تقرير: ماهي الأسباب التي دفعت البنوك اليمنية لمنح الحوثي قروض؟

قدمت البنوك التجارية والإسلامية اليمنية قروضاً جديدة لميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، خلال العام الجاري 2019، في وقت تكدس العملة المحلية بخزائنها في صنعاء، وتغذي حساباتها بالدولار من الوديعة السعودية التي بددتها حكومة هادي، المنشغلة بصراع المصالح وتهم الفساد، دون الاهتمام بمصير هذه الأموال أين تستقر.

وكشفت دراسة التطورات الاقتصادية الكلية للاقتصاد اليمني لوزارة التخطيط، أن قروض وسلفيات البنوك التجارية والإسلامية لحكومة ميليشيا الحوثي ارتفعت من 12.1% في ديسمبر 2018، إلى 18.5% في يوليو 2019، بزيادة 6.4 في المائة مدفوعةً بتسجيل خدمة الدين المحلي المستحق على الحكومة للبنوك التي تقيد دفترياً، وبالقروض النقدية الجديدة.

وأشارت الدراسة إلى أن قروض وسلفيات البنوك المحلية المقدمة للمؤسسات العامة التابعة لسلطة ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتفعت من سالب 4.8 في ديسمبر 2018، إلى 12 في المائة في يوليو 2019، مدفوعةً بالقروض النقدية الجديدة.

وقالت الدراسة الممولة من المكتب القطري لمنظمة اليونيسف، إنه مقابل زيادة قروض وسلفيات القطاع المصرفي المقدمة للحكومة الحوثية، تراجع الائتمان المقدم من البنوك المحلية للقطاع الخاص سالب 13.5% رغم أهمية هذه القروض لتحريك النشاط الاقتصادي، وتوليد فرص العمل والدخل.

وإلى جانب قروض وسلفيات البنوك التجارية والإسلامية لميليشيا الحوثي الإرهابية، تدفع البنوك 24 مليار ريال ضريبة أرباح سنوياً لميليشيا الحوثية، فضلاً عن دفع حصة من الأرباح تختلف نسبتها من بنك لآخر تصل منها إلى 30%، كما تدفع شركات ومكاتب الصرافة رسوم تجديد التراخيص وإتاوات وضرائب ومجهوداً حربياً للحوثيين.

وسجلت الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي انخفاضاً بلغ 57 في المائة بين ديسمبر 2018 ويوليو 2019. وأرجعت الدراسة انخفاض الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي إلى انخفاض الائتمان-الإيداع الممنوح من البنوك الخارجية للبنوك المحلية- مما يعكس ضعف ثقة البنوك الخارجية في البنوك المحلية.

ويتألف القطاع المصرفي، في اليمن من 17 بنكاً، منها 9 بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص، و4 بنوك مملوكة للدولة، و4 فروع لبنوك أجنبية، جميعها مراكزها الرئيسية في صنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي، ما عدا البنك الأهلي اليمني مقره الرئيس في عدن.

وعلى الرغم من رفع البنك المركزي اليمني من مقره بعدن سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، والربح على ودائع الوكالة إلى 23%، وسعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، إلا أن البنوك المحلية فضلت ميليشيا الحوثي، ولن تقدم أي قرض للحكومة الشرعية عبر البنك المركزي بعدن، جراء انشغال حكومة هادي بالصراعات وتهم الفساد على استعادة مؤسسات الدولة ونيل ثقة البنوك المحلية.

ومنذ نقل إدارة وعمليات البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016، تعاقب 4 محافظين على البنك المركزي اليمني، إلا أن الخلافات وتهم الفساد بين قيادات البنك المركزي وأطرافها هزت الثقة ونسفت كل الإجراءات والسياسات المتخذة لاستعادة وظائف البنك المركزي، ومثلت الوديعة السعودية البالغة 2 مليار و200 مليون دولار، أهم العوامل التي حافظت على سعر العملة الوطنية "الريال" ومنعها من الانهيار إلى مستويات قياسية.

وفي نفس السياق قال الكاتب "نبيل الصوفي"عبر حسابة بالفيس:

السلام في اليمن مرهون بمحو الحوثي عقيدة وفكراً، قبل سلاح وسلطة.

