زيارة "بنس" لـ"بغداد" تقييم للعلاقات الثنائية أم محاربة الإرهاب؟

وسط تكهنات بشأن الهدف من زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى العراق، السبت، ثارت الشكوك بشأن تأثير هذه الزيارة على مستقبل رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، المحاصر باحتجاجات حاشدة تطالب برحيله منذ أسابيع، ويبدو أن للمتحدث باسم الحكومة العراقية وليم وردا رأيًا آخر، حيث أشار في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن الزيارة ليست سوى لبحث العلاقات الثنائية وسبل مكافحة الإرهاب.

وبعد أن أعلنت مصادر عراقية أن بنس سيلتقي عبد المهدي في بغداد خلال الزيارة غير المعلن عنها، اليوم السبت، اكتفى المسؤول الأميركي البارز بمحادثة رئيس الحكومة العراقية هاتفيا، مشددًا على أن واشنطن "تحترم سيادة العراق"، في تصريح بدا أنه يهدف لإبعاد أي تكهنات بضغط أميركي لدفع عبد المهدي إلى الاستقالة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية: "الزيارة لتبادل وجهات النظر بين الطرفين، خاصة بشأن الوضع الراهن في العراق، كما تتناول قضايا الإرهاب والأمن في المنطقة".

وأضاف: "هي ليست مسألة تدخل خارجي، بل إن العراق لديه اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة بشأن قضايا كثيرة، وتأتي الزيارة في إطار هذه الاتفاقية".

وكان مصدر عراقي مطلع قد كشف لـ"سكاي نيوز عربية"، أن عددًا من القوى السياسية ستجتمع، السبت، لمناقشة أمور مهمة على رأسها مصير عبد المهدي.

وتعليقًا على هذا الأمر، أشار وردا إلى أن الحكومة العراقية ليست متشبثة بالسلطة، وستوافق على اختيار الكتل السياسية لمن يحفظ أمن البلاد ولا يقود البلاد لحالة فوضى.

وقال وردا: "الحكومة ترحب بالاجتماعات للأحزاب السياسية لإيجاد مخرج وطني من أجل استقرار البلاد وعودة المتظاهرين لبيوتهم وعودة الحياة الطبيعية".

إلا أن الكاتب والباحث السياسي زياد العرار، لا يتفق مع حديث وردا، مشيرًا إلى أن زيارة بنس "هي بالتأكيد لبحث الوضع الراهن داخل العراق".

وقال العرار لـ"سكاي نيوز عربية": "لا يعقل أن يناقش بنس العلاقات الثنائية مع بغداد، ولا يعقل مناقشة قضايا الإرهاب (فقط)، بالتأكيد سيكون ما يجري في العراق هو محور الحديث".

وأضاف: "واشنطن معنية بشأن العراق أمام المجتمع الدولي، وفشل القوى السياسية في العراق سيوجب الولايات المتحدة بالتحرك".

وقتل ما لا يقل عن 330 شخصًا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوبي العراق في مطلع أكتوبر، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ الغزو الأميركي في 2003.

ويطالب المحتجون بإطاحة النخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد وتخدم مصالح أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.