إشادة «أممية» بمساعدات الإمارات والسعودية في اليمن

أشادت الأمم المتحدة بالتمويل الجديد الذي قدمته دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية، لبرامجها الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك خلال الإفادة التي قدمتها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مويلر، أول من أمس، أمام الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول التطورات في اليمن.

وأكدت أورسولا مويلر أن هذا التمويل الجديد لخطة الاستجابة الإنسانية منذ سبتمبر الماضي مكّن الوكالات الأممية في اليمن من إعادة فتح برامج مساعداتها الإنسانية المعلقة في البلاد.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة المالية من قبل هذه الدول المانحة، تشكل خطوة إيجابية مهمة، مكّنت أطفال اليمن من الحصول مرة أخرى على لقاحات منتظمة، وأيضاً المراكز الصحية في اليمن من تلقي الإمدادات اللازمة، كما أسهمت في استئناف مراكز العلاج، وسوء التغذية، عملها. وقالت مويلر: «مع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الآن بأكثر من 70%، أصبحت عملية المساعدات في اليمن في وضع مالي أقوى بكثير مما كانت عليه قبل أشهر عدة». وعلى صعيد آخر، اتهمت مويلر مجدداً ميليشيات الحوثي بالتدخل في العمليات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني، بما في ذلك محاولاتها التأثير في اختيار المستفيدين أو الشركاء المنفذين لهذه المساعدات.

وأشارت إلى أن الحوثيين أجبروا الشركاء في المجال الإنساني في اليمن على العمل في ظل ظروف، إذا قبلت، ستتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتؤدي بكل تأكيد إلى فقدان التمويل، وإغلاق البرامج الإنسانية المخطط لها في اليمن. كما أشارت إلى الزيادة المقلقة في أعمال العنف، والمضايقات التي تنتهجها الميليشيات الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها، خصوصاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ولفتت إلى وقوع نحو 60 حادثة منفصلة من الاعتداءات والتخويف والاحتجاز، وغير ذلك من أشكال سوء معاملة موظفي المساعدة الإنسانية، في العديد من الحالات، بما في ذلك نهب إمدادات الإغاثة، واحتلال أماكن العمل الإنساني، ما أدى إلى تعطيل توصيل المساعدات والخدمات. وأكدت أنه ورغم إثارة هذه القضايا الخطرة بشكل مباشر وواضح ومتكرر مع الحوثيين، إلا أن بيئة العمليات الإنسانية في الشمال اليمني لاتزال مقيدة للغاية، واستعرضت جانباً من الممارسات الحوثية باليمن، المنتهكة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مواصلتها فرض عدد متزايد من اللوائح التقييدية على العمل الإنساني، ما أعاق وقيد تقديم المساعدة الإنسانية المنتظمة لملايين الناس. وقالت: «على الرغم من أن الشركاء لايزالون قادرين على تقديم المساعدات، فإن القيام بذلك يتطلب مشاركة مستمرة على جميع المستويات، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير غير مقبول في الوصول للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة». وأضافت أن «الحوثيين لايزالون يمنعون ويؤخرون نصف مشروعات المنظمات غير الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث كثيراً ما يتم حظر تقييم الاحتياجات، والرصد كذلك، وفي العديد من الحالات، أجبروا موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الخروج من اليمن من دون سبب».

وقالت إن «جميع أنواع التحركات الإنسانية في الشمال، بما في ذلك إيصال المساعدات المنقذة للحياة، يتم حظرها بشكل روتيني، حتى عندما يتم التصريح بالتحركات، لايزال الشركاء يواجهون حالات رفض تعسفي، أو تأخير عند نقاط التفتيش».

• 60 حادثة منفصلة من الاعتداءات والتخويف والاحتجاز من قبل الحوثيين، وغير ذلك من أشكال سوء معاملة موظفي المساعدة الإنسانية، بما في ذلك نهب إمدادات الإغاثة، واحتلال أماكن العمل الإنساني، وتعطيل توصيل المساعدات والخدمات.