‏العالم دخل حرباً كونية ضد النازية ولم يتجرأ أحد على المطالبة بالسلام مع هتلر.

‏نموت جوعاً وحرباً، ولا نموت استعباداً وقهراً.

وغير بعيد، تأتي ماسونية الإخوان التي تكمن في اختبائهم داخل "اليمن"، ويستخدمونها كمتاريس، لكل القيم الكبرى: الوحدة والإسلام والسيادة.

يدَّعون أنهم ضد هذا أو ذاك، لأنّ أولئك ضد اليمن أو ضد الوحدة أو ضد الدين، فيما هم في الحقيقة فقط ضد الإخوان.

ولأنّ الأطراف الأخرى كلها بلا قيادات شعبية تكشف للناس الفوارق، يتورط اليمنيون بالإخوانية وهم يظنون أنهم يحسنون صُنْعاً.

من الشحر وحتى الدريهمي، لا وجود للإخوان، ولذا ستجد:

- من كل اليمن يعيشون معاً، كأفراد أو كقوى مسلحة وجبهات، يختلفون ويديرون خلافاتهم بمنطقية وعقلانية.

- علم دولة الوحدة، وعلم الجنوب، ومعهما علم الإمارات وعلم السعودية شركاء معركة واحدة، إخوة يضحي بعضهم لأجل بعض.

وبالنسبة لإنهاء حصار تعز.. فعظيم جداً لو اتفقت دولة سالم ودولة الحوثي على فتح الطريق بين جبهتي الحوبان وحوض الاشراف.. مبارك لهم وللناس هذا الإنجاز.

الناس ستتحرك، والحرب هناك ستتوقف، وستقوم حدود طبيعية بين دولتي المرشد الإمام والمرشد الخليفة.

ويقدر شوقي هائل يحرك قاطراته من حوض الأشراف والحوبان إلى صنعاء تحت سلطة "السيد" وهكذا يوصف عبدالملك رسمياً الآن في دولته..

إن شاء الله لاحقاً تترسم نفس الحدود في البيرين، بين أبو العباس وسالم، ويبطل سالم يسالم الشرق ويحارب الغرب.

دول الأمر الواقع ترتب نفسها في تعز.. وستصبح تعز دولاً متعددة وتتوقف الحرب بينها.. إذا قبلت قطر البقاء في هذه الحدود، أما إذا كان التفرغ للحرب ضد الحجرية فهو اتفاق لنقل الحصار للحجرية غرباً وجنوباً.

الفرق بين المخا وصنعاء وتعز

المخا:

- بينها وبين أقرب جبهة قتال قرابة 250 كم..

- فيها عشرات الآلاف موظفون ومرتباتهم لا تقل عن 100 ألف وما فوق.

- كانت الكهرباء مجاناً ولا استفاد الناس منها شيئاً.. والآن عادت مدعومة..

- الماء مجاناً..

- الإيجارات أغلى ليس من عدن وصنعاء وتعز، بل أغلى من القاهرة، مستأجرين الناس غرفتين ب180 ألف ريال.

- غالبية الموظفين مرتباتهم ماشية من الشرعية ويستلمون من غيرها..

- المئات موظفون في منظمات.

- ما تلاقي كهربائياً ولا بناءً ولا أي عامل فارغ، كلها بمواعيد.

- الغاز بـ3000 ريال، والبترول والديزل متوفر وبـ8000/7..

أما في صنعاء:

- لا توجد مرتبات، والكهرباء عندما تجيء فهي بفلوس، والماء ما فيش خالص، الغاز 15 ألفاً ومعدوم، البترول معدوم وبـ15 ألف ريال وما فوق..

بينما في تعز:

- الماء وايتات معدومة وتصل ل30 ألف ريال الوايت الواحد، والغاز تفرغ الدبة يذهبون لتعبئتها من عدن وبالطريق المقطع ذاك..

ومع ذلك كلما سمع الناس أنك بالمخا، يحدثونك كأنك عايش في جبهة.

انزلوا المخا يا تجارنا.. تاجروا في خدمة الناس.