفة الهدّامة وسيطرة الجماعات الإرهابية، متعهّدة بمواصلة مجابهة تلك الأفكار والجماعات بكل ما تمتلكه من طاقات.

وتضمّن خطاب الإمارات الذي ألقاه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تشخيصا لحالة التوتّر والفوضى التي شهدتها المنطقة بشكل استثنائي خلال العشرية الجارية التي تشارف على نهايتها.

ووضع الخطاب بين يدي المجتمع الدولي ما يمكن اعتباره خارطة طريق لخروج آمن من عقد الفوضى والتوتّرات، وإرساء حلول مستدامة للمنطقة.

ونبّه الشيخ عبدالله بن زايد في الخطاب إلى وجود “فرصة من خلال المبادرة السياسية المدعومة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة تصب في مصلحة المنطقة وتتركز على أربعة محاور”.

ويتمثّل المحور الأوّل في “تعزيز تنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوصفهما من الركائز أساسية لمنع انهيار النظام الدولي والعلاقات بين الدول”.

ورأى وزير الخارجية الإماراتي أنّه “لنجاح ذلك علينا دعم قدرات الدول في تنفيذ التزاماتها القانونية، ومحاسبة الدول التي تنتهكها”. وقال في الخطاب “إن احترام الدول لالتزاماتها القانونية ومبادئ حسن الجوار سيظل المطلب الأساس لدولة الإمارات”.

أمّا ثاني المحاور في مبادرة إرساء حلول مستدامة للمنطقة، فيتمّثل وفق ما ورد في خطاب الإمارات أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة في “تمكين المنظمات الإقليمية من القيام بدور أكبر في معالجة التوترات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار”. وشدّد الشيخ عبدالله بن زايد على وجوب “التركيز على أن هذه المنظمات مؤهلة لوضع حلول فعالة للقضايا المتعلقة بأعضائها”.

ويتمثّل ثالث المحاور في رؤية الحلّ الإماراتية “في تعزيز العمل السياسي وجعله أكثر فاعلية في تهدئة التوترات وحل الأزمات لتلبية التطلعات المشروعة للشعوب”. ويتطلب ذلك كما ورد في الخطاب “بناء الثقة بين الدول، وتعزيز جهود الوساطة، ومنها جهود مبعوثي الأمم المتحدة”.

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد “كي تنجح هذه الجهود، ينبغي للأطراف أن تعمل وفق مفهوم جامع من الشفافية والتعاون”. وقال “لهذا تولي دولة الإمارات أهمية كبرى للجهود السياسية كخيار أساسي لخفض التصعيد ومعالجة الأزمات”.

وذكّر وزير الخارجية الإماراتي بدعم بلاده لإيجاد حلّ سلمي للأزمة اليمنية. وقال في هذا السياق إنّ بلاده تولي أهمية كبرى للجهود السياسية كخيار أساسي لخفض التصعيد ومعالجة الأزمات، مضيفا “حين انضمت بلادي إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن، وضعت نصب أعينها استعادة الحكومة الشرعية اليمنية لدورها، ورفض الأمر الواقع الذي حاول الانقلابيون فرضه، ودعم المسار السياسي الذي يقود إلى الاستقرار والسلام”، وحرص على القول “رغم الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون، ستواصل بلادي جهودها لتحقيق السلام. وبالمثل، ترى بلادي أن المسار السياسي هو الأمثل لمعالجة قضايا المنطقة. ونقدّر في هذا السياق، جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الصديقة، ونرحب بدور الأمين العام في دعم المسار السياسي لمسألة الصحراء المغربية، ونشيد بجهود المملكة المغربية في إيجاد حل سياسي للمسألة”.

ورأى الوزير الإماراتي أنّ “ظروف الفوضى التي أحاطت بالعالم العربي خلال العقد الفائت تجعلنا أكثر رغبة بالحلول السياسية، وأكثر تقديرا لأهمية الاستقرار للدول الوطنية، ولأمن الشعوب”، معتبرا أنّه “لا يمكن ترسيخ الاستقرار في المنطقة من دون حل عادل شامل ودائم يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

وبالاستناد إلى رؤية الإمارات في الربط بين التنمية وتحقيق الاستقرار والتصدّي لنوازع التطرّف والإرهاب، لخّص الشيخ عبدالله بن زايد المحور الرابع في مبادرة إخراج المنطقة من مرحلة الفوضى والتوتّر بـ”التركيز على التنمية والاستثمار في نهضة الشعوب، وتكون البداية بإعادة إعمار الدول في مراحل ما بعد النزاعات ودعم مؤسساتها الوطنية وتعزيز سيادة القانون فيها”.وقال “على نطاق أوسع، ينبغي محاربة التطرف، ونشر قيم التسامح والتعددية مع الحرص على مساهمة النساء وفئة الشباب في هذه الجهود، فبهما يتم بناء مستقبل أكثر إشراقا للجميع”.

وصادف انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامّة للأمم المتحدة العام الذي وضعته الإمارات تحت اسم “عام التسامح”، وشهدت خلاله استقبال بابا الفاتيكان فرنسيس حيث وقّع في أبوظبي مع شيخ الأزهر أحمد الطيب وثيقة الأخوّة الإنسانية. ووصف الشيخ عبدالله بن زايد تلك الوثيقة بأنّها رسالة سلام تاريخية لتعزيز التسامح والتعايش. وقال في خطاب بلاده بالأمم المتّحدة إنّ “بناء مجتمعات آمنة يتطلب إرادة ومبادرات ملموسة وتضافر الجهود لمعالجة التوترات الناشئة عن التطرف”.

وربط بين استمرار النزاعات وانبثاق أزمات جديدة مع بروز الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تُطور إمكانياتها عبر تلقيها الدعم من دول مارقة غايتها زعزعة الاستقرار وبسط الهيمنة في المنطقة